تونس: توقعات بتنظيم الانتخابات المحلية في ديسمبر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف متحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، عن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات المحلية.
وقال المتحدث إنه من المتوقع إجراء الانتخابات المحلية في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد، ليتم تصعيد ممثلين عنها إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويناير (كانون الثاني) 2023.
وقال المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري: "الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين".
#تونس بين متاهتين https://t.co/y0QhqJCk5p pic.twitter.com/unvtcyc497
— 24.ae (@20fourMedia) July 13, 2023وفي مارس (آذار) الماضي، حل الرئيس قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018 ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهماً هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب. ووضع مرسوماً منظماً للانتخابات المحلية.
ويجري الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة تسمى العمادات ليشكلوا مجالس محلية، ثم يتم تصعيد ممثلين عن هذه المجالس الى مجالس جهوية.. وينتخب بعد ذلك كل مجلس جهوي ثلاثة ممثلين عنه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً ممثلاً لهذا الاقليم في المجلس الوطني.. وليس واضحاً بعد عدد الأقاليم التي سيتم اعتمادها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: برنامج الحكومة الجديدة متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة
صرح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب متكامل و تناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.
وسلط وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الضوء علي تأكيد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
وأشار فوزي إلى أن التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع وأنه سيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.
وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن وجود وزارة مهامها التواصل السياسي هي رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى.
وقال فوزى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب، منوها بأن الحوار الوطني يعد آلية وطنية فعالة، ففي خلال عامين على الحوار الوطني ومجلس الأمناء دعا واستمع للجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا