بعد تركيا .. دول أوروبية تستعد لإعادة فتح سفاراتها في دمشق
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد مسؤول أوروبي رفيع، الجمعة، أنّ عدة دول في الاتحاد الأوروبي تستعد لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة السورية دمشق.
وقدم المسؤول ترحيب الدول الأوروبية بسقوط نظام بشار الأسد، ومراقبتها للأوضاع في سوريا عن كثب، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمبادئ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وتأسيس حكومة تشمل الجميع، وحماية الأقليات.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن سفارة أنقرة في دمشق سيُعاد افتتاحها اليوم السبت، مشيراً إلى أن "تركيا تسعى لرؤية حكومة شاملة في سوريا".
وقال المسؤول الأوروبي إنه "أمر لا يصدق. لقد تم محو 14 عامًا في 15 يومًا". في إشارة إلى الثورة السورية التي انطلقت عام 2011.
واعتبر أن رغبة قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، بأن يعرف باسمه لا بلقبه (أبو محمد الجولاني) بأنه "تطور جيد".
وتابع: "يجب أن نعرف الفرق بين الحكومة المؤقتة في إدلب (شمال غربي سوريا) وهيئة تحرير الشام الموجودة هناك".
وأردف: "الحكومة المؤقتة هناك (في إدلب) كانت بعيدة كل البُعد عن كونها إرهابية أو جهادية. والآن سنرى ما إذا كان هذا سيُطبق أيضاً على 48 بالمئة من (مساحة) البلاد التي يسيطرون عليها".
المسؤول الأوروبي، قال: "سنرى كيف تتقدم الأمور. الحل لأي مشكلة سياسية في سوريا متاح في إطار وحدة أراضي البلاد واستقلالها وسيادتها".
وشدّد على أن مستقبل البلاد سيحدده السوريون، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم ذلك.
وبين المسؤول أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا سيما المطلة على البحر الأبيض المتوسط مهتمة بالتطورات في سوريا.
وكشف أن "بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح سفاراتها في دمشق".
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا تركيا الأسد المزيد الاتحاد الأوروبی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي عازم على التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.. ويدرس تخفيف العقوبات
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا، ويدرس تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد.
ونقلت الأناضول عن متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني قوله إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا وأن موضوع تخفيف العقوبات سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية (لم يذكر موعده).
كما تطرق العنوني إلى الزيارة التي أجراها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وأضاف، أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس شاركت في اجتماع حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض الأحد.
وقال: "تبادلت الممثلة السامية وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا بشأن التحديات في سوريا، وكان هناك اتفاق عام في الرياض على مواصلة التعامل مع القيادة السورية وتقديم الدعم لها، شريطة أن تلبي تطلعاتنا وتطلعات الشعب السوري".
وبخصوص العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، أضاف العنوني "كانت العقوبات أيضًا أحد المواضيع التي تمت مناقشتها، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل".
وبدأت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار عام 2011، حيث تم فرض قيود فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد أشخاص مرتبطين بالنظام مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجاته، وتصدير سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وبعض معدات الاتصالات.
وأمس الأحد، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وقالت في تصريح للصحفيين، أدلت به خلال مشاركتها في اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، عقد في العاصمة السعودية الرياض؛ إن من الضروري ان تستمر العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومؤيديه.
وأضافت، أن الشعب السوري بحاجة إلى التمويل والطاقة من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد.
وتابعت: رغم الشكوك المشروعة كافة، فإننا كمجتمع دولي، لا ينبغي لنا أن ندع فرصة مستقبل سوريا تفلت من بين أيدينا. ولهذا السبب، فإننا في ألمانيا وأوروبا نتخذ الخطوات الملموسة الأولى".