فجوة عالمية بين زيادة العمر وتدهور الصحة!
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – تسلط دراسة جديدة أجرتها “مايو كلينك”، شملت 183 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، الضوء على التحدي المتزايد المتمثل في الفجوة بين “عمر الإنسان” و”عمر الصحة”.
وأوضح الباحثون، بقيادة الدكتور أندريه تيرزيك (أستاذ أبحاث القلب والأوعية الدموية في “مايو كلينك”)، أن “زيادة طول العمر لا تتماشى مع الزيادة في العمر الصحي.
وأضاف أن هذه الدراسة تظهر الحاجة الملحة لسد الفجوة بين العمر المتوقع والصحة في السياسات الصحية والممارسات الطبية.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع متوسط العمر المتوقع بين عامي 2000 و2019 من 79.2 إلى 80.7 سنة لدى النساء، ومن 74.1 إلى 76.3 سنة لدى الرجال. ولكن في المقابل، لم تزد سنوات الحياة الصحية بشكل مماثل. فقد بلغ متوسط الفجوة بين العمر المتوقع ومدة الحياة الصحية 9.6 سنوات في عام 2019، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2000.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر فجوة بين العمر المتوقع والصحة في العالم، حيث يعيش الأمريكيون 12.4 عاما في المتوسط مع الإعاقة والأمراض.
وأظهرت الدراسة أن النساء يعانين من فجوة أكبر بين العمر المتوقع ومدة الحياة الصحية مقارنة بالرجال، حيث بلغ الفرق 2.4 سنة في 183 دولة شملها الاستطلاع. وتساهم الاضطرابات العصبية والمشاكل العضلية الهيكلية وأمراض الجهاز البولي والتناسلي في إطالة سنوات سوء الصحة بين النساء.
وأكد أرمين جارماني، المعد الأول وطالب الدكتوراه في “مايو كلينك”، أن “الفجوة المتزايدة بين العمر المتوقع والصحة تُبرز الحاجة إلى التحول نحو أنظمة رعاية صحية استباقية تركز على العافية”.
استند فريق البحث في الدراسة إلى بيانات من مرصد الصحة العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقدم إحصاءات حول العمر المتوقع ومدة الحياة الصحية على مستوى العالم. وتم حساب الفجوة بين العمر المتوقع ومدة الحياة الصحية لكل دولة من خلال مقارنة العمر المتوقع المعدل حسب الصحة مع العمر المتوقع العام.
نشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصحة العالمیة الفجوة بین
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تخفض أجور الخدمات الطبية في المنشآت الصحية العامة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الصحة قراراً يقضي بتعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024، وتخفيض أجور الخدمات الطبية لمرضى القطاع العام والمؤسسات العامة والمراجعين للمشافي العامة إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المذكورة في القرار.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة أحمد العبد الله في تصريح لـ سانا ، أن القرار يشمل المنشآت الصحية التي كانت تتقاضى نصف الحد الأعلى من أجور الخدمات الطبية من المرضى، حيث أصبحت بعد القرار تتقاضى الربع فقط.
وبين العبد الله أن هذه الأجور ستتقاضاها المشافي لفترة مؤقتة، وبعد تحسن الأوضاع ستكون الخدمات الطبية مجانية بالكامل.