اليوم.. انعقاد الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي لمناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يعقد البرلمان العربي اليوم السبت، جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما يستعرض رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي فلسطين حقوق الإنسان القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إحالة مشروع تعديل المسطرة الجنائية على البرلمان وسط تباين الآراء الحقوقية والقانونية
أحالت الحكومة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية إلى مكتب مجلس النواب، وذلك بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي في شتنبر الماضي.
وقد أثار المشروع منذ الإعلان عن تفاصيله جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن تحفظاتهم بشأن بعض مواده التي تتعلق بحقوق المتهمين وسير العدالة الجنائية في البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال مجموعة من التعديلات على المسطرة الجنائية بهدف تحديث الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.
كما يتضمن المشروع تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في القضاء، مثل الاعتماد على التقاضي عن بعد وتسهيل الوصول إلى العدالة.
وبعد الإحالة، سيُعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب، حيث سيتم تحديد موعد مناقشته من طرف اللجنة، التي ستقوم بدراسة المواد المقترحة بشكل مفصل.
وتستمر الحكومة في التنسيق مع أعضاء اللجنة لتحديد مواعيد المناقشات العامة قبل الشروع في التصويت على التعديلات المقترحة.
وقد أكدت مصادر برلمانية أن المشروع سيخضع لمناقشات واسعة داخل المجلس، في إطار التحضير لمقترحات التعديل، بما يضمن التوازن بين تطوير المنظومة القضائية وحماية حقوق الأفراد.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المناقشة تفاعلاً حياً من مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك الملاحظات الحقوقية التي قد تسهم في إدخال تعديلات إضافية على النصوص المقترحة.