الاعلان عن دعم سعودي جديد لليمن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تأتي الاتفاقية الموقعة مع «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر» باليمن، إحدى ثمرات التعاون الثلاثي بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تساهم في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم تنمية القطاعات الحيوية باليمن، حرصاً على دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل كريمة بمختلف المجالات.
وينفذ المشروع عبر الوكالة كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ مليوني دولار أميركي يتم تمويله مناصفة بين البنك والبرنامج، وتشمل مخرجاته المتوقعة خلق 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
ويركز بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية، وهي العسل، والبصل، والقهوة، حيث سيتم العمل على تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية، لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر.
وسيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارجه، وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجين محلياً، كذلك تنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.
ويقدم البرنامج السعودي الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد، ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعياً إلى رفع كفاءة وفعالية الكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وسبق التعاون بينه وبين الوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي نفذته الأخيرة بين عامي 2021-2022، بدعم منه في أربع محافظات يمنية (أبين، والضالع، ولحج، وعدن)، واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيدا في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والغاز الحيوي، والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء.
عملت الوكالة سابقاً في مشروعات تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ عام 2007 ابتداءً بدعم مزارعيه وتجاره في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مروراً بإقامة أول مؤتمر دولي عام 2010، وتدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمنية، وكذلك حملة لإعادة إحياء هذا القطاع في 2015.
كما عملت في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق، بينما شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وموّل البنك الإسلامي مشروع «BRAVE»، وهو أحد أكبر مشروعات الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين (2016-2020)، ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد نتساريم وفيلادلفيا.. "موراغ" أحدث خطط إسرائيل في غزة
بعد إعلان إسرائيل إنشاء "محور موراغ" لفصل خان يونس عن رفح جنوبي قطاع غزة، كثرت التساؤلات بشأن خطة تل أبيب الجديدة لتقسيم قطاع غزة بالتزامن مع الاجتياح البري المحدود، وسط تحذيرات من آثار إنسانية سلبية محتملة.
وأظهرت خرائط نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن الممر الجديد يمتد بعرض القطاع من الشرق إلى الغرب، فيما جرى نشر قوات إسرائيلية من الفرقة 36.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكون "ممر فيلادلفيا ثان" مشيرا إلى الجانب الذي يقع بغزة من الحدود مع مصر جنوبا، الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ مايو الماضي.
وأضاف: "إنشاء محور موراغ الجديد للضغط على حركة حماس وأشار إلى أنه سيعزل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أمر بإخلائها، عن باقي القطاع".
وفي وقت سابق، أعادت إسرائيل التأكيد على السيطرة على ممر نتساريم الذي يفصل الثلث الشمالي لغزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن باقي القطاع. ويمتد ممرا فيلادلفيا ونتساريم من الحدود الإسرائيلية إلى البحر المتوسط.
قصة محور "موراغ"
يعد محور "موراغ" أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل، وتحديدًا عند معبر "صوفا".
يبلغ طول المحور 12 كيلومترًا، وهو يفصل محافظة "رفح" عن باقي محافظات القطاع.
وقد تم إنشاء هذا المحور الوهمي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذًا لخطة الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
تعتبر "موراغ" إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات "غوش قطيف"، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو 1972.
كانت الغاية من إنشائها بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد 10 سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية.
أهمية المحور
يشكل المحور نقطة ارتكاز استراتيجية بسبب موقعه الجغرافي فالمحور الجديد من شأنه اقتطاع مساحة 74 كيلومترًا مربعًا من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا.
وتنبع أهمية المحور من كونه أحد أهم شرايين الحياة لنقل الأفراد والبضائع بين جنوب القطاع وشماله، حيث تضم مدينة رفح لوحدها اثنين من أهم 3 معابر تعمل في القطاع، وهما معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات من إسرائيل للقطاع، إضافة إلى معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، الذي يخصص لنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
بموازاة ذلك، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي في المحور سيحرمان القطاع من أهم موارده الزراعية، إذ تُعتبر مدينة رفح من أهم مصادر الغذاء والخضروات المتبقية في القطاع، حيث تغطي المساحات الخضراء أراضي المدينة، وبخاصة منطقة المواصي غربًا.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية