دبلوماسي روسي عن قيام “أو إم في” بإنهاء عقد الغاز: النمسا دمرت بيديها إحدى ركائز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
فيينا – علق السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبينسكي على مسألة فسخ عقد توريد الغاز بين شركتي “غازبروم” و”أو إم في”، وأفاد بأن الجانب النمساوي قام بتصعيد الوضع.
وقال الدبلوماسي الروسي إن “الجانب النمساوي هو الذي قام بتصعيد الموقف، إذ أطلق سياسيون معروفون في فيينا مؤخرا عبارات لا نهاية لها حول “عبودية” الغاز، وأعلن هؤلاء السياسيون أن الشراكة طويلة الأمد في مجال الغاز “خطأ تاريخي”، ومن دون الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية على السكان والصناعة في النمسا”.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن النمسا دمرت بنفسها إحدى الركائز الصلبة الداعمة للعلاقات الثنائية.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا تظل شريكا موثوقا به، وتفي بشكل صارم بالتزاماتها في مجال الغاز، على الرغم من محاولات السلطات النمساوية تشويه الواقع.
وأوقفت “غازبروم” الروسية إمدادات الغاز إلى شركة “أو إم في” في منتصف نوفمبر الماضي بعد نزاع قضائي.
وكانت “غازبروم” و”أو إم في” قد وقعتا في العام 2006 اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي ما كان يضمن إمدادات مستقرة من الوقود الأزرق الروسي.
ويتعارض العقد مع نية الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي، كما أن إنهاء العقد يؤثر سلبيا على السكان والقطاع الصناعي في النمسا.
وشهدت الدول الأوروبية ارتفاعا في أسعار الطاقة في ظل العقوبات الغربية على روسيا، ومساعي الاتحاد للتخلص من الغاز الروسي.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أو إم فی
إقرأ أيضاً:
المنفي يناقش مع سفير فرنسا عمق العلاقات الثنائية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، “مصطفى مهراج”، الذي نقل للمنفي تحيات الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وخلال اللقاء، جدّد السفير الفرنسي تأكيد بلاده الثابت على دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة المجلس الرئاسي في جهوده الرامية إلى تحقيق تسوية تؤسس لمرحلة ديمقراطية مستدامة تُتوج بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدّد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وتناول الجانبان، خلال المباحثات، آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما تم التطرق إلى المستجدات الاقتصادية والعسكرية، والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، لضمان مراقبة الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع البلاد.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"