مصر.. ارتفاع كبير في قيمة واردات الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
مصر – ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي بنسبة 78% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 3.33 مليار دولار بحسب تقرير لجهاز مصر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المصري القيمة التي سجلتها واردات مصر من الغاز خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 1.
وهبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.1% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 297.49 مليون دولار، مقابل 2.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 2.02 مليار دولار.
وارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال على أساس شهري بنسبة طفيفة خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت 5.36 مليون دولار مقابل 5.32 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة 40 ألف دولار فقط.
وسجلت قيمة واردات الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 138.6% لتبلغ 489.9 مليون دولار مقابل 205.4 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 284.5 مليون دولار.
وكانت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال قد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 73.9% لتسجل 2.57 مليار دولار، مقابل 9.86 مليار دولار خلال 2022، فيما ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 24.4% لتسجل 2.34 مليار دولار، مقابل 1.88 مليار دولار، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا للجهاز المصري صعد إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الوقود خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 29.6% لتسجل 12.08 مليار دولار، مقابل 9.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 2.75 مليار دولار.
وصعدت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 53% لتسجل 7.99 مليار دولار، مقابل 5.22 مليار دولار، بارتفاع 2.77 مليار دولار.
فيما هبط إجمالي قيمة واردات البترول الخام خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 بنسبة 85.5% لتسجل 242.60 مليون دولار، مقابل 1.679 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 1.436 مليار دولار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الغاز الطبیعی من العام الماضی ملیون دولار قیمة واردات المصریة من لتسجل 2
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات
#سواليف – خاص
#حكومة_بشر_الخصاونة.. ثلث #الدين_العام في 4 سنوات!
قال #عامر_الشوبكي الباحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تشرين أول 2024، في أعلى نسبة دين للناتج بتاريخ المملكة.
حيث أضافت حكومة الخصاونة نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات فقط (منذ منتصف 2020)، لتكون أكثر حكومة اعتمدت على الاقتراض، حيث زادت وحدها ثلث الدين العام للأردن! ، وجعلت الاردن الرابع عربياً في اعلى نسبة دين الى #الناتج_المحلي بعد السودان ولبنان والبحرين.
وحذر الشوبكي من #المخاطر_الاقتصادية المترتبة على هذا الارتفاع الحاد في الدين العام وحددها بالآتي :
1- تعميق العجز المالي: مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، تتآكل موارد الخزينة، مما يقلل الإنفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
2- زيادة الضغط على المواطن في احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية، ما يزيد الأعباء على الأسر الأردنية المتضررة أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
3- تقييد الاستثمار والتنمية: ارتفاع الدين يقلل الثقة الدولية بالاقتصاد، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضروري للنمو وخلق فرص العمل.
.4 – تفاقم المخاطر السيادية: الاقتراب من مستويات غير مستدامة للدين يجعل الأردن عرضة لأزمات اقتصادية، ويزيد احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وتساءل الشوبكي موجها تساؤله لرئيس الحكومة الحالي .. هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد الوطني؟
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة