تركيا تحذر إسرائيل من الاستفزاز بسوريا وتعيد فتح سفارتها بدمشق
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إعادة فتح السفارة التركية في دمشق اعتبارا من اليوم السبت بعد إغلاقها منذ مارس/آذار 2012، عقب عام من بدء الثورة السورية ودعوات الحكومة التركية إلى استقالة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وحذر فيدان إسرائيل من خطورة استفزازاتها باحتلال أراضٍ سورية جديدة في الجولان.
وقال فيدان في مقابلة مباشرة مع قناة "إن تي في" التركية الخاصة إن أعضاء طاقم السفارة ورئيس البعثة -الذي عيّن أول أمس الخميس- "غادروا اليوم" (الجمعة) إلى دمشق، والسفارة "ستعاود عملها غدا" السبت.
وكلف وزير الخارجية التركي السفير برهان كور أوغلو ليكون القائم بالأعمال بشكل مؤقت للسفارة التركية في دمشق، ولم تُعرف إلى الآن الفترة الزمنية التي سيمارس خلالها مهماته المؤقتة في العاصمة السورية بعدما كان سفيرا لتركيا في نواكشوط.
وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم الأسد في سوريا، قال فيدان "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وأشاد في الوقت نفسه بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل الثوار السوريين ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
إعلانوأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة أبلغت إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان، وخطورة هذه الإستراتيجية.
ولفت إلى أن إسرائيل طورت إستراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانيات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة.
وحذر فيدان إسرائيل قائلا "أعتقد أن هذه الإستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة، يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأضاف "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح: توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية".
وأشار إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في أي وقت ترغب فيه، مبينا أنها خطة عسكرية إسرائيلية.
من جهة أخرى، قال فيدان إن سوريا لديها حكومة وطنية لا تعترف بالوحدات الكردية ولا غيرها من القوى، وستستعيد سيادتها ووحدة ترابها، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن هيئة تحرير الشام تمكنت من قبل من إدارة شؤون 5 ملايين سوري في مناطق سيطرتها بإدلب شمال غربي سوريا وتقديم الخدمات الأساسية والبلدية والتعليم والمواصلات وغيرها.
وأكد وزير الخارجية التركي ثقته في قدرة الإدارة السورية الجديدة وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: الشرع يفسد خطط إسرائيل بشأن الأقليات بسوريا.. قد نعترف بحكمه
شدد محلل الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال، جاكي خوجي، على أن التقارب بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذي توج باتفاقية الدمج والانضمام للحكومة والجيش يجب أن يكون أمرا مرضيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه لفت إلى أن "تركيا صامتة هذه الأيام وهذا يثير الشكوك".
وأوضح خوجي في مقال نشرته في صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذا الاتفاق يقلل من طموحات الأكراد في الانفصال عن سوريا وإقامة دولة مستقلة، لكنه اعتبر أن "السلطان" في إشارة إلى أردوغان، لا يستطيع الترحيب بهذا التطور علنا، لأن الأكراد يعتبرون "أعداءه اللدودين".
وأضاف أن هذا الصمت التركي يثير قلق الأكراد الذين يخشون أن يكون أردوغان على علم مسبق بالاتفاق، وأن يكون الرئيس السوري في المرحلة أحمد الشرع يسعى لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حسابهم.
وأشار خوجي إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجد نفسها في موقف صعب، إذ لطالما كان الأكراد "أصدقاء تقليديين لإسرائيل"، لكنها الآن ترى أن علاقتهم المتنامية مع دمشق قد تعقد موقفها في سوريا.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن إسرائيل تعتبر النظام السوري الجديد ذا توجهات "جهادية رادعة"، ما يجعله شبيهًا بـ"حماس وأمثالها"، وفق تعبيره.
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اختارت في الفترة الأخيرة دعم الأقليات في سوريا، وعلى رأسهم الدروز، وذلك استنادا إلى رؤية ديفيد بن غوريون حول "تحالف الأطراف"، حيث كان يرى أن إسرائيل، كدولة معزولة في المنطقة، يجب أن تتحالف مع الأقليات لضمان مصالحها.
لكن الكاتب لفت إلى أن هذه السياسة قد تكون فقدت أهميتها مع انفتاح :بعض الدول العربية السنية على إسرائيل وسعيها لتوطيد العلاقات معها".
وفي هذا السياق، أشار خوجي إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعمل على تعزيز سلطته باستخدام "العصا والجزرة"، وهو ما قد يؤدي بإسرائيل في النهاية إلى "الاعتراف بأن حكمه أصبح أمرا واقعا".
وختم خوجي مقاله بالقول إن "الشرع يسحب بيضة مفاجئة، وهذا يفسد خطط إسرائيل لتنمية العلاقة مع الأقليات في سوريا. وهنا يقع الأكراد في أحضانه، وربما في السنوات القادمة يصبحون جزءا شرعيا من الحكومة التي يرأسها".