يونس: المسلماني اتخذ خطوات لحل مشكلات صحفي مجلة الإذاعة والتلفزيون
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، إن أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لحل بعض مشكلات صحفي مجلة الإذاعة والتلفزيون.
وكشف «يونس» في تصريحات لمحرري النقابة مساء اليوم الجمعة، أن الزيارة التي قام بها خالد البلشي نقيب الصحفيين، لمقر الهيئة الوطنية للإعلام لتهنئة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني بتوليه رئاسة الهيئة، لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية فقط وإنما دار خلالها نقاش حول سبل التعاون بين النقابة والهيئة الوطنية للإعلام، في بعض المشروعات الإعلامية حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك في أقرب وقت.
وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين أن خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون انضم للاجتماع الذي تم بين وفد النقابة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حيث قدم عدة مذكرات لشرح بعض مشكلات الصحفيين في مجلة الإذاعة والتلفزيون.
وألمح يونس أن رئيس الهيئة الوطنية أبدى تفهما لمشكلة مستحقات صحفيي المجلة من البدل مؤكدا أن المشكلة في طريقها للحل.
كما قرر عقد اجتماع بحضور ممثلي الشؤون المالية والقانونية، ورئيس مجلّة الإذاعة والتلفزيون لبحث إيجاد حل قانوني ومالي لمشكلة حوافز الـ 50% التي توقف صرفها منذ سنوات، بالإضافة لإلغاء المطالبات بالمديونيات القديمة حول هذا الموضوع.
وأشار يونس إلى أن محمد الجارحي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحافيين والمشرف على مشروع العلاج استعرض خلال الزيارة تجربة النقابة في تحديث منظومة العلاج مبديا استعداده لتقديم خبرات النقابة في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هشام يونس أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الهيئة الوطنية للإعلام مجلة الإذاعة والتلفزيون مجلة الإذاعة والتلفزیون الهیئة الوطنیة للإعلام
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يعلن رفضه الحساب الختامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفض الحساب الختامي 2023/2024، قائلا: "شكرا لجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".
وقال: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة.. وملاحظات الجهاز تشير غلى أن هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة".
وتابع: "فكرة الاسهاب في الاستدانة دون استخدامه.. أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟.. الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية".
وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.