أمين اللجنة العليا للدعوة يتفقد سير العمل بوعظ الغربية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قام فضيلة الشيخ خالد شلتح أمين عام اللجنة العليا للدعوة بزيارة وعظ الغربية، وتفقد سير العمل والمبنى الجديد للمنطقة، في إطار المتابعات المستمرة لمجمع البحوث الإسلامية لمناطق الوعظ وسير العمل بها، و تفقد شئون العمل بالمنطقة ولجنة الفتوى ووحدة لم شمل للتعرف على مدى انتظام العمل وتنفيذ التعليمات الموضوع، وجاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محمد نبيل مدير التوجية، وأعضاء ومشرف الفتوى، والعاملين بديوان المنطقة
وأكد أمين عام اللجنة العليا للدعوةعلى أهمية الإلتزام بقوانين العمل و خدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأزهر الشريف في خدمة قضايا المجتمع واهتمامات الناس مشيراً لدور الواعظ الميداني الهام في تحقيق ذلك من خلال التزامه بتطبيق حملات مجمع البحوث والتزامه بقوانين العمل وحسن اداءه لخطوط السير والتوعية والمشاركة الفاعلة فى التوجيه الديني، بما يحقق استقرار المجتمع وبساهم فى إعلاء شأن الوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سير العمل
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام وظلم
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
الإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاتهوأوضح عبدالسميع، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: «من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يُعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع».
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
حقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيهاوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع، وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يُعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: «تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد».
كما حذَّر الدكتور محمد عبدالسميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب التوزيع وفقًا للشرع.
واختتم حديثه قائلاً: «من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها».