طريقة استخراج قيد عائلى 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي، واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.
يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.
صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.
صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
نموذج 40.
صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.
صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.
يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.
كيفية استخراج قيد عائلي 2024وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.
في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.
في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.
في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.
يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.
يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)
يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).
أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية القيد العائلي قيد عائلي الإنترنت المزيد القید العائلی استخراج قید قید عائلی یجب أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إن الصحفيين يعانون ظروفا قاسية وسط تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية وتصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.
وكشفت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات وفقا للنقابة ما بين حجز للحرية والتهديد والتحريض وحالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية وأخرى منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بمصورين وصحفيين فضلا عن الاعتقال في ظروف سيئة وإعدام صحفي مخفي منذ 2015، وحجب لوسائل إعلام وإيقاف رواتب ونشاطات نقابية.
واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتورط في 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا نحو 30 بالمئة والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) يتحمل المسؤولية عن 10 بالمئة من تلك الانتهاكات.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها : لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس 2023 ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى اثنين صحفيين مختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م".
وأشارت النقابة اليمنية إلى أن السلطات المتعددة في اليمن تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب أراءهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.
وتابعت إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتدخل في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، في وقت تبرر كل السلطات المتعددة انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الأخر في الصراع.
وبحسب التقرير فإن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيأة للعمل الصحفي، والحال نفسه في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها، التي تمارس الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة التضييق على علي حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.
وذكر التقرير أيضا أن الصحفيين المعتقلون يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
نقابة الصحفيين طالبت "كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز (شمال وجنوب وشرق) وغيرها من المحافظات".
كما جدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي.
وفي كانون أول/ ديسمبر الفائت، دانت نقابة الصحفيين إعدام الصحفي المخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة، محمد المقري، والذي كان يعمل مراسلا لقناة "اليمن اليوم" ( فضائية محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام) في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك عقب إعلان التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مع عدد أخر بتهمة التجسس.
وكان المقري اختطف في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها والتي استمرت حتى أوساط 2016.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة