قبل نهاية عام 2024.. تعرف على أفضل استثمار للودائع البنكية بفوائد مجزية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التي يمكن من خلالها تحقيق أعلى عائد بأقل قدر من المخاطرة، نظرًا لأن المنتجات المصرفية تتميز بالأمان العالي، كما يضمن البنك المركزي المصري أموال المودعين لدى البنوك.
أعلى عائد على الودائع الأسبوعية في البنوكووفقًا لرصد أجرته «الوطن» للمواقع الرسمية للبنوك المصرية، استحوذت 3 بنوك على أعلى عائد للودائع الأسبوعية، فيما تراوحت أسعار الفائدة على هذه الأوعية الادخارية بين 4.
ويتراوح العائد على الودائع الأسبوعية للبنك التجاري الدولي بين 8.5% و12.5%، وفقًا للمبلغ المودع، ويُصرف بنهاية المدة، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لربط الوديعة عن 25 ألف جنيه ليبدأ احتساب العائد، ويُصرف أعلى عائد عندما تصل المدخرات إلى 20 مليون جنيه أو أكثر. أما الحد الأدنى لفتح الوديعة فيبدأ من 5 آلاف جنيه مصري.
ووفقًا للبنك التجاري، فإن العائد على الودائع الأسبوعية يزيد بنسبة 0.25% لكبار السن فوق الـ 60 عامًا، ويمكن الاكتتاب في هذه الودائع للأفراد أو الشركات، والعائد يُصرف كاملاً في موعد الاستحقاق. تبدأ فترة الوديعة من أسبوع وتصل إلى عام واحد.
ومن أبرز التسهيلات المتاحة، هو السحب على المكشوف حتى 95% من قيمة الوديعة.
وديعة بنك أبو ظبي التجاريوأوضح الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري أن العائد على الودائع الأسبوعية يصل إلى 10% ويُصرف بنهاية المدة، ويبدأ ربط الوديعة بمبلغ 5 آلاف جنيه ويُصرف العائد عند نفس المبلغ كحد أدنى.
وتتميز الودائع الأسبوعية من بنك أبو ظبي التجاري بإمكانية السحب على المكشوف حتى 90% من قيمة الوديعة، وإمكانية الاقتراض بنفس النسبة بضمان الوديعة وإصدار بطاقات ائتمان، كما أنّ الاكتتاب متاح للأفراد والشركات على حد سواء.
ودائع بنك نكست الأسبوعيةزيصل العائد على الودائع الأسبوعية ببنك نكست إلى 4.75%، ويُصرف بنهاية المدة، كما أنّ الحد الأدنى لربط الوديعة هو 500 جنيه ومضاعفات الألف، وتتوفر العديد من التسهيلات، أبرزها الاقتراض بضمان الوديعة حتى 90% من قيمتها، وإصدار بطاقات ائتمان.
ووفقًا لمواقع البنوك، لربط وديعة أسبوعية بأحدها، لابد من تقديم عدة مستندات أبرزها:
- صورة البطاقة الشخصية سارية.
- إيصال مرافق حديث، أي لم يمض على تاريخه أكثر من 3 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفائدة فوائد الودائع ودائع البنوك الشمول المالي الاستثمار أعلى عائد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر لـ 3.4 مليار دولار في سبتمبر رغم زيادة العجز التجاري
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية للتجارة الخارجية، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 10.2%، حيث وصلت إلى 3.46 مليار دولار مقارنة بـ 3.14 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن صادرات العديد من السلع المصرية التي شهدت زيادات ملحوظة في قيمتها.
ارتفاع قيمة الصادراتووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات خلال سبتمبر 2024 كانت منتجات البترول التي شهدت زيادة ضخمة بنسبة 146.5%، وكذلك الملابس الجاهزة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 28.7%، كما شهدت لدائن بأشكالها الأولية ارتفاعاً بنسبة 42.1%، إضافة إلى العجائن والمحضرّات الغذائية المتنوعة التي زادت صادراتها بنسبة 11.1%.
ومع ذلك، شهدت بعض السلع الأخرى تراجعاً في صادراتها مقارنةً بالعام السابق، أبرزها البترول الخام الذي انخفضت صادراته بنسبة 66.0%، والأسمدة التي تراجعت بنسبة 40.2%، كما انخفضت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 8.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 14.0%.
الوارداتوأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه على صعيد الواردات، سجلت مصر زيادة في قيمتها بنسبة 16.9% خلال سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 7.86 مليار دولار مقابل 6.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع في واردات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 33.9%، والغاز الطبيعي الذي قفز بنسبة 138.6%. كما شهدت واردات لدائن بأشكالها الأولية زيادة بنسبة 20.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.7%.
في المقابل، تراجعت بعض السلع في وارداتها خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مثل القمح الذي انخفضت وارداته بنسبة 22.3%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، كما انخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة 25.2%، والذرة بنسبة 25.9%.
العجز في الميزان التجاريوأظهرت البيانات أيضاً أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع بنسبة 22.8% في شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ 4.40 مليار دولار مقارنة بـ 3.58 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات بشكل أكبر من الصادرات، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع التجاري والاقتصادي للبلاد في الفترة القادمة.