برلماني: الشباب دون 26 عامًا الذين يدرسون ولا يعملون بحاجة للدعم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن الدولة بحاجة إلى إحصائيات دقيقة لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة حصر فئات مثل الأيتام والمطلقات لتحديد من يستحق الدعم.
وأضاف في لقاء له مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، أن الفئات التي تحتاج الدعم تشمل أيضًا الشباب الذين لم يتجاوزوا 26 عامًا والذين يدرسون ولا يعملون، وكذلك الأسر التي تفتقد عائلها، وأسر المجندين والنزلاء، والأيتام.
كما لفت منصور إلى أهمية البحث عن آليات جديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، موضحًا أنه من المنتظر إصدار قانون قانون الضمان الاجتماعي واللائحة التنفيذية الخاصة به في سبتمبر المقبل.
وأوضح أن الدعم المشروط سيشمل 5 أنواع من الأسر، بما في ذلك الأسر المعيلة، والأسر التي فقدت عائلها، والأسر الفقيرة التي يرتبط دعمها بالحفاظ على صحة الأبناء.
وأشار أيضًا إلى أن هناك نوعًا آخر من الدعم غير المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف فئات مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء غير المعيلات.
وأكد منصور أن الهدف من هذا القانون هو مساعدة هذه الأسر على التمكين، بحيث تتمكن من مساعدة نفسها وأسرها. وأوضح أن العمل على تسهيل الحصول على قروض لهذه الأسر يعد من بين المواد التي يتضمنها القانون، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي من جميع هذه القوانين هو القضاء على الفقر، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القانون خطوة مؤقتة حتى يتم تمكين هذه الفئات بشكل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة جذب الاستثمارات الإعلامية رانيا هاشم المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا