العقارات السكنية تتصدر قائمة العقارات الأكثر طلبًا لعام 2023

أكد خبراء عقاريون لـ«الأيام» تصدر العقار السكني في السوق العقاري قائمة العقارات الأكثر طلبًا لهذا العام بعد نجاح معرض التمويلات الإسكانية، وذلك يعود إلى الحاجة الفعلية للعقارات السكنية، والانخفاض الملحوظ للعقارات الاستثمارية التي شكلت 30% من سوق العقار. وقال ناصر الأهلي الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال البحرينية: «إن أكثر العقارات طلبًا والتي تأتي في المرتبة الأولى البيوت المخصصة للمواطنين الحاصلين على الطلبات الإسكانية، والمرتبة الثانية للأراضي السكنية التي تقدر مساحاتها من 200 متر مربع إلى 300 متر مربع وهي أيضًا تأتي ضمن برامج الإسكان (تسهيل) وكذلك الأراضي الخام التي يمكن تطوريها ضمن برنامج (مزايا)، فيما تأتي في المرتبة الثالثة الشقق المخصصة أيضًا ضمن برامج الإسكان والتي يتم بناؤها ضمن المواصفات التي تناسب الأسر البحرينية، أما في المراتب المتبقية فهي مختصة للعقارات الاستثمارية ومناطق التملك الحر والتي يكون مشتروها من المطورين والمستثمرين الخليجيين والأجانب وخاصة بعد زيادة مناطق التملك الحر بهدف تقديم التسهيل للغير بحريني بالتملك سواء للسكن أو للاستثمار، إذ إن هذه النوعية من الاستثمار تستحوذ على نسبة 30 ‎%‎ من حجم التداولات العقارية ما بين شراء الأراضي الاستثمارية والسكنية والصناعية والشقق والفلل السكنية في مختلف المحافظات التي يمكن لغير البحرينيين التملك فيها».

ولفت الأهلي إلى أنه خلال الربع قبل الأخير من عام 2023 تقدر حجم التداولات بـ280 مليون دينار، حيث هذه النسب المقدرة من التداولات خلال النصف الأول من عام 2023 والربع قبل الأخير من عام 2023 مؤشرات جيدة ونتائج إيجابية عن الحركة العقارية، وهذا يدل على أهمية هذا القطاع وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للقطاع العقاري سواء من تشريعات و تسهيلات وتمويل من قبل البنوك المحلية المشاركة في برامج مزايا. وأشار ناصر الأهلي إلى أن السوق العقاري البحريني يُعتبر من الأسواق التي المتجددة والمستمرة طوال السنة وخاصة للعقارات السكنية والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع البحريني والحاصلين على موافقات للشراء من قبل بنك ووزارة الإسكان وضمن القروض و التسهيلات البنكية المختلفة، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية عن نسبة التداولات العقارية خلال النصف العام الحالي بأنها تجاوزت 540 مليون دينار وهذا مؤشر على ما ذكرنا عن استمرارية النمو العقاري. ومن جانبه، أكد محمد حبيب مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة غرناطة العقارية عن التصانيف الأكثر طلبًا في السوق العقاري فمازالت التصانيف السكنية هي الأكثر طلبًا وتداولاً رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار، ويعود ذلك لقلة المعروض مقارنة بنسبة السكان والمساحة الجغرافية المحدود للملكة البحرين، أما عن التصانيف الأخرى فالتداول فيها محدود ونعتقد انتعاشها مرتبط بشكل مباشر بنسب الفوائد البنكية المتزايدة والاشتراطات الحكومية الخاصة بمشاريع التطوير. وقال حبيب: «هناك ارتفاع في حجم التداول وعدد المعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وقد تم الإعلان عن أن نسبة الارتفاع وصلت لـ17% كنسبة رسمية لدى جهاز المساحة والتسجيل، ونعتقد أن هذه النسبة أعلى خصوصًا مع وجود الكثير من التداولات التي لم تصل لعملية التوثيق ويعود السبب إلى أنها لازالت ضمن إجراءات وزارة الإسكان أو البنوك الممولة والتي تستغرق عدة أسابيع لإتمامها»، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تأتي بسبب طرح وزارة الإسكان لبرامج جديدة تساهم في توسعة رقعة المستفيدين؛ وذلك بتعديل وتسهيل الاشتراطات المتعلقة بالعمر والدخل وقيمة العقار ومبلغ التمويل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية