مباحثات يمنية سعودية لدعم قوات الجيش اليمني.. ما سر التوقيت؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أجرى وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، الجمعة، مباحثات عسكرية مع مسؤولين عسكريين سعوديين لدعم قوات الجيش اليمني، في العاصمة الرياض.
وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن وزير الدفاع الداعري ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، ورئيس أركان الجيش اليمني، فريق ركن، صغير بن عزيز، أجروا زيارة إلى مقر القوات المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال الموقع إن الداعري وبن عزيز ومجلي التقوا بقائد القوات المشتركة في التحالف الذي تقوده الرياض، فريق ركن، فهد بن حمد السلمان، وبحثوا أخر التطورات على الساحة اليمنية والدفع بالسلام.
كما ناقش وزير الدفاع اليمني ورئيس أركان الجيش مع الفريق السلمان، وفق موقع الجيش اليمني، "آليات دعم القوات المسلحة اليمنية " للقيام بمهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين المناطق المحررة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وتخليص الشعب اليمني من آفة الإرهاب والتوجه نحو التنمية والبناء.
يأتي ذلك بعد يوم من تحذير زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، من أي تحرك ضد جماعته.
وجدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، تأكيده على استمرار جبهة إسناد غزة، مؤكدا إدانته للعدوان الإسرائيلي على سوريا وشعبها.
وأكّد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ صنعاء حاضرة لقتال أمريكا و"إسرائيل"، وأي طرف يستهدف اليمن خدمةً لهما، مضيفا: "دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال وليصبحوا حاضرين نفسياً وثقافيا ووجدانياً للقتال".
وبشأن الإسناد اليمني لغزة، قال الحوثي: "نحن منذ بداية العدوان على قطاع غزة أعلنَّا موقفا واضحا وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك".
وشدّد على أنّ "استهداف العدو الإسرائيلي المباشر لمحطة الأوكسجين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، هو جريمة متعمدة لقتل الأطفال الخدج، والمرضى في غرف العناية"، مشيرا إلى أن "العدو يواصل جرائم القتل والاختطاف وتدمير البيوت وتجريف الأراضي لبناء مغتصبات جديدة في الضفة الغربية”، وكل هذا يحدث “في ظل حالة التخاذل التام من معظم المسلمين والعرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليمني الجيش اليمني الحوثيين صنعاء اليمن صنعاء الجيش اليمني الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الیمنی
إقرأ أيضاً:
جيش على الورق.. الأسماء الوهمية تبتلع رواتب وزارة الدفاع اليمنية و "التعيينات التربوية" تخترق الجيش
نخر الفساد جسد الجيش اليمني بعد أن تغلغل في أعماقه وشلّ توازنه. ومع ذلك، تظل الأجهزة الرقابية والمحاسبية في الحكومة المعترف بها دوليًا، التي يُفترض أن تكشف الستار عن هذا الثقب الأسود، تتجاهل الأمر؛ إما نتيجة ضغوط، أو بسبب مصالح مشتركة تعيق قيامها بواجبها.
كشفت تقارير عن وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية والمتغيبين في كشوفات الرواتب الخاصة بوزارة الدفاع اليمنية المعترف بها دوليًا. ووفقًا للتقارير، تُستخدم هذه الأسماء كأدوات ابتزاز من قبل قوى نفوذ عسكرية ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
انعكس هذا الوضع بشكل خطير على سير المعارك في جبهات القتال؛ إذ أدى غياب الأجهزة الرقابية الحكومية، التي تواجه عراقيل مستمرة، إلى تعطيل جهود المواجهة خاصة في جبهات مأرب، الجوف، تعز، صعدة، وحجة.
التلاعب بالمخصصات
تشير التقارير إلى وجود آلاف الجنود والضباط المتغيبين في الكشوفات، بينما تتستر قيادات بارزة في الجيش على هذا الفساد، مستغلة العائدات المالية لتقاسمها فيما بينها.
كما تضم هذه الكشوفات أسماء جنود وضباط محسوبين على قيادات عسكرية بارزة غير قادرين على الحضور، خاصة بسبب وجودهم في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
وفي المناطق المحررة، تفيد مصادر عسكرية بأن رواتب الغائبين تُقتطع منها نسب تتراوح بين (20 و50) بالمئة كشرط للسماح لهم بالغياب.
أفادت مصادر مطلعة أن بعض الألوية، التي يقدر عدد أفرادها بين 3 و4 آلاف جندي، لا يزيد عدد الجنود الفعليين فيها عن 300 إلى 500 جندي فقط. وتستغل القيادات مخصصات التغذية لبيعها في السوق المحلية، محققة أرباحا طائلة.
ورغم وضوح هذا الفساد، لم تتخذ لجنة الرقابة والمحاسبة أي إجراءات جدية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو ضغوط سياسية تعمّق الفجوة داخل وزارة الدفاع وتعيق جهود تحرير البلاد واستعادة المؤسسات من سيطرة الحوثيين المدعومين إيرانيًا.
معاناة الجرحى
لا يمكن تجاهل معاناة الجرحى وذوي الشهداء، الذين دفعوا أثمانا باهظة من أجل الوطن، حيث أظهرت تقارير عديدة تهميش هذه الفئة، لا سيما من يحتاجون إلى علاج في الخارج، ما دفعهم إلى تنفيذ اعتصامات، كان اخرها في أغسطس/آب 2024 أمام مقر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.
كما كشف عن فساد في اللجنة الطبية العسكرية، حيث أبرمت عقودًا مع مستشفيات داخلية بأسعار مبالغ فيها، وعرقلت علاج بعض الجرحى، ما أجبرهم على بيع ممتلكاتهم لتلقي العلاج. كما تركت مئات الحالات تعاني حتى انتهى بها الحال إلى بتر أطراف أو الوفاة بسبب الإهمال.
جرائم استخباراتية
تحدثت تقارير استخباراتية عن تورط قيادات رفيعة في وزارة الدفاع في التخابر مع مليشيا الحوثي، حيث تم نقل معلومات حساسة عن تحركات القيادات العسكرية ومواقع استراتيجية. وأدى ذلك إلى استهداف مواقع عسكرية وخسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وعرض فيلم وثائقي بعنوان "خيوط العمالة"، نشرته الفضائية اليمنية الرسمية في أغسطس/آب 2022، أدلة تثبت تورط قيادات مثل العميد الركن خالد الأمير.
وأفاد ضابط عسكري بأن مواقع عسكرية تابعة للجيش تعرضت لهجمات صاروخية بناء على معلومات جواسيس داخل الجيش نفسه.
ونتيجة لهذه الخيانات، أكد الضابط لوكالة "خبر" مقتل مئات القيادات وآلاف الأفراد، وخسر الجيش مواقع استراتيجية ومساحات شاسعة ميدانياً.
تعيينات سياسية
في تعز، أضافت التقارير بعداً جديداً للفساد، حيث تم إغراق المؤسسة العسكرية والأمنية بتعيينات سياسية ومدنية، من بينها تعيينات لتربويين في مناصب عسكرية وأمنية حساسة.
على سبيل المثال، تم منح رتبة "مقدم" للقيادي في حزب الإصلاح والموجه التربوي عادل عبدالعزيز، وتعيينه أواخر 2019 مديراً لقسم شرطة صينة في تعز، بينما لا يزال يمارس عمله كمدير مدرسة.
وتعيين الموظف في كلية العلوم الإدارية التابعة جامعة تعز الحكومية، موسى عبدالعزيز شداد المخلافي، مديرا عاماً لإدارة مكافحة الإرهاب بالمحافظة، بعد أن تم منحه رتبة مقدم في وقت سابق.
وتعيين التربوي يحيى الريمي، مديراً لشعبة التوجيه المعنوي في قيادة المحور ومنحه رتبة ”عقيد” بعد أن شغل منصب قائد القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا.
وتعيين خالد حسن ناجي (مدرس بمؤهل دبلوم معلمين) مديراً لشرطة مديرية المعافر، وقائداً للمنطقة الأمنية في المديرية.
وتشير الوثائق إلى أن هذه التعيينات شملت مئات الأفراد من خارج المؤسسة العسكرية، ما تسبب في ازدواج وظيفي وأثر سلباً على الأمن والاستقرار.
وفي ظل غياب الرقابة والمحاسبة، تحولت المؤسسة العسكرية إلى ثقب أسود يستنزف الدعم الحكومي والدولي. كما أصبحت مأوى لعناصر تعمل وفق أيديولوجيات حزبية ومناطقية بعيداً عن أي ولاء وطني، مما يزيد من حدة الانقسامات ويعزز الصراعات.