دولة أوروبية تعرض على اللاجئين السوريين 1000 يورو للعودة إلى وطنهم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون يوم الجمعة، إنها تعرض على اللاجئين السوريين "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو (1050 دولارا) للعودة إلى وطنهم بعد سقوط بشار الأسد.
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب المستشار المحافظ كارل نيهامر: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو.
لكن لم يتضح بعد عدد السوريين الذين سيقبلون هذا العرض، ومع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تغطي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.
وحسبما ذكرت وكارلة "رويترز"، فإن تكلفة تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية لمدة شهر إلى بيروت، وهي نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين برا إلى دمشق، تبلغ حاليا 1066.10 يورو (1120.58 دولار) على الأقل على متن الخطوط الجوية التركية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.
ويوم الأحد الماضي، الذي شهد الإطاحة بحكم بشار الأسد، تفاعل المستشار المحافظ كارل نيهامر سريعا مع التطورات، لافتا في اليوم نفسه إلى أن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.
يشار إلى أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا.
وستركز الحكومة النمساوية على عمليات الترحيل الطوعية، في حين أنها أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.
ويتعرض نيهامر، مثل كثيرين من المحافظين في أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف، ويحاول الطرفان في كثير من الأحيان، فيما يبدو، التفوق على بعضهما البعض في تشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطوط الجوية التركية الحكومة النمساوية السوريين اللاجئين السوريين
إقرأ أيضاً:
12 دولة أوروبية تدعو مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من الطاقة
دعت 12 دولة أوروبية في بيان مشترك مجموعة السبع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتقليص إيرادات روسيا من بيع الطاقة، معتبرة أن موسكو تستخدم عائدات صادراتها لتمويل الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأكد البيان على ضرورة فرض عقوبات إضافية على أسطول الظل الروسي وقطاع النقل البحري الذي يساهم في تصدير النفط الروسي، مشددًا على أهمية تعزيز آليات فرض سقف أسعار النفط وضمان فاعليته كأداة للحد من تدفقات الإيرادات الروسية.