دولة أوروبية تعرض على اللاجئين السوريين 1000 يورو للعودة إلى وطنهم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون يوم الجمعة، إنها تعرض على اللاجئين السوريين "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو (1050 دولارا) للعودة إلى وطنهم بعد سقوط بشار الأسد.
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب المستشار المحافظ كارل نيهامر: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو.
لكن لم يتضح بعد عدد السوريين الذين سيقبلون هذا العرض، ومع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تغطي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.
وحسبما ذكرت وكارلة "رويترز"، فإن تكلفة تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية لمدة شهر إلى بيروت، وهي نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين برا إلى دمشق، تبلغ حاليا 1066.10 يورو (1120.58 دولار) على الأقل على متن الخطوط الجوية التركية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.
ويوم الأحد الماضي، الذي شهد الإطاحة بحكم بشار الأسد، تفاعل المستشار المحافظ كارل نيهامر سريعا مع التطورات، لافتا في اليوم نفسه إلى أن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.
يشار إلى أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا.
وستركز الحكومة النمساوية على عمليات الترحيل الطوعية، في حين أنها أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.
ويتعرض نيهامر، مثل كثيرين من المحافظين في أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف، ويحاول الطرفان في كثير من الأحيان، فيما يبدو، التفوق على بعضهما البعض في تشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطوط الجوية التركية الحكومة النمساوية السوريين اللاجئين السوريين
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.