«التربية»: حظر الإفصاح عن النتائج قبل إعلانها رسمياً
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت وزارة التربية والتعليم عشرة إجراءات تلتزم بها المدارس بعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي اختتمت أمس، ووجّهت الوزارة أولاً الهيئات الإدارية والتعليمية وأعضاء «الكونترول» بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل عن النتائج سواء للطلبة أو لأولياء الأمور قبل إعلان النتائج رسمياً.
ومن الإجراءات أيضاً تحليل نتائج الطلبة بعد إعلانها وتحديد نقاط القوة والضعف وبناء الخطط العلاجية والإثرائية حسب النتائج، والتأكد من مراجعة أوراق إجابات الطلبة قبل رصد الدرجة في النظام الإلكتروني، ومراجعة الرصد ورقياً وإلكترونياً واعتماد الدرجات في النظام الإلكتروني، وفي ملاحظة عدم الدقة في تقديم العلامة في «المنهل»، فيجدر المتابعة بطلب تغيير النتيجة.
كما يكلّف المعلمون بمراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي لكل المواد الدراسية قدر الإمكان، إلّا في حال عدم توفّر عدد كاف من المعلمين.
وذكرت الوزارة بضرورة استخدام دليل التصحيح المعد مركزياً من قبل إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة في تقدير الدرجات، والذي تعممه عادة بعد ساعة واحدة من انتهاء الاختبار، وأخيراً توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية أو اللجان التي تمّ تشكيلها من قبل إدارة المدرسة للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر.
وكانت الوزارة قد طلبت من المدارس تكليف فرق على مستوى المدارس لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها.
وكذلك وجّهت برصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً