الإمارات وإندونيسيا تعقدان الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
جاكرتا (وام)
أخبار ذات صلة الشيخة فاطمة: كبار المواطنين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي «التربية»: حظر الإفصاح عن النتائج قبل إعلانها رسمياًعقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بينهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.
ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي أندي رشميانتو المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية في الخارجية الإندونيسية.
ونقل خالد بالهول، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين.. وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.
وأشاد خالد عبدلله بالهول، خلال الاجتماع، بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، والعلاقات الاستراتيجية المتميزة والمتينة المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل.
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الإندونيسي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في المجالات كافة.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.
شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة الخارجية، والموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية إندونيسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات إندونيسيا خالد بالهول وزارة الخارجية القنصلیة المشترکة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع صندوق أبوظبي للتنمية تطوير المشروعات المشتركة بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.
لقاء مدير عام صندوق أبوظبي للتنميةوعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معبرة عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وبحثت الوزيرة والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
صندوق أبوظبي أحد أهم شركاء مصر في التنميةجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء مصر في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليار درهم امارتي «بما يعادل 1.1 مليار دولار» لتمويل 20 مشروع، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمن جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربةً عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي «دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر» على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.
وأكدت «المشاط»، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.
إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيطوأعربت «المشاط»، عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل الوزارة وتخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي.