«تنمية المجتمع» بدبي تطلق برنامجاً للمهنيين الاجتماعيين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية، وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يساهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدماً من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33. وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي، التي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية، وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي، في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع، لا تقتصر فقط على تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي، بل تساهم أيضاً في وضع أسس قوية لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين للقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل لخدمة المجتمع.
وأضافت معالي حصة بوحميد: «سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي، وبما يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيُسهم التدريب المتخصص في تحسين أداء العاملين، وتزويدهم بقدرات تعزز من دورهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي».
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي. وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنياً من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية.
وأكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة. وقال إن تبادل المعرفة والخبرة والحصول على تدريبات تخصصية يسهم في تعزيز التميز في الخدمات الاجتماعية، معرباً عن سعادتهم في جامعة برمنجهام بأن يكونوا شريك هيئة تنمية المجتمع في هذا المشروع المهم الذي يعد نقطة انطلاق لشراكة واسعة النطاق تدعم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنمية المجتمع دبي الإمارات هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بوحميد أجندة دبي الاجتماعية 33 هیئة تنمیة المجتمع الجهات الحکومیة العاملین فی فی القطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي.. والتسوُّل على المنصات
د. محمد بن خلفان العاصمي
أكرمنا الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام الحنيف الذي جعل التكافل الاجتماعي من أهم صفات المجتمع المسلم، وجعل الله تعالى الرحمة والعطف بين الناس مبدأ للتعايش والمحبة ولذلك كان الإسلام أسلوب حياة للبشرية في زمن طغت عليه المادية الإنسانية التي غلفت البشرية وعلاقاتها بالمصالح المادية، وجاء هذا الدين الحنيف ليُعيد رسم معنى وجود الإنسان على الأرض ومعنى خلافة الله تعالى الواردة في كتابه العزيز مخاطبًا الملائكة "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة: 30).
والتكافل الاجتماعي بين النَّاس من أسس الدين الإسلامي الحنيف والتي أمر بها الإسلام في أكثر من موضع في القرآن الكريم بل إن الله سبحانه وتعالى ربط الإيمان بهذا التكافل حيث قال تعالى: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ" (الماعون: 1-2)، وهذا الربط يبين قيمة التكافل الاجتماعي بين الناس في الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" من رزق وخير ونعمة وسعادة، وهو أمر يفرق بين المؤمن الحق المتخلق بأخلاق الإسلام وتعاليمه السمحة وبين من لا يحمل من هذا الدين إلّا الاسم.
لقد أمرنا الإسلام بتلمس حاجة الناس وتربى أفراد المجتمع العماني على هذا منذ القدم، وتأسس هذا المجتمع على مظاهر التكافل الاجتماعي بكل أشكاله في الأفراح والأتراح وفي الرخاء والشدة والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذه خصائص عظيمة تميز بها مجتمعنا العماني الإسلامي جديرة بالمحافظة عليها، ومن الواجب على كل فرد أن يدرك دوره في هذه المنظومة الاجتماعية التكافلية من خلال محيطه الصغير إلى مجتمعه الكبير، لأن التقصير في هذا الموضوع له أثر سلبي على المجتمع والفرد، وانتشار الحاجة بين النَّاس مدعاة لتغير سلوكياتهم ومن ثم سلوك المجتمع ككل، وهذا ما ينتج عنه العديد من المشاكل.
لن يأتي زمان لا يوجد فيه محتاج أو فقير فهذه سنة كونية ولكنها قد تكون في حدود معقولة وفي نطاق مقبول، وقد تكون العكس، ولذلك جاء الإسلام وعالج هذه المشكلة بطريقة خاصة فأمر بالزكاة وجعلها فرضا واجبا وركنا من أركان الإسلام، وأمر بالصدقة وجعلها فرضاً على كل مستطيع، ونظم الدولة الإسلامية وجعل من واجباتها رعاية المحتاج وتوفير سبل الحياة له، وبذلك تستقيم الحياة الاجتماعية في المجتمع المسلم، وعندما يُقصر أي منها في دوره تظهر الآثار على المجتمع بوجه عام، ويخرج المحتاج لتلمس حاجته في الطريق ويبتكر المخادعون الحيل والوسائل لكسب المال دون وجه حق وتنتشر الظواهر السلبية في المجتمع كالتسول والنصب والاحتيال.
لم يأمر الإسلام بكتمان الصدقات من فراغ؛ بل هو إدراك لتأثير هذا الكتمان على الحياة الاجتماعية وترابط المجتمع، وحفظ لكرامة الفرد المسلم الذي أجبرته ظروف الحياة ووضعه قدره ورزقه في هذا الجانب من الحياة، وقد اهتم الإسلام بذلك اهتمامًا بالغًا وحرم المن والأذى في الصدقات، وأوجب كتمان الإنفاق حتى وصف الأمر بعدم معرفة الشمال ما تنفق اليمين، وهذا الكتمان له مقاصد عظيمة وغايات سامية إيمانية واجتماعية، وسلوك يُساهم في القضاء على الفقر والحاجة، وما أمر الإسلام بها إلّا لإدراك حقيقي حول ذل السؤال وقسوة الفقر ودناءة الحاجة خاصة عندما يقف المحتاج بين أهله عاجزًا.
وفي هذا العصر الذي ابتلي به العالم بوسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بطريقة خاطئة غير الذي أوجدت من أجله، نرى البعض يتسابق لإظهار حاجة الناس وفقرهم لا من أجل مساعدتهم، بل من أجل كسب المتابعات والإعجابات والإثارة التي أصبح البعض أسيراً لها في كل تفاصيل حياته، وأصبحت حاجة المحتاج وسيلة تستغل من قبل ضعاف النفوس هؤلاء الذين يتفاخرون في إظهار الناس بشكل لا إنساني تحقيقًا وإرضاءً لأنفسهم المريضة بمرض الشهرة، يستعرضون من خلال منصاتهم أحوال الناس مسببين جروحاً في نفوسهم المكسورة، ومن ذل الحاجة إلى ذل المنصات الاجتماعية أصبحوا يعانون في مجتمع لم يكن يومًا بهذا السلوك القبيح.
إن التسول في المنصات لن يتوقف إلّا إذا طُبِّق القانون على من يسيء للمجتمع وأفراده ومن يتجاوز حدوده، وبدون ردع حقيقي سوف يظل هؤلاء المسيؤون للمجتمع يمارسون سلوكياتهم الخاطئة تحت ذريعة أنهم يسهمون في حل مشاكل الناس ويقضون حاجتهم وهم في الأصل لهم مآرب أخرى ومكاسب مادية من وراء هذا الفعل، ولا بُد من الحذر ورصد ما يحدث من تغيُّرات في السلوك العام وعدم التعاطي مع هذه الظواهر بحسن نية حتى لا نصل لمرحلة مُتقدمة لا يمكن معها احتواء هذه المشكلة.
في الختام.. يجب أن يُدرك كل فرد دوره في البناء الاجتماعي، وعليه أن يلتزم بهذا الدور وفق ما أقرته منظومة السلوك الاجتماعي والإنساني داخل الدولة، وهذا الالتزام هو الأساس لتحقيق مفهوم الحياة الاجتماعية الكريمة لجميع أفراد المجتمع، وإذا اختلت هذه الأدوار عندها يجد تجار التسول على المنصات فرصتهم للعبث بقيم المجتمع وسلوكه وينتهزون هذه الفرصة لتحقيق غاياتهم، مستغلين هذا القصور والغياب لمفاهيم التكافل والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية