دبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات وإندونيسيا تعقدان الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة جامعة خليفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمية في البحوث المؤثرة

أطلقت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية، وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.

حضر إطلاق البرنامج، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وشيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة. 
وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يساهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدماً من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33. وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي، التي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية، وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي، في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع، لا تقتصر فقط على تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي، بل تساهم أيضاً في وضع أسس قوية لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين للقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل لخدمة المجتمع.
وأضافت معالي حصة بوحميد: «سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي، وبما يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيُسهم التدريب المتخصص في تحسين أداء العاملين، وتزويدهم بقدرات تعزز من دورهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي».
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي. وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنياً من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية.
وأكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة. وقال إن تبادل المعرفة والخبرة والحصول على تدريبات تخصصية يسهم في تعزيز التميز في الخدمات الاجتماعية، معرباً عن سعادتهم في جامعة برمنجهام بأن يكونوا شريك هيئة تنمية المجتمع في هذا المشروع المهم الذي يعد نقطة انطلاق لشراكة واسعة النطاق تدعم أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة تنمية المجتمع دبي الإمارات هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بوحميد أجندة دبي الاجتماعية 33 هیئة تنمیة المجتمع الجهات الحکومیة العاملین فی فی القطاع فی دبی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.  
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية. 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • التكافل الاجتماعي.. والتسوُّل على المنصات
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • نقاش حول دور المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي
  • عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
  • غزة .. لا غذاء منذ 2 آذار والأسعار في القطاع ارتفعت أكثر من 200%
  • جمعية الاجتماعيين تنظم ثلاث جلسات رمضانية
  • معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
  • الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة “سواعد بناء” لدعم مشروعات الخريجين في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي