رئيس إنفست إندستريال لـ«الاتحاد»: أبوظبي مركز محوري لجذب الاستثمارات والصناديق المالية العالمية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
رسّخت أبوظبي مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإطارها التنظيمي القوي وسياساتها الاقتصادية التقدمية من خلال رؤية أبوظبي 2030 على وجه التحديد، حسب أندريا سي بونومي، رئيس مجلس إدارة «إنفست إندستريال» المجموعة الاستثمارية الأوروبية الرائدة عالمياً والتي افتتحت مؤخراً مكتباً إقليمياً جديداً لها في «أبوظبي العالمي» (ADGM).
وأكد بونومي، لـ«الاتحاد» أن رؤية «انفست إندستريال» تتوافق مع طموح إمارة أبوظبي لجذب الاستثمارات من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي.
وقال إنه خلال المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، كان واضحاً أن أبوظبي قادرة على استقطاب القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين، من أجل تعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، ولذا أعلن عدد من المؤسسات الدولية الانضمام إلى «أبوظبي العالمي».
وأضاف أن افتتاح المجموعة مكتبها الجديد في أبوظبي، يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز النمو وتحسين القدرة إلى إيجاد القيمة، موضحاً أن المجموعة تهدف من خلال وجودها في دولة الإمارات إلى استكشاف ومتابعة فرص النمو لشركات محفظتها الاستثمارية، ويشمل ذلك تحديد الشركات المحلية والاستثمار فيها والتي تُكمل المحفظة الاستثمارية الحالية بإضافات قيّمة محتملة.
منصة تصنيع
ويرى بونومي، أن جاذبية الإمارات تتنامى بشكل متزايد فيما يخص الاستثمارات في قطاعات التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات، حيث توفر الدولة منظومة شاملة وفريدة من نوعها، تمكن من توسيع القدرات في مجال التصنيع والوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة.
وذكر أنه على وجه التحديد، لدى «إنفست إندستريال» منصة تصنيع غذائية بقيمة 8 مليارات دولار تشمل تصنيع علامات رائدة تعمل في مجال تصنيع المكونات المتخصصة والعلامات التجارية الخاصة والمعجنات المجمدة والحلويات.
وأعلن أن المجموعة تعمل على الارتقاء بهذه الشركات لتصل بها إلى المستوى العالمي، لاسيما وأن الفرص في المنطقة تسمح لشركة «إنفست إندستريال» بدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والابتكار.
وقال: الإمارات تعد أيضاً محوراً للاستثمارات الدولية، ولذا فإن الوجود في الإمارات يتيح لنا أن نكون أقرب إلى شركائنا، وكذلك الاستفادة من المزايا الجغرافية والاقتصادية الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات لدفع عجلة النمو محلياً ودولياً، وضمان تحقيق القيمة على المدى الطويل للمستثمرين وشركات محفظتنا.
قوة مالية
وأفاد بونومي، بأنه فيما يخص قطاع الأسهم الخاصة على وجه الخصوص، فإن التركيز الذي توليه أبوظبي للاستدامة والتقنية والابتكار يوفر فرصاً لدعم النمو التحويلي، مؤكداً أن رؤية المجموعة تتمثل في المشاركة الفعّالة في تطور أبوظبي ودعمها كقوة مالية عالمية، مع تعزيز شراكات المنفعة المتبادلة والتي توجد قيمة للمستثمرين والشركات والمجتمع بوجه عام.
وأشار إلى أن «إنفست إندستريال» بناءً على حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشط بالفعل محفظة شركاتها ومن بينها العلامة التجارية الإيطالية للأزياء الفاخرة «إرمنيجيلدو زينيا»، ومفهوم سوق الأغذية المبتكر «إيتالي»، ومجموعة «فلوس» و«بي آند بي إيطاليا»، وهي شركة عالمية رائدة في التصميم الراقي، تلتزم «إنفست إندستريال» بدعم الأهداف الاستراتيجية للمنطقة، مختتماً بالقول إنه من خلال الاستفادة من خبرتها ومحفظتها المتنوعة في قطاع التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات، تهدف الشركة إلى دفع جهود إدخال الصناعات المتقدمة والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوق أبوظبي العالمي الإمارات جذب الاستثمارات الاستثمار من خلال
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الشراكة مع الاتحاد الأوراسي تعزز التجارة العالمية
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها؛ كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى حوالي 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة