رئيس إنفست إندستريال لـ«الاتحاد»: أبوظبي مركز محوري لجذب الاستثمارات والصناديق المالية العالمية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
رسّخت أبوظبي مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإطارها التنظيمي القوي وسياساتها الاقتصادية التقدمية من خلال رؤية أبوظبي 2030 على وجه التحديد، حسب أندريا سي بونومي، رئيس مجلس إدارة «إنفست إندستريال» المجموعة الاستثمارية الأوروبية الرائدة عالمياً والتي افتتحت مؤخراً مكتباً إقليمياً جديداً لها في «أبوظبي العالمي» (ADGM).
وأكد بونومي، لـ«الاتحاد» أن رؤية «انفست إندستريال» تتوافق مع طموح إمارة أبوظبي لجذب الاستثمارات من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي.
وقال إنه خلال المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، كان واضحاً أن أبوظبي قادرة على استقطاب القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين، من أجل تعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، ولذا أعلن عدد من المؤسسات الدولية الانضمام إلى «أبوظبي العالمي».
وأضاف أن افتتاح المجموعة مكتبها الجديد في أبوظبي، يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز النمو وتحسين القدرة إلى إيجاد القيمة، موضحاً أن المجموعة تهدف من خلال وجودها في دولة الإمارات إلى استكشاف ومتابعة فرص النمو لشركات محفظتها الاستثمارية، ويشمل ذلك تحديد الشركات المحلية والاستثمار فيها والتي تُكمل المحفظة الاستثمارية الحالية بإضافات قيّمة محتملة.
منصة تصنيع
ويرى بونومي، أن جاذبية الإمارات تتنامى بشكل متزايد فيما يخص الاستثمارات في قطاعات التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات، حيث توفر الدولة منظومة شاملة وفريدة من نوعها، تمكن من توسيع القدرات في مجال التصنيع والوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة.
وذكر أنه على وجه التحديد، لدى «إنفست إندستريال» منصة تصنيع غذائية بقيمة 8 مليارات دولار تشمل تصنيع علامات رائدة تعمل في مجال تصنيع المكونات المتخصصة والعلامات التجارية الخاصة والمعجنات المجمدة والحلويات.
وأعلن أن المجموعة تعمل على الارتقاء بهذه الشركات لتصل بها إلى المستوى العالمي، لاسيما وأن الفرص في المنطقة تسمح لشركة «إنفست إندستريال» بدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والابتكار.
وقال: الإمارات تعد أيضاً محوراً للاستثمارات الدولية، ولذا فإن الوجود في الإمارات يتيح لنا أن نكون أقرب إلى شركائنا، وكذلك الاستفادة من المزايا الجغرافية والاقتصادية الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات لدفع عجلة النمو محلياً ودولياً، وضمان تحقيق القيمة على المدى الطويل للمستثمرين وشركات محفظتنا.
قوة مالية
وأفاد بونومي، بأنه فيما يخص قطاع الأسهم الخاصة على وجه الخصوص، فإن التركيز الذي توليه أبوظبي للاستدامة والتقنية والابتكار يوفر فرصاً لدعم النمو التحويلي، مؤكداً أن رؤية المجموعة تتمثل في المشاركة الفعّالة في تطور أبوظبي ودعمها كقوة مالية عالمية، مع تعزيز شراكات المنفعة المتبادلة والتي توجد قيمة للمستثمرين والشركات والمجتمع بوجه عام.
وأشار إلى أن «إنفست إندستريال» بناءً على حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشط بالفعل محفظة شركاتها ومن بينها العلامة التجارية الإيطالية للأزياء الفاخرة «إرمنيجيلدو زينيا»، ومفهوم سوق الأغذية المبتكر «إيتالي»، ومجموعة «فلوس» و«بي آند بي إيطاليا»، وهي شركة عالمية رائدة في التصميم الراقي، تلتزم «إنفست إندستريال» بدعم الأهداف الاستراتيجية للمنطقة، مختتماً بالقول إنه من خلال الاستفادة من خبرتها ومحفظتها المتنوعة في قطاع التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات، تهدف الشركة إلى دفع جهود إدخال الصناعات المتقدمة والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوق أبوظبي العالمي الإمارات جذب الاستثمارات الاستثمار من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: البنوك المركزية العالمية تواصل حذرها للموازنة بين النمو والتضخم وتقلبات الأسواق
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع تطورات بارزة، إذ واصلت البنوك المركزية نهجها الحذر في ظل تغيرات البيئة الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة، أبقى الفيدرالي على الفائدة في نطاق 4.25% ـ 4.50%، مع خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.7%، ورفع تقديراته للتضخم إلى 2.7%.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة بمعدل هامشي بلغ 0.2% في فبراير، إلا أن المبيعات الأساسية سجلت انتعاشا أقوى بنسبة 1%، في الوقت الذي استقر فيه مؤشر الدولار الأمريكي ضمن نطاق 103 ـ 104 نقطة. وفي كندا، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.6% على أساس سنوي، مما قد يدفع بنك كندا إلى تأجيل خطوة خفض الفائدة.
أما في أوروبا، فأقرت ألمانيا حزمة إنفاق هائلة بقيمة تريليون يورو وتخطط قواعد كبح الديون، بينما تم خفض توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3%، مما يعزز توقعات مواصلة خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
وفي خطوة لافتة، ذكر تقرير الوطني أن البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة إلى 0.25% وسط تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، فيما أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.5%، محذرا من مخاطر التضخم، وتراوح تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي بين 01.08 و1.096.
وفي آسيا، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5%، في خطوة متحفظة بمواجهة المخاطر التجارية وضغوط التضخم، بينما ثبت بنك الشعب الصيني أسعار الإقراض للشهر الخامس على التوالي على الرغم من مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وعلى الرغم من نمو مبيعات التجزئة الصينية إلى 4.0% على أساس سنوي، إلا أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ، وان جاء أعلى من التوقعات. وتداول الدولار الأمريكي أمام الين الياباني واليوان الصيني عند مستوى 149.32 و7.252 على التوالي.
من جهة أخرى، تبيان أداء الأسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية العالمية، ما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والسياسات النقدية. وفي ظل هذه الضبابية، قفز الذهب متجاوزا 3.050 دولارا للأونصة للمرة الأولى، مدفوعا بتزايد المخاوف حول تباطؤ النمو العالمي.
«الفيدرالي» الأميركي
وأشار تقرير الوطني إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة المستهدفة في نطاق 4.25% ـ 4.5%، بينما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2025 من 2.1% إلى 1.7%، مشيرا إلى تداعيات السياسات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
في المقابل، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من 2.5% إلى 2.7%، في إقرار ضمني باستمرار ضغوط الأسعار. كما أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة المستقبلية، مشيرة إلى أن قراراتها ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية.
وفي خطوة بارزة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ وتيرة التشديد الكمي، إذ قرر خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة الأميركية من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار اعتبارا من أبريل.
تراجع التضخم بمنطقة اليورو
وفي أوروبا، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أنه تم تعديل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.3% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.4%، على خلفية الانخفاض غير المتوقع لمعدل التضخم في ألمانيا.
ويعزز هذا التراجع فرص البنك المركزي الأوروبي للمضي قدما في تطبيق المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بعد أن خفض بالفعل سعر الفائدة على الودائع بمقدار 150 نقطة أساس منذ يونيو 2024، ليستقر عند 2.5%.
ويأتي هذا التراجع في ظل اعتدال نمو الأجور وتباطؤ تضخم قطاع الخدمات، مما يعزز من الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم. إلا أن المخاطر لاتزال قائمة، لاسيما في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض سعر الفائدة مرتين بنهاية العام، إلا أن حالة عدم يقين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتحرك في أبريل أو سيتبنى نهجا أكثر حذرا في سياسته النقدية المقبلة مازالت قائمة.
بنك اليابان يثبت الفائدة
وفي اليابان، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان قرر الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، مشيرا إلى تزايد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتجارة العالمية واستمرار الضغوط التضخمية. وسلط المحافظ كازو أويدا الضوء على المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية الأميركية، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المحتملة على الصادرات اليابانية قد تشكل مخاطر إضافية على التوقعات الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أن التضخم المحلي لايزال دون المستوى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأرز إلى مستويات قياسية، إلى جانب تسجيل أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما، إذ بلغ متوسط الارتفاع 5.46% وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد نقابات العمال (رينغو).
وأكد بنك اليابان أنه سيتبنى نهجا حذرا تجاه أي تعديلات مستقبلية في أسعار الفائدة، سعيا منه لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي في ظل تحديات إعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية بعد عقود من الركود، وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 149.32.
الصين تثبّت فائدة القروض
على صعيد متصل، ذكر تقرير الوطني أن بنك الشعب الصيني أبقى على أسعار الإقراض القياسية في مارس دون تغيير، إذ ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3.1%، واستقر سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات عند 3.6%، بما ينسجم مع توقعات السوق.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن 88% من المشاركين توقعوا الإبقاء على الأسعار ثابتة. ويعكس هذا القرار مؤشرات مبكرة على انتعاش الاقتصاد الصيني بدعم من تحسن نشاط التصنيع وزيادة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة.
وفي الوقت نفسه، أشار بنك الشعب الصيني إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير في الوقت المناسب، في إطار الموازنة بين دعم السيولة والحفاظ على استقرار اليوان الصيني. وعلى الرغم من التوترات التجارية، فإن العملة الصينية نجحت في الحفاظ على مرونتها مقابل الدولار الأميركي، مما قلل الحاجة الفورية لتطبيق المزيد من تدابير التيسير النقدي. وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.2518.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا