وكيل مجلس الشيوخ: كثرة الأحزاب في النظام المصري ليس عيبًا وإنما ميزة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد السابق، أن كثرة الأحزاب ليس عيبًا في النظام المصري، فكل حزب يؤدي دوره في الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الأحزاب تُساهم في إثراء الحياة السياسية، والبقاء يكون دائمًا للأصلح.
وأوضح «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، برنامج «المحاور»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، مشيرًا إلى أن تكوين الأحزاب في السابق كان يقف أمامه بعض الشروط المعقدة، ولكننا نشهد الآن انفراجة أمام إنشاء الأحزاب، وهذا من شأنه أن يُساهم في إثراء الحياة الديمقراطية.
ولفت إلى أن دور الأحزاب المصرية ظهر بشكل واضح بعد أحداث 25 يناير 2011، حيث شكلت الأحزاب والقوى السياسي جبهة الإنقاذ، فالحياة الديمقراطية لا تقوم إلا من خلال الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن كل حزب جديد يُضيف إلى الساحة السياسية.
وأضاف أن حزب الوفد يُفعل مبدأ الرأي والرأي الآخر، وأي خلاف بين أعضائه يكون من باب إبداء وجهات النظر، وفي النهاية كل أعضاء الحزب على قلب رجل واحد، ويعملون من أجل حزب الوفد الذي هو جزأ من النظام السياسي المصري.
وأوضح أن وجود اختلاف في وجهات النظر داخل الحزب لا يعني وجود صراع، ولكنه يأتي في إطار وجود أكثر من وجهة نظر، وهذا الأمر لا يشكل انقساما داخل الحزب، أو خطر على بنيان الحزب.
وتابع: «حزب الوفد مثله مثل أي حزب سياسي في مصر يُؤدي دوره في الحياة السياسية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ»، مشيرًا إلى أن الوفد هو الحزب الوحيد في مصر الذي لديه جريدة تُعبر عن رأيه في قضايا الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاً«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فرصة لزيادة التعاون.. الأحزاب تعدد مكاسب مصر من مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين
في احتفالية اتحاد القبائل والأحزاب| رسائل الرئيس.. ماذا تعني؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الأحزاب السياسية النظام المصري مشیر ا إلى أن حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
حرب بيانات بين قادة حزب البشير… والانشقاقات إلى العلن .. رئيس شورى النظام السابق يصف مواقف المكتب القيادي بـ«الخطيرة»
اشتعلت «حرب بيانات» ملتهبة داخل حزب المؤتمر الوطني «المحلول»، الحاكم في السودان في حقبة الرئيس السابق عمر البشير، تبودلت خلالها الاتهامات، في خطوة وصفت بـ«الخطيرة»، بين جماعة «المكتب القيادي» بزعامة رئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود، وجماعة «مجلس الشورى» ورئيسها المكلف عثمان محمد يوسف كبر، تنذر بـ«مفاصلة» شبيهة بـ«مذكرة العشرة» التي أطاحت بعراب الحركة الإسلامية الراحل «حسن الترابي»، منتصف التسعينات، وكرّست السلطات كافة في يد رئيس الحزب عمر البشير، وتكوين حزبين باسم حزب المؤتمر، أحدهما «الشعبي»، والآخر «الوطني».
وأعلنت مجموعة «المكتب القيادي»، في بيان صحافي بثّته على الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»، عدم اعترافها باجتماع مجلس الشورى، الذي جرى في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونصَّب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية «أحمد هارون» رئيساً للحزب، وإبراهيم محمود نائباً له، وعدّتها مخالفة للوائح الحزب، وشكّكت في اختصاص الشورى باختيار نواب الحزب.
وقال البيان إن القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع، وبيان رئيس مجلس الشورى بالإنابة عثمان محمد يوسف كبر، غير معترف بها، وأضاف: «عدم الاعتراف بأي قرارات تكون قد صدرت من ذلك الاجتماع، وبما جاء في بيان رئيس الشورى بالإنابة، الصادر بتاريخ 07 - 12 - 2024، ولا يعنينا في شيء».
وأصدر الرئيس المكلف لمجلس شورى الحزب المحلول، عثمان محمد يوسف كبر، بياناً في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنهى بموجبه تكليف إبراهيم محمود برئاسة الحزب، وجدّد توفيق أحمد محمد هارون رئيساً للحزب.
وتمسكت مجموعة محمود على إبقاء هياكل الحزب وقادته المعينين من قبل المكتب القيادي في مواقعهم ومهامهم واختصاصاتهم، وحمّلت رئيس مجلس الشورى بالإنابة ما أسموه «تداعيات البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده».
وسارع رئيس الشورى المكلف محمد كبر بإصدار بيان شديد اللهجة، الثلاثاء، عدّ فيه خطوة جماعة المكتب القيادي تجاوزاً للأعراف التنظيمية، وتحمل «كثيراً من التطاول على مجلس شورى الحزب» والتجني على رئيس المجلس.
ووصف كبر بيان جماعة المكتب القيادي بأنه «صادر عن مجموعة صغيرة»، اتهمها بالعمل على اختطاف المكتب القيادي، والتحدث باسمه، وقال إنه مضطر و«مكره ومجبور على الردّ علناً عبر الوسائط»، لأن المجموعة الأخرى نقلت الخلافات التنظيمية إلى المنابر العامة بدلاً عن الطريقة المعلومة، وأضاف: «سبقونا إليها، وأذاعوا اتهامات تنظيمية خاصة في المنابر، قدحت في حقّنا، ووجّهوا لنا كأجهزة وكأفراد اتهامات لا تمتّ للحقيقة بصلة، وسعوا لتحميلنا وزرها ومسؤوليتها بالباطل».
ووصف كبر إعلان «المكتب القيادي» بعدم الاعتراف بقرارات اجتماع الشورى 14 نوفمبر الماضي، بأنه «تمرد وخروج على النظام»، وقال إنه «سلوك جديد وشاذ وسابقة خطيرة»، ومنهج جديد في سيرة الحزب الذي اتسم بالانضباط العالي، وقال: «هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والممارسة والنظام الأساسي، بل كل القوانين واللوائح المعلومة في الحزب».
وأعلن كبر رفضه القوى لما أسماه «أخذ الحقوق بالقوة، أو بالإضراب، أو المقاطعة»، وقال: «هذه ممارسات لا يجوز انتهاجها».
وقال كبر إن اجتماع مجلس شورى نوفمبر الماضي، كلّف أحمد هرون نائباً لرئيس الحزب، «أعاد الأمور لنصابها» اعتماداً على قرار سابق لرئيس الحزب عمر البشير، صاحب الحق الشرعي والحصري في اختيار نوابه.
قرارات البشير
وكان الرئيس «المعزول» عمر البشير قد اختار حاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون نائباً له في رئاسة الحزب وفوّضه صلاحياته مطلع مارس (آذار) 2019، إثر الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة ضد حكمه طوال أشهر، حتى أطاحت حكومته بالثورة الشعبية في 11 أبريل (نيسان) من ذات العام.
وبعد إطاحة حكمه، ألقي القبض على البشير ونائبه هارون، فقام الحزب بتكليف وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور برئاسة الحزب، وبعد القبض عليه انتقل التكليف لمحمود. لكن ما عرفت بمجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة عمر البشير وعقب خروجها من السجن بعد اندلاع حرب أبريل (نيسان)، شرعت في استعادة مواقعها التنظيمية.
لكن محمود عاد من ملجأه في تركيا إلى بورتسودان، ليبدأ الصراع على رئاسة الحزب، بينه وبين جماعة مجلس الشورى بقيادة علنية ممثلة في رئيس مجلس الشورى المكلف «عثمان محمد يوسف كبر»، وقيادة فعلية بقيادة الأمين العام للحركة الإسلامية «علي أحمد كرتي» الذي يقود مجموعة «السجناء»، مقابل المجموعة المساندة لمحمود وتعرف بـ«مجموعة تركيا» وعلى رأسها القيادي بالحزب «نافع علي نافع» ورئيس جهاز الأمن السابق «محمد عطا المولى».
ووفقاً لتسريبات صحافية، فإن جماعة محمود تتمسك بموقفها، تحت ذريعة التخلص من «التركة الثقيلة» لقيادات الحزب المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، وهم «البشير، وهارون، وعبد الرحيم حسين»، وجرائم جنائية محلية، ولقطع الطريق على ما يمكن أن تسببه قيادتهم للحزب من خسائر سياسية.
ولا تعد الملاسنات الحالية جديدة داخل الحزب ومرجعيته السياسية «الحركة الإسلامية»، إذ أطاحت المجموعة الموالية للرئيس المعزول عمر البشير، في رمضان عام 1999، بعراب الإسلاميين حسن الترابي، وألقت به في السجن، وانشق المؤتمر الوطني إلى «مؤتمر شعبي يقوده الترابي، ومؤتمر وطني يقوده البشير».
الشرق الأوسط:
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة