أستراليا تطالب منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بدفع أموال لناشري الأخبار المحليين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أستراليا لا تماطل عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الكبرى. في الشهر الماضي، قدمت البلاد قانونًا من شأنه، إذا تم تمريره، أن يحظر على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. الآن، تلاحق وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على حد سواء، وتضمن دفعها للناشرين مقابل محتواهم بعد أن تراجعت Meta عن القيام بذلك، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز.
ستتطلب التعديلات الجديدة من أي منصة تحقق إيرادات أسترالية تزيد عن 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي) دفع رسوم محددة أو إنشاء اتفاقية مباشرة مع الناشرين. في عام 2021، أبرمت Meta وGoogle صفقة لدفع أكثر من 200 مليون دولار أسترالي (128 مليون دولار أمريكي) سنويًا لمجموعة من شركات الإعلام الأسترالية الكبيرة والصغيرة - على الرغم من أن هذه الاتفاقيات كانت مفروضة إلى حد كبير بموجب التشريعات. تراجعت شركة Meta في وقت سابق من هذا العام، مدعية أن مستخدميها لا يأتون إلى منصاتها للحصول على محتوى إخباري.
أشاد قادة الصناعة مثل مايكل ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp Australia، بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، حيث صرح ميلر، "سيوفر هذا الأساس لإعادة بناء صناعة الإعلام بعد خسارة ما يقدر بنحو 1000 وظيفة هذا العام، وضمان استمرار شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية في تقديم الصحافة الاستقصائية والمهنية، والتي لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى للمجتمعات المتماسكة والديمقراطية".
سبق أن اتخذت كندا خطوة مماثلة، حيث أصدرت مشروع قانون في عام 2023 يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث دفع أموال للناشرين. وردت Meta بسحب الأخبار في البلاد، ولكن بينما هددت Google في البداية باتخاذ إجراء، وافقت الشركة على دفع حوالي 100 مليون دولار كندي (71 مليون دولار أمريكي) لناشري الأخبار كل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب وسائل الإعلام الإلتزام في نقل الأخبار الخاصة بالإجراءت الجنائية
طالب المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية بإلتزام الدقة فى نقل الأخبار المتعلقه بقانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعه خاصة ,مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ.
وجاء نص الكلمة "السيدات والسادة نواب المجلس الموقر
في بداية هذه الجلسة، أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ. ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ
من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ
أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ
في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ
رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ
في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف