الشحاتي: الميزانية الموحدة بليبيا الخطوة الأولى لحصار الهدر والفساد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف الخبير الليبي السابق بمنظمة “أوبك”، المحمد الشحاتي، عن توقف العمل بالميزانيات منذ عام 2016، حيث تم الاستعاضة عنها بما يُعرف بـ”الترتيبات المالية المؤقتة” في غرب البلاد.
وبين الشحاتي، لـ“إرم نيوز“، أن غياب الميزانية الموحدة أفقد الإنفاق الحكومي أي شرعية، مشيرًا إلى أن الميزانية الموحدة تحفز الأجهزة الحكومية على ترشيد مصروفاتها والإعلان عنها بشكل شفاف.
ونوه بأن التحديات التي تعيق مسار وضع ميزانية موحدة، تتمثل بعدم الالتزام بالقوانين، والتذرع بالحاجات الشعبية الملحة كالمرتبات والدعم، إضافة إلى غياب التخطيط التنموي والرؤية الاستراتيجية الواضحة في مجالات كالأمن والدفاع.
أشار إلى أن التدخلات الدولية تزيد من تعقيد عملية إقرار ميزانية نافذة، مشددًا على أن الميزانية الواحدة تمثل طوق نجاة لاقتصاد ليبيا.
وأوضح أن “الوصول إلى وضع ميزانية واحدة سيكون الخطوة الأولى لحصار الهدر والفساد. ومع ذلك، يجب أن تُرافقها خطوات أخرى، مثل تطبيق الحوكمة الجيدة، الرقابة الصارمة، والالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وفقًا للمعايير المحاسبية.
الوسومالميزانية الموحدة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الميزانية الموحدة ليبيا المیزانیة الموحدة
إقرأ أيضاً:
مراوغات ميداوي تترك أسئلة النواب البرلمانيين عالقة حول ملفات حارقة
زنقة 20 ا الرباط
تهرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من الإجابة على عدد من أسئلة النواب البرلمانيين والتي تهم شريحة واسعة من الطلبة المغاربة.
ميداوي، لم يقدم جوابا مقنعا حول استفحال ظاهرة الهدر الجامعي الذي تعاني من المؤسسات الجامعية المغربية ذات الاستقطاب المفتوح.
الوزير ميداوي اكتفى بالقول أن الظاهرة دولية، حيث قال أن الهدر الجامعي بفرنسا على سبيل المثال بلغ نسبة 80 في المائة وفي باقي أوربا مابين 30 و35 في المائة بسبب ما أسماها التحولات الدولية والعولمة.
واعتبر ميداوي، في جواب مراوغ، أن أسباب الهدر الجامعي في المغرب متعددة، مضيفا أن “الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال التحيين المستمر للدفاتر البيداغوجية الوطنية بتنسيق مع المحيط السيوسو اقتصادي ومواصلة تنفيذ برامج التكوين في إطار الإتفاقيات بشراكة مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص”.
من جهة أخرى ، قال ميداوي، أن العدد الإجمالي للمنح الجامعية للطلبة يحدد سنويا بموجب قرار مشترك بين وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي.
و أوضح أنه “يتم الإعتماد على السجل الإجتماعي الموحد كمعيار لتحديد المستفيدين آخذا بعين الإعتبار الطلبات والميزانية المرصودة”.
وأكد أنه بالنسبة لهذه السنة تمت الإستجابة لـ93 في المائة كمعدل وطني لعدد طلبات المنح، حيث أن 187 ألف طلب تم الإستجابة إلى 174 ألف طلب”، مشيرا إلى أن “الوزارة تعمل من خلال المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية على صرف منح الطلبة الحاصلين على قرار الممنوح والمسجلين لدى مؤسسات التعليم العالي في القطاع العام”.
ودعا الوزير إلى تنويع مصادر تنويع تمويل منح التعليم العالي ، مشيرا الى أن التمويل الحالي يعتمد على ميزانية الدولة وحدها من خلال تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء من جهات ومجالس منتخبة وخواص في إطار الجهوية الموسعة.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين