المجلس الأعلى للحسابات : 24 حزباً سياسياً لم تبرر صرف 3.4 مليار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
التقرير سجل قصورا على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022 ما يناهز 152,96 مليون درهم بما فيها الدعم الاضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم ، َلخمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3,08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للإستخلاص نقدًا 2,11 مليون درهم.
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات من قبل 24 حزبا بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم
دعمها بوثائق الاثبات الكافية أو باسم الحزب 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي
الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 15,64 مليون درهم.
و خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية و الاشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الاحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة
لفائدة أطر هذه األخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر
المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الاحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع
للمخطط المحاسبي الموحد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف: عجز تجاري قدره 71,63 مليار درهم عند متم شهر مارس
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ 71,63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025، ي عزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 6,9 في المائة إلى 187,7 مليار درهم) والصادرات (زائد 1,5 في المائة إلى 116,07 مليار درهم)، حيث فقد معدل التغطية 3,3 نقاط ليبلغ 61,8 في المائة.
وشمل ارتفاع الواردات جميع المنتجات، وهي المنتجات الخام (زائد 27,6 في المائة إلى 9,36 مليار درهم)، المنتجات الغذائية (زائد 9,4 في المائة إلى 23,94 مليار درهم)، المنتجات النهائية للاستهلاك (زائد 8,7 في المائة إلى 43,59 مليار درهم)، المنتجات النهائية للتجهيز (زائد 6,1 في المائة إلى 43,04 مليار درهم)، المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,3 في المائة إلى 39,17 مليار درهم) والطاقة (زائد 0,5 في المائة إلى 28,22 مليار درهم).
أما الصادرات، فقد دعمتها قطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » (زائد 18,2 في المائة إلى 20,3 مليار درهم)، و »أنشطة استخراجية أخرى » (زائد 20,2 في المائة إلى 1,38 مليار درهم)، و »صناعات أخرى » (زائد 16,8 في المائة إلى 7,52 مليار درهم)، و »صناعة الطيران » (زائد 15 في المائة إلى 7,03 مليار درهم)، و »الفلاحة والصناعات الغذائية » (زائد 0,8 في المائة إلى 26,74 مليار درهم).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات « الإلكترونيات والكهرباء »، و »السيارات » و »النسيج والجلد » على التوالي بـ11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و1,4 في المائة إلى 11،51 مليار درهم.
كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاري
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا