تزامنا مع دعوات إنهاء الانقلاب الحوثي.. كيان تدعمه الإمارات يطالب بإعلان الحكم الذاتي في سقطرى
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت مكونات ممولة من دولة الإمارات عن تشكيل كيان جديد تحت مسمى المجلس الوطني لأبناء سقطرى والذي تبنى المطالبة بالحكم الذاتي للجزيرة الواقعة على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن.
وزعم هذا المكون، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس جاءت استجابة لمعاناة الإهمال والتهميش.
المجلس الوطني لابناء ارخبيل سقطرى يعلن الحكم الذاتي ويطالب بتفاوض مع المجلس الرئاسي .
ويناشد المجتمع الدولي ودول الاقليم باحترام رغبة أبناء سقطرى وأنهم يعانون من عام ١٩٦٧ م . pic.twitter.com/Z1Imww2h51
— Abdulrhman alsady (@bdalrhmn87474) December 13, 2024
وأضاف أن هذا القرار يعكس إرادة أبناء الأرخبيل في إدارة شؤونهم وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الهوية الثقافية والبيئية الفريدة.
ولم تعلق الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي على هذه المطالب والتحركات التي تدعمها وتمولها الإمارات.
يأتي ذلك، بالتزامن مع دعوات شعبية ومن مكونات سياسية للحكومة بالتحرك لإنهاء الانقلاب الحوثي، ودعوات إلى وحدة القرار السياسي والعسكري وبشكل استراتيجي لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير البلاد من الوصاية الإيرانية، عقب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
الإمارات وتكبيل سقطرى بالأزمات لماذا تزايدت نصائح الحكومة البريطانية لمواطنيها بعدم السفر إلى سقطرى؟ اجتماع قبلي يدعو العليمي لزيارة سقطرى للاطلاع على أوضاع المحافظة المتردية
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإدارة الذاتية الإمارات الحكم الذاتي اليمن تمرد جديد سقطرى
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد