مجلس العدوي يفتح ملفات فساد ثقيلة تورط مجالس إقليمية ومجلس جهة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المجلس الاعلى للحسابات ، أن الوكيل العام للملك الخاص بالمجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر ،2024 ستة عشر ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال
شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى
النيابة العامة لديها لاتخاذ المتعين بشأنها.
وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة.
ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فدرالية مختبرات الأشغال العمومية تطرح تحديات المهنة وتدعو إلى تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية
زنقة 20 | الرباط
عقدت الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب و القياس و الأشغال العمومية FLBTP، الثلاثاء ، فطورا و لقاء تواصليا عرف حضور عدد كبير من مختبرات التجارب و القياس و الأشغال العمومية ، وذلك بالعاصمة الرباط.
اللقاء الرمضاني الذي ترأسه رئيس الفيدرالية عزيز فرتاحي والذي يأتي في إطار الانشطة الدورية للفيدرالية، تطرق إلى مناقشة مشروع تعديل منظومة التكييف و التصنيف الحالية و سبل تطوير و تنظيم مهنة المختبرات بالمغرب.
رئيس الفيدرالية عزيز الفرتاحي نوه بالمجهودات التي يبذلها كل أعضاء و شركاء الفيدرالية من أجل تنظيم المهنة و التغلب على الصعوبات التي تواجهها و فتح المجال أمام كل الغيورين على المهنة سواء من القطاع الخاص أو العام من اجل مزيدا من التواصل البناء لما فيه المصلحة العامة و المشتركة.
وعرف اللقاء التواصلي و التشاوري حضور عدد كبير من الفاعلين في قطاع هندسة المختبر و المراقبة ضم العديد من مدراء المختبرات المغربية منها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات
و خبراء تقنيين و بعض المستشارين المهنيين من اجل مناقشة و دراسة الاقتراحات لتكييف و تصنيف المختبرات و طرح حلول لمعالجة التحديات الاقتصادية والقانونية و كذا الإدارية التي تواجهها أغلب هذه المختبرات بكل اصنافها.
و عبر جميع المتدخلين بكامل تخصصاتهم على ضرورة تبسيط بعض مساطر الولوج للمهنة و تنظيمها و تكييف شروط مزاولة المهنة مع الواقع الاقتصادي و المالي الذي تعيشه هذه الفئة من المقاولات الصغيرة و المتوسطة.
كما تمت الدعوة إلى إعطاء المختبر الدور المنوط به في مجال الاعمار و تحقيق مزيدا من الشفافية و تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية و إشراك الفيدرالية كفاعل رئيسي في برنامج Contrat Programme مع وزارة التجهيز و النقل الوصية على القطاع نظرا لأهمية تدخل المختبر في كل مراحل البناء و التجهيزات الأساسية و المسؤولية المنوطة به لضمان جودة و سلامة المنشآت خاصة في ظل مشاريع التنمية و تحديث المنشآت الأساسية التي تعرفها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.