مجلس العدوي يفتح ملفات فساد ثقيلة تورط مجالس إقليمية ومجلس جهة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المجلس الاعلى للحسابات ، أن الوكيل العام للملك الخاص بالمجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر ،2024 ستة عشر ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال
شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى
النيابة العامة لديها لاتخاذ المتعين بشأنها.
وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة.
ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتنمية المحلية يلتقيان أعضاء مجلس النواب لبحث الملفات الهامة (تفاصيل)
اجتمع وزير العمل، محمد جبران، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عضوي مجلس النواب، محمود نجيب مشعل وأمين مسعود، وذلك في إطار اهتمام الوزير بتعزيز التواصل مع نواب الشعب ومناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة المتعلقة بقطاع العمل، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع إلى كافة وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ، نظرا لدورهم في مناقشة، وإصدار تشريعات تخص كافة المجالات ومن بينها العمل.
واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال العام الماضي وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025، خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، وتنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لائقة،وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تطرق جبران، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، داخل بيئة عمل لائقة.
وأكد النائبان، على أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج، وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كلًا من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا والنائب محمد أبوحجازي من محافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه