المركز الأمريكي للعدالة يكشف عن اختفاء 12 يمنياً في سوريا ويطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن اختفاء 12 مواطناً يمنياً في سوريا مع بداية الأزمة السورية، من بينهم خمسة ضباط ابتعثوا للدراسة في كلية حلب العسكرية، مؤكداً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.
وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أن الضباط الخمسة تم اختطافهم من قبل جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق.
وأشار إلى أن الجماعة المسلحة أَجبرت المختطفين على الإدلاء باعترافات زائفة نُشرت في تسجيلات إعلامية، تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد المعارضة، رغم ابتعاثهم إلى سوريا قبل اندلاع الثورة.
وأوضح البيان أن الضباط كانوا قد أنهوا دراستهم في كلية حلب العسكرية، وكان من المقرر سفرهم إلى دمشق عبر طائرة عسكرية، إلا أن ضباط النظام منعوهم من ركوب الطائرة، وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية.
وقال، إن هناك وساطات مكثفة وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لكن لم يتم الإفراج عنهم، فيما لا تزال عائلاتهم تعيش قلقاً مستمراً بانتظار أي معلومات حول مصيرهم.
وذكر المركز أسماء الضباط المختفين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، وأحمد علي ردمان.
وتطرق البيان أيضاً إلى قضية الطبيب اليمني رياض العميسي، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق، لافتاً إلى أنه عمل طبيبا ضمن متطلبات دراسته في داريا بريف دمشق، ثم انتقل إلى مستشفى المجتهد في دمشق، قبل أن تنقطع أخباره في أوائل عام 2013، قبل شهر واحد من امتحانه النهائي.
وفقاً للمركز، فإن الطبيب العميسي اعتُقل وحُكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة علاج جرحى من الجيش الحر ومجموعات معارضة للنظام، قبل ان تتدخل السفارة اليمنية -آنذاك- ليتم تخفيف الحكم، لكن مصيره ما زال مجهولاً، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه.
ودعا المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.
كما ناشد المركز، الحكومة الانتقالية السورية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضايا، والتعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز والعمل على الإفراج عن المختفين فوراً.
ودعا المركز ناشطي الثورة السورية وقياداتها إلى وضع هذه القضية ضمن أولوياتهم، باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وبناء سوريا الجديدة على أسس الحرية والإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رويترز: تحذيرات غربية للإدارة السورية الجديدة من تعيين مقاتلين أجانب في الجيش
كشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، عن توجيه مبعوثين غربيين تحذيرات إلى الإدارة السورية الجديدة من تعيين شخصيات أجانب في مناصب عسكرية عليا في سوريا، مشيرين إلى أن ذلك يشكل "مصدر قلق أمني".
ونقلت الوكالة عن مصدرين وصفتهما بـ"المطلعين"، أن التحذير المشار إليه وجهه مبعوثين أمريكيين وفرنسيين وألمان، لفتوا إلى أن هذا التوجه "يسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية".
وبحسب مسؤول أمريكي نقلت "رويترز" عنه، فإن المبعوث الأمريكي دانييل روبنشتاين وجه هذا التحذير إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، الأربعاء الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن التحذير يأتي إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، في حين قال المسؤول الأمريكي إن "هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة".
وفي السياق ذاته، أثار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية وأنالينا بيربوك قضية تعيين المقاتلين الأجانب خلال زيارتهما إلى العاصمة دمشق الأسبوع الماضي، ولقائهما مع الشرع في قصر الشعب بدمشق.
ونهاية كانون الأول /ديسمبر الماضي، أصدر الشرع أول قرار بترفيع عدد من الضباط في القوات المسلحة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وشمل القرار ترفيع خمسة ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد، بينهم أسماء غير سورية، كانت ضمن الفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد.
ونوه الشرع في القرار إلى أن هذه الترفيعات جاءت "استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري".
وكان الشرع ألمح خلال تصريح سابق إلى التوجه نحو تجنيس المقاتلين الأجانب في صفوف الثوار، وقال إن "جرائم النظام أدت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب"، مؤكدا أنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة وساهموا في إسقاط بشار.
وقال "لا نملك سجلا لعددهم، ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة أربع أو خمس سنوات يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خارج نطاق المستحيلات ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجية وقيم السوريين".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.