المركز الأمريكي للعدالة يكشف عن اختفاء 12 يمنياً في سوريا ويطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن اختفاء 12 مواطناً يمنياً في سوريا مع بداية الأزمة السورية، من بينهم خمسة ضباط ابتعثوا للدراسة في كلية حلب العسكرية، مؤكداً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.
وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أن الضباط الخمسة تم اختطافهم من قبل جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق.
وأشار إلى أن الجماعة المسلحة أَجبرت المختطفين على الإدلاء باعترافات زائفة نُشرت في تسجيلات إعلامية، تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد المعارضة، رغم ابتعاثهم إلى سوريا قبل اندلاع الثورة.
وأوضح البيان أن الضباط كانوا قد أنهوا دراستهم في كلية حلب العسكرية، وكان من المقرر سفرهم إلى دمشق عبر طائرة عسكرية، إلا أن ضباط النظام منعوهم من ركوب الطائرة، وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية.
وقال، إن هناك وساطات مكثفة وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لكن لم يتم الإفراج عنهم، فيما لا تزال عائلاتهم تعيش قلقاً مستمراً بانتظار أي معلومات حول مصيرهم.
وذكر المركز أسماء الضباط المختفين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، وأحمد علي ردمان.
وتطرق البيان أيضاً إلى قضية الطبيب اليمني رياض العميسي، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق، لافتاً إلى أنه عمل طبيبا ضمن متطلبات دراسته في داريا بريف دمشق، ثم انتقل إلى مستشفى المجتهد في دمشق، قبل أن تنقطع أخباره في أوائل عام 2013، قبل شهر واحد من امتحانه النهائي.
وفقاً للمركز، فإن الطبيب العميسي اعتُقل وحُكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة علاج جرحى من الجيش الحر ومجموعات معارضة للنظام، قبل ان تتدخل السفارة اليمنية -آنذاك- ليتم تخفيف الحكم، لكن مصيره ما زال مجهولاً، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه.
ودعا المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.
كما ناشد المركز، الحكومة الانتقالية السورية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضايا، والتعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز والعمل على الإفراج عن المختفين فوراً.
ودعا المركز ناشطي الثورة السورية وقياداتها إلى وضع هذه القضية ضمن أولوياتهم، باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وبناء سوريا الجديدة على أسس الحرية والإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، لا تستخدم التحريض الطائفي فقط كوسيلة للتعبئة والحشد، بل تعتبره جزءاً أساسياً من عقيدتها في الحكم والسيطرة.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على الدولة العام 2014، تبنّت خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث صورت معارضيها بأنهم "كفار" و"خونة" و"عملاء لأمريكا وإسرائيل"، بهدف شيطنتهم وتبرير استهدافهم.
وأشار الإرياني، إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر دموية بحق المدنيين، تحت ذريعة "التطهير من التكفيريين"..مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها (إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز)، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
وأضاف الإرياني "أن المليشيات الحوثية تحاول اليوم استغلال أحداث الساحل السوري، عبر توظيفها في حملات التخويف الطائفي، مدعيةً أن ما حدث هناك قد يتكرر في اليمن إذا فقدت سلطتها، في محاولة لإقناع المواطنين بالبقاء تحت سيطرتها، وأكد أن الحقيقة التي تتجاهلها المليشيات هي أنها السبب الرئيسي في الدمار الذي حلّ باليمن، وأنها تقف حجر عثرة أمام جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب".
ولفت إلى أن تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، تضمنت القصف العشوائي، واستخدام القناصة، وزراعة الألغام الأرضية، وتهجير السكان، وتفجير المنازل، وعمليات الاحتجاز والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن تجنيد أكثر من 30,000 طفل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم "مجرمي حرب"، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني..مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بنفس الحزم الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وامس الثلاثاء دعا التكتل الوطني للأحزاب اليمنية، الحكومة الشرعية إلى استثمار العقوبات الأمريكية على سياسيًا واقتصاديًا لزيادة الضغط الدولي على الحوثيين ووقف انتهاكاتهم.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الدوري،برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، لمناقشة تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز الجهود لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء سيطرة المتمردين الحوثيين.
ورحب المجلس بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي، معتبرًا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو تقويض مصادر تمويل الجماعة.
وخلال الاجتماع، شدد المجلس على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني وتفعيل الأدوات الدبلوماسية لتسريع إنهاء الانقلاب، محذرًا من التراخي في استغلال الزخم الدولي المتزايد ضد الجماعة.
كما ناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بتدابير عاجلة للتخفيف من معاناة السكان وتحسين إدارة الموارد الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكد المجلس أهمية رفع الجاهزية القتالية لمنع الحوثيين من تحقيق مكاسب ميدانية.
واختتم الاجتماع بتجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، مؤكداً على أهمية وحدة القوى السياسية لمواجهة المشروع الحوثي وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع