الاثنين يواجه نظيره العُماني استعداداً لكأس الخليج: الجهاز الفني للمنتخب الوطني يختار 26 لاعباً لمعسكر مسقط
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الثورة / مسقط
أقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، قائمة المنتخب المقرر أن تخوض المعسكر الخارجي في سلطنة عُمان ابتداءً من اليوم السبت ويتخلله خوض مباراة ودية أمام المنتخب العُماني يوم الإثنين القادم على ملعب مجمع السلطان قابوس في بوشر، استعداداً لخوض منافسات بطولة خليجي 26 المقررة بالكويت خلال الفترة (21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل)، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية والعراق والبحرين.
وضمت قائمة المنتخب التي تم اختيارها لخوض معسكر عُمان، اللاعبين: محمد أمان (أهلي صنعاء) ـ عبدالله السعدي (شرورة السعودي) – أسامة حيدر (22 مايو صنعاء) – هارون الزبيدي (كوارت الإسباني) – عمرو طلال (وحدة عدن) – حمزة الريمي (الطلبة العراقي) – أحمد ناصر (الشعلة عدن) – رضوان الحبيشي (أهلي صنعاء) – حمزة الصرابي (اليرموك صنعاء) – رامي الوسماني (أهلي صنعاء) – علي الدقين (وحدة عدن) – عمر جولان (التلال عدن) – محمد الطيري (وحدة صنعاء) – أسامة عنبر (الكهرباء العراقي) – أنيس المعاري (الغراف العراقي) – محمد هاشم (وحدة صنعاء) – جهاد عبدالرب (الموصل العراقي) – طارق شهاب (كوبافوغور الأيسلندي) – عبدالواسع المطري (سترة البحريني) – عمر الداحي (الكرمة العراقي) – قاسم الشرفي (وحدة صنعاء) – ناصر محمدوه (زاخو العراقي) – عبدالمجيد صبارة (وحدة صنعاء) – ممدوح بن عجاج (تضامن حضرموت) – حمزة محروس (أهلي صنعاء) – عبدالعزيز مصنوم (العروبة السعودي).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يواجه أزمة جديدة في تنظيم الجلسات وإقرار القوانين
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/- يواجه مجلس النواب العراقي تحديات متزايدة في تحقيق الانضباط الداخلي وتنظيم الجلسات البرلمانية، حيث فشل رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني مرة أخرى في عقد جلسة ضمن الفصل التشريعي الجديد. هذا الإخفاق يثير تساؤلات ملحّة حول الأسباب الكامنة وراء تعثر الجلسات وتأثير ذلك على إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر.
تعود أسباب هذا الإخفاق إلى مجموعة من العوامل الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها البرلمان مؤخرًا. أبرز هذه الأسباب يتمثل في غياب التنسيق بين الكتل السياسية، مما أدى إلى انقسامات واضحة حول القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال. تباين المواقف السياسية والتأخر في تحديد الأولويات ساهم في عرقلة انعقاد الجلسات وتقديم القوانين المهمة للنقاش.
من جهة أخرى، يعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات تحديًا كبيرًا أمام سير العمل التشريعي. ضعف الالتزام بحضور النواب يشكل عقبة رئيسية، ويؤدي إلى تأجيل متكرر للجلسات، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة البرلمان على إصدار قرارات مؤثرة أو إقرار التشريعات الضرورية.
تعاني البلاد من تأخر إقرار العديد من القوانين الحيوية التي تتعلق بتحسين حياة المواطنين، مثل قوانين الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات العامة. استمرار تعثر الجلسات يعمّق أزمات الشعب اليومية، ويزيد من حالة الإحباط تجاه العملية السياسية.
القوانين المؤجلة تشكل عامل ضغط كبير على الأداء البرلماني، في وقت ينتظر فيه الشعب خطوات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المرتقبة اليوم وسط آمال بأن يتمكن النواب من تجاوز العقبات السابقة وإكمال النصاب اللازم لعقد الجلسة. تساؤلات عديدة تطرح نفسها: هل سيتمكن البرلمان من تجاوز الخلافات السياسية والتحديات الإدارية؟ وهل سينجح رئيس البرلمان في ضمان حضور الأعضاء وإقرار القوانين المنتظرة؟
إن استمرار هذا التعثر يهدد بثقة الشعب العراقي في البرلمان، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية جديدة. المسؤولية تقع الآن على عاتق القيادات البرلمانية لاتخاذ إجراءات جادة تهدف إلى ضمان انتظام الجلسات وتحقيق التقدم المطلوب في إقرار التشريعات التي تخدم مصالح الجميع.
ختامًا، يأمل العراقيون في أن يشهدوا تغيرًا ملموسًا في أداء البرلمان خلال الأيام المقبلة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه احتياجاتهم ويعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد