مراسل «القاهرة الإخبارية»: لا يوجد تأكيد رسمي بمغادرة القوات الروسية لسوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنه لا يوجد أي تأكيد رسمي روسي فيما يخص المعلومات المتداولة حول مغادرة القوات الروسية من سوريا، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الروسية تداولت لقطات تُظهر مغادرة أرتال عسكرية تابعة للقوات الروسية في عدة نقاط داخل المدن السورية.
الاتفاقات الجديدة بين روسيا والفصائل السوريةوأضاف «مشيك» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن بعض المعلومات تؤكد أن الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الـ48 ساعة الماضية تنص على مغادرة روسيا بعض المناطق في سوريا، مع الإبقاء على نقاط تمركزها في القواعد العسكرية بالساحل السوري، كما قدمت الفصائل السورية ضمانات أمنية لموسكو لحماية تلك القواعد.
وأشار إلى أن بعض المصادر أكدت لوكالة «تاس» الروسية أن السلطات الروسية تجري اتصالات عالية المستوى مع هيئة تحرير الشام في سوريا، كما أكد أن هناك اتفاقيات تم تحديدها بين روسيا وعدد من الدول التي تتداخل مصالحها في سوريا.
احتمالية مغادرة القوات الروسية غير مؤكدةوتابع: «من غير المؤكد أن روسيا ستفكك قواعدها في سوريا وتغادر، والمؤشرات في الداخل الروسي لا تشير إلى إمكانية مغادرة روسيا من الأراضي السورية، وما سيحدث في المستقبل لا يعرفه أحد، ولا حتى السلطات الروسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا القواعد العسكرية سوريا هيئة تحرير الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
6 دول أوروبية تدعو لتعليق العقوبات عن سوريا وهيئة تحرير الشام بهذه الشروط
أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اتحادية أن 6 دول بالاتحاد الأوروبي دعت لتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات كالنقل والطاقة والبنوك، وذلك على إثر تغير الأمور في سوريا واستلام نظام المعارضة الحكم في البلاد ورحيل النظام السابق لبشار الأسد.
ودعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك للشروع في تعديل نظام العقوبات على سوريا بما يتوائم مع المرحلة الجديدة للحكم في البلاد.
اعتبرت الدول الأوروبية الـ6 أن دعوتها في تخفيف الأمور فيما يتعلق بسوريا يرتبط به تشديد على تلبية معايير حقوق الإنسان والأقليات كشرط لرفع مزيد من العقوبات عن سوريا.
وبحسب ما تم تسريبه فإن الوثيقة وقعت عليها ٦ دول أوروبية الآنفة الذكر، وتدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية.
كما طالبت الوثيقة التي وقعت عليها ٦ دول أوروبية بإزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز لسوريا وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه بينما من المهم رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام ومناقشة ذلك في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء.
وأكدت ال٦ دول الأوروبية في الوثيقة المشتركة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يعتمد على تقييمها ولزعيمها وللتطورات المحلية.