قانون مكافحة تهريب المهاجرين: بين تعزيز الأمن وتضييق الخناق على المساعدات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين.
ويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على خدمات المهربين للوصول إلى أوروبا.
ويتضمن القانون بنودًا تُلزم الدول الأعضاء تجريم أي مساعدة تقدم للمهاجرين من أجل الدخول أو التنقل أو البقاء في الاتحاد مقابل "منفعة مادية أو مالية"، ووضع لها عقوبة بالسجن مُـدَدًا تصل إلى ثلاث سنوات، بل تتجاوز 10 سنوات في حال وفاة الشخص. كما يفرض القانون غرامات تصل إلى 40 مليون يورو على المنظمات المتورطة في التهريب.
ورغم تضمين القانون "بندًا إنسانيًا" يسمح بتقديم المساعدة الأساسية للمهاجرين أو لأفراد أسرهم المقربين دون تصنيفها كجريمة، إلا أن تطبيق هذا البند يظل اختياريًا للدول الأعضاء.
وأعربت "منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين" (PICUM)، التي تمثل 160 منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن قلقها من إمكانية استغلال غياب الإلزامية في البند لتوسيع نطاق الملاحقات القانونية. وقالت مارتا جيونكو، مسؤولة المناصرة في المنصة: "إن هذا القانون يدفع نحو المزيد من التجريم، مع زيادة احتمالية محاكمة الأفراد وسجنهم لمجرد تقديم المساعدة للآخرين".
يتصدر الأوكرانيون لائحة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2013وفي إيطاليا، استهدفت السلطات منظمات غير حكومية تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، متهمة إياها بأنها تشجع الناس على المخاطرة للوصول إلى شواطئها. وتعرضت قوارب هذه المنظمات للاحتجاز عشرات المرات في السنوات الأخيرة، لأسباب تتراوح بين "تسهيل الهجرة غير الشرعية" إلى "مخالفات تقنية" تتعلق بالسلامة البحرية أو "الإدارة غير القانونية للنفايات".
إيرلندا تحتل المرتبة الثالثة في طلبات اللجوء بأوروبا للفرد في 2024، بعد قبرص واليونان.كما كانت السفن عرضة للاحتجاز بسبب تجاهلها نداء استغاثة أثناء توجهها إلى ميناء آمن، كما احتُجزت أخرى بسبب "حملها عددًا كبيرًا من الركاب" بعد عملية إنقاذ.
Relatedشاهد: صور صادمة لوحشية المهربين تجاه اللاجئين الروهينغا في البحرشاهد: لعبة القط والفأر بين حراس الحدود وشبكات المهربين عند القنال الإنجليزي الفرقاطة الفرنسية كوربيه تطارد المهربين في البحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبي والحرب على المهربينولم تسلم الطائرات التي تستخدمها الجمعيات لمراقبة البحر من القيود، حيث مُنعت إحداها من التحليق بسبب قضاء وقت طويل في الجو.
ومع تصاعد النقاش حول القانون الجديد، يبقى السؤال: هل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وبين حماية القيم الإنسانية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة حكم السجنالبحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام حكم السجن البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أمن بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا قسد قوات سوريا الديمقراطية الحرب في سوريا بنيامين نتنياهو أزمة إنسانية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
واشنطن تقلّص جهود مكافحة حملات التهديد الروسي وسط تقارب ترامب مع موسكو
وفقًا لوكالة رويترز، أوقفت وكالات الأمن القومي الأمريكية بعض جهودها المنسقة لمكافحة عمليات التخريب، والتضليل والهجمات الإلكترونية الروسية، مما يخفف الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بشروط تصبّ في صالح موسكو.
وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد وجّه فريقه الأمني في العام الماضي إلى تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تصاعد الحرب الخفية التي تشنها روسيا ضد الدول الغربية، وفقًا لتحذيرات الاستخبارات الأمريكية. وشملت هذه الخطة مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC) إلى جانب سبع وكالات أمنية تعمل بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لتعطيل العمليات التخريبية التي تستهدف الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني، توقفت معظم هذه الجهود، بحسب 11 مسؤولًا حاليًا وسابقًا تحدثوا إلى وكالة رويترز بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع. ولم تعقد اجتماعات منتظمة بين مجلس الأمن القومي الأمريكي والمؤسسات الأمنية الأوروبية، كما توقفت عمليات التنسيق الرسمية بين الوكالات الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية.
لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد أصدر توجيهًا مباشرًا بوقف هذه الجهود أو ما إذا كانت بعض الوكالات لا تزال تعمل على تعيين موظفين جدد أو تضع سياسات خاصة بها بعيدًا عن البيت الأبيض. ومع ذلك، أعرب مسؤولون سابقون شاركوا في هذه الجهود عن قلقهم من أنإدارة ترامب تتجاهل تهديدات موسكو رغم التحذيرات الاستخباراتية المتكررة.
وفي سياق مشابه، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي برنامجًا كان يهدف إلى مكافحة التدخلات الأجنبية في الانتخابات الأمريكية، كما تم تسريح موظفين في وزارة الأمن الداخلي كانوا يعملون على هذا الملف. كذلك قامت وزارة العدل بحلّ الفريق المسؤول عن مصادرة أصول رجال الأعمال الروس.
يأتي هذا التغيير في وقت يعيد فيه ترامب تشكيل سياسة واشنطن تجاه أوروبا وأوكرانيا، مما يثير مخاوف بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين من أن يؤدي ذلك إلى فرض هدنة تصبّ في مصلحة موسكو.
ويرى محللون أن تقليص الجهود الأمريكيةلمكافحة الحرب غير التقليدية التي تشنها روسيا يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي. وعلّقت كوري شاكي، مديرة دراسات السياسة الدفاعية والخارجية في معهد أميركان إنتربرايز، قائلة: "نحن نختار إغماض أعيننا عن أعمال عدائية محتملة ضدنا".
الادعاء بأن موظفي الأمن السيبراني الأمريكي تم توجيههم بعدم الإبلاغ عن التهديدات الروسية غير صحيح. تنفي CISA أي تغيير في مهمتها للدفاع ضد جميع التهديدات السيبرانية، بما في ذلك التهديدات الروسية، رغم تقارير الإعلام عن تغيير في أولويات إدارة ترامب.تصاعد العمليات الروسيةخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت موسكو بتجنيد عناصر إجرامية في أوروبا لتنفيذ عمليات تخريبية، شملت محاولات اغتيال، وهجمات حرق متعمد، وزرع متفجرات في طائرات شحن. كما لجأت روسيا إلى حملات التضليل والهجمات الإلكترونية لتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا.
وبينما انخفض عدد الهجمات في أواخر عام 2024، تحذر الأجهزة الاستخباراتية من أن موسكو ستواصل نهجها العدائي ما دام الدعم الغربي لكييف مستمرًا.
مخاطر أمنية وتهديدات مستقبليةمنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، كثّفت موسكو عملياتها الاستخباراتية السرية لإضعاف التحالف الغربي الداعم لكييف. ووفقًا لمسؤولين غربيين، شملت هذه العمليات هجمات على مستودعات أوروبية، بما في ذلك حريق استهدف منشأة في لندن لها صلات برجل أعمال أوكراني.
وفي محاولة للتصدي لهذا التصعيد، أنشأت إدارة بايدن فرق عمل لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوروبا، والتخطيط لاستجابات مشتركة ضد العمليات التخريبية. وأثمرت هذه الجهود عن إحباط عدة هجمات، من بينها مخطط لاستهداف الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" الألمانية، التي تزود أوكرانيا بأسلحة، حيث تمكنت برلين من إحباط محاولة الاغتيال بدعم استخباراتي أمريكي.
Relatedماذا نعرف عن الوحدة "8200" الذراع السيبراني لإسرائيل؟الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟"Crowdstrike" من هي الشركة المتسبّبة في تهديد الأمن السيبراني العالمي؟لكن في ظل الإدارة الجديدة، تراجع هذا التنسيق، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تتجه نحو زيادة التمثيل الدبلوماسي الروسي في العاصمة الأمريكية، وهو توجه يتناقض مع مواقف الحلفاء الأوروبيين.
ورغم تعليق بعض الجهود، أكدت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية (CISA) أنها ستواصل العمل على حماية البنية التحتية الأمريكية من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات الروسية.
في المقابل، تواصل موسكو استغلال الثغرات الأمنية لتوسيع نفوذها، مما يجعل التساؤلات حول مدى جدية إدارة ترامب في مواجهة هذه التهديدات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي: العقوبات على موسكو وتعزيز حلف العالم الحر والضمانات الأمنية.. طريق أوكرانيا إلى السلام الاتحاد الأوروبي يدرس مصير الأصول الروسية المجمدة وسط مخاوف قانونية الكرملين: بوتين يوافق على تعليق الضربات على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية لمدة ثلاثين يومًا الغزو الروسي لأوكرانياإتفاقية سلامالولايات المتحدة الأمريكيةوقف إطلاق النارهدنةعقوبات
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا