قانون مكافحة تهريب المهاجرين: بين تعزيز الأمن وتضييق الخناق على المساعدات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين.
ويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على خدمات المهربين للوصول إلى أوروبا.
ويتضمن القانون بنودًا تُلزم الدول الأعضاء تجريم أي مساعدة تقدم للمهاجرين من أجل الدخول أو التنقل أو البقاء في الاتحاد مقابل "منفعة مادية أو مالية"، ووضع لها عقوبة بالسجن مُـدَدًا تصل إلى ثلاث سنوات، بل تتجاوز 10 سنوات في حال وفاة الشخص. كما يفرض القانون غرامات تصل إلى 40 مليون يورو على المنظمات المتورطة في التهريب.
ورغم تضمين القانون "بندًا إنسانيًا" يسمح بتقديم المساعدة الأساسية للمهاجرين أو لأفراد أسرهم المقربين دون تصنيفها كجريمة، إلا أن تطبيق هذا البند يظل اختياريًا للدول الأعضاء.
وأعربت "منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين" (PICUM)، التي تمثل 160 منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن قلقها من إمكانية استغلال غياب الإلزامية في البند لتوسيع نطاق الملاحقات القانونية. وقالت مارتا جيونكو، مسؤولة المناصرة في المنصة: "إن هذا القانون يدفع نحو المزيد من التجريم، مع زيادة احتمالية محاكمة الأفراد وسجنهم لمجرد تقديم المساعدة للآخرين".
يتصدر الأوكرانيون لائحة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2013وفي إيطاليا، استهدفت السلطات منظمات غير حكومية تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، متهمة إياها بأنها تشجع الناس على المخاطرة للوصول إلى شواطئها. وتعرضت قوارب هذه المنظمات للاحتجاز عشرات المرات في السنوات الأخيرة، لأسباب تتراوح بين "تسهيل الهجرة غير الشرعية" إلى "مخالفات تقنية" تتعلق بالسلامة البحرية أو "الإدارة غير القانونية للنفايات".
إيرلندا تحتل المرتبة الثالثة في طلبات اللجوء بأوروبا للفرد في 2024، بعد قبرص واليونان.كما كانت السفن عرضة للاحتجاز بسبب تجاهلها نداء استغاثة أثناء توجهها إلى ميناء آمن، كما احتُجزت أخرى بسبب "حملها عددًا كبيرًا من الركاب" بعد عملية إنقاذ.
Relatedشاهد: صور صادمة لوحشية المهربين تجاه اللاجئين الروهينغا في البحرشاهد: لعبة القط والفأر بين حراس الحدود وشبكات المهربين عند القنال الإنجليزي الفرقاطة الفرنسية كوربيه تطارد المهربين في البحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبي والحرب على المهربينولم تسلم الطائرات التي تستخدمها الجمعيات لمراقبة البحر من القيود، حيث مُنعت إحداها من التحليق بسبب قضاء وقت طويل في الجو.
ومع تصاعد النقاش حول القانون الجديد، يبقى السؤال: هل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وبين حماية القيم الإنسانية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة حكم السجنالبحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام حكم السجن البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أمن بشار الأسد سوريا دونالد ترامب تركيا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا قسد قوات سوريا الديمقراطية الحرب في سوريا بنيامين نتنياهو أزمة إنسانية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
وأكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن النقاشات الدائرة حول قانون الخدمة والتقاعد تشوبها مغالطات، إذ لا يشكل تهديداً لخروج القيادات الكبرى من الخدمة، بل يقتصر تأثيره على بعض الأمراء، فيما يبقى غالبية الضباط والمنتسبين في مواقعهم بحكم ارتباطهم السابق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى.
الزيدي أشار إلى أن المشكلة ليست تنظيمية، بل سياسية بامتياز، حيث لم يُشرَّع للحشد قانون واضح منذ أكثر من عشر سنوات، وكلما اقتربت لحظة الحسم التشريعي، ظهرت عوائق تحول دون تمريره. كما أكد أن “المظلومية” التي يعانيها الحشد في الجوانب اللوجستية والتسليحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنصاف المنتسبين، وخاصة في قضايا التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى.
من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن القانون قارب على الاكتمال، إذ لم يتبقَ سوى نقطة واحدة لحسمه، بعد أن خضع لـ78 تعديلاً جوهرياً لمعالجة الثغرات وضمان إنصاف المنتسبين.
التعديلات الأخيرة تضمنت تكييف أعمار القادة والمنتسبين، ووضع سقف زمني لإحالة القادة إلى التقاعد مع استثناءات مشروطة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لضمان عدم الإخلال بالتوازن القيادي داخل المنظومة. كما أكد أن القانون يضمن رواتب وامتيازات محسنة للمجاهدين، إلى جانب إجراءات لدعم عوائل الشهداء عبر تخصيص نسبة من مقاعد الحج والعمرة لهم، في خطوة تهدف إلى تعويض تضحياتهم.
المتابعون يرون أن أزمة القانونين تعكس تعقيدات العلاقة بين الحشد الشعبي والمنظومة السياسية، إذ يُنظر إلى الحشد من زاويتين متباينتين: الأولى تعتبره ضرورة أمنية لحماية العراق من التهديدات المستمرة، بينما ترى الثانية أن الحاجة تفرض دمجه تدريجياً في المؤسسات الأمنية الرسمية لضمان عدم تحوله إلى كيان مستقل. هذه الجدلية تؤخر حسم الملفات التشريعية الخاصة بالحشد، وتفتح الباب أمام توترات مستمرة بين القوى الداعمة له وتلك التي تسعى إلى إعادة هيكلة دوره بشكل يتماشى مع السياقات المؤسسية للدولة.
التحليل السياسي يشير إلى أن مسار التشريع لن يكون سهلاً، إذ ستفرض التعديلات المقترحة معركة جديدة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن تأثير القانون على المشهد الأمني والعسكري.
و يرى البعض أن استمرار الحشد كقوة مستقلة نسبياً قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين القوى العسكرية الرسمية، فيما يحذر آخرون من أن تقليص صلاحيات الحشد قد ينعكس سلباً على الأمن القومي، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.
التوقيت الحرج لمناقشة القانونين يثير أسئلة أخرى عن مدى تأثيره على استقرار الحشد الشعبي نفسه، خاصة مع الحديث عن تقاعد نحو 400 شخصية قيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا التغيير قد يعيد تشكيل هرم القيادة داخل الهيئة، ما يفرض تحديات في مسألة الإحلال والتعويض داخل المنظومة.
ومع استمرار التأجيل، يبقى الحشد أمام اختبار صعب بين المطالبات بترسيخ دوره الأمني والمخاوف من تداعيات التشريعات غير المدروسة على مستقبله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!