المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى تحديات نظام التأمين الإجباري عن المرض محذرا من تأثيرات على توازنه المالي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خلص المجلس الأعلى للحسابات، في فحصه مشروع الحماية الاجتماعية إلى أن هذه المنظومة « تواجه مجموعة من التحديات، التي يمكن اعتبارها في نفس الآن عوامل نجاح رئيسية للإصلاح ».
تتجلى هذه التحديات بحسب التقرير السنوي للمجلس نشر الجمعة، « في تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، وتنويع مصادر التمويل من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة، والنهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، ومحاربة الهشاشة عبر استبدال الإعانة بالدخل ».
يؤسس المجلس الأعلى للحسابات هذه الخلاصة على تقييمه للأسس التي بُنيت عليها منظومة الحماية الاجتماعية. ففي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبعد استكمال إطاره القانوني ووضع الإجراءات وتعبئة الوسائل الضرورية لتفعيله، بلغ عدد المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إلى حدود 10 شتنبر 2024، ما مجموعه 1,68 مليون منخرطا رئيسيا، أي بنسبة %56 مقارنة مع عدد المستهدفين، في حين أن عدد المنخرطين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة لم يتجاوز 1,2 مليون شخص. كما لم تتجاوز نسبة استخلاص الاشتراكات %37. يعتبر المجلس أن ذلك « قد يؤثر على التوازن المالي لهذا النظام ».
ينبه المجلس إلى أنه رغم المجهودات التي بذلت لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022 لا تزال شرائح من المواطنين لم تنخرط بعد في هذا النظام، ومنهم الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00 الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم. وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص المليون شخص. إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار لم تتعد %68 إلى حدود شتنبر 2024.
أما بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (التأمين الإجباري التضامني)، فقد تجاوز عدد المنخرطين الرئيسيين 4,05 ملايين شخص، وبلغت تحويلات الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم هذا النظام، منذ دجنبر 2022 إلى غاية نهاية شتنبر 2024 ما مجموعه 15,51 مليار درهم. ويشير المجلس في هذا الصدد، إلى استئثار القطاع الخاص بـ%74 من النفقات المفوترة.
وفي ما يخص التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (التأمين الإجباري الشامل)، فإن عدد المسجلين في هذا النظام بلغ 133 ألف شخص، %67 منهم يتوفرون على حقوق مفتوحة.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فقد تم الشروع في تنزيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر 2023، حيث تم استكمال تأطيره القانوني وإبرام الاتفاقيات الضرورية لتفعيله، بالإضافة إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمويله. وإلى حدود شتنبر 2024 تم تسجيل استفادة عدد إجمالي بلغ 4,18 ملايين أسرة. كما تم، خلال شهر شتنبر، تسجيل استفادة 3,9 ملايين أسرة تتوزع بين 2,36 مليون مستفيد في إطار إعانات الحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة، و1,55 مليون مستفيد من الإعانات الجزافية.
وفي إطار الدعم التكميلي الخاص بالدخول المدرسي، تم تسجيل استفادة 1,78 مليون رب أسرة، حيث استفاد 1,66 مليون طفل متمدرس بالسلك الابتدائي و959 ألف طفل متمدرس بالثانوي الإعدادي و438 ألف طفل متمدرس بالسلك الثانوي التأهيلي.
وقد بلغت تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر منذ الشروع في تنزيله إلى غاية 10 أكتوبر 2024، 18,54 مليار درهم. علما أن الدعم الخاص باليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية يوجد حاليا في طور التنزيل.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بصفة خاصة، بتفعيل مجموع المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة، وتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة، والتنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
كلمات دلالية المغرب تأمين حسابات حكومة صحة مجلس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تأمين حسابات حكومة صحة مجلس التأمین الإجباری عن المرض المجلس الأعلى للحسابات الحمایة الاجتماعیة هذا النظام شتنبر 2024
إقرأ أيضاً:
الدراما وتأثيرها في تشكيل قيم النشء والشباب على مائدة المجلس الأعلى للثقافة
نظّمت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب – جامعة حلوان، مائدة مستديرة بعنوان: "الدراما ودورها في تشكيل قيم النشء والشباب"، وذلك بالتعاون مع مبادرة "ألف كاتب" التي أسسها الكاتب والإعلامي محمود حجاج، وتحت رعاية كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو – وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة".
وتناولت المائدة المستديرة تأثير الدراما في تشكيل الوعي الجمعي والوجداني للشباب، ودورها المحوري في بناء القيم المجتمعية، حيث أدارت اللقاء الدكتورة منى الحديدي التي استعرضت تجربة سلسلة "وعي" التي جابت الجامعات المصرية، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من الشباب عبر الحوار المفتوح بعيدًا عن القوالب التقليدية للندوات.
مشاركة واسعة من شخصيات بارزةالدكتور طارق سعدة – نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ – أكد أن توجيهات القيادة السياسية تعكس إيمانًا كبيرًا بأهمية الدراما في تشكيل وعي الأمم. وشدد على أن مصر تملك قدرات درامية قوية من صناع، ومخرجين، وممثلين. كما تحدث عن ضرورة توظيف الدراما سياسيًا لبناء الانتماء وترسيخ الهوية، بينما أشار الدكتور حسين حسني – نائب مقرر لجنة الشباب – أشار إلى أهمية التزام الأعمال الدرامية بضوابط تحترم عقل المشاهد، وترتقي بالذوق العام، وتبتعد عن مشاهد العنف والشتائم، وتجنب تمجيد الجريمة أو تقديم قدوات سلبية.
وتحدثت الدكتورة دينا فاروق – عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر – عن أهمية النقد الدرامي بعد موسم رمضان، وأكدت أن تكرار النماذج السلبية في الدراما يؤثر في وعي المشاهدين، خصوصًا الشباب، كما شددت على أهمية اللغة والموسيقى في صياغة المحتوى.
وأشادت سمر الدسوقي – رئيس تحرير مجلة حواء – بأعمال درامية إيجابية مثل لام شمسية وحسبة عمري، مشيرة إلى أنها طرحت قضايا مهمة وأظهرت دور المرأة المصرية بشكل مؤثر.
وأكد شريف سعيد – رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة – أن الدراما أصبحت ضرورة وطنية، وليست مجرد منتج ثقافي. كما نوّه بأهمية الكلمة والكتابة الجيدة، مستذكرًا أسماء كبار المؤلفين مثل محمد صفاء عامر وأسامة أنور عكاشة.
ودعا الدكتور صلاح سلام – عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان – دعا لعودة الإنتاج التلفزيوني الرسمي، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة تملك محتوى فنيًا يجب توثيقه وعرضه إعلاميًا.
وشددت السفيرة سامية بيبرس على دور الدراما في تشكيل السلوكيات المجتمعية، منتقدة التركيز على السلبيات الفردية بطريقة فجة وغير مهنية، وأكدت لدكتورة عبير حلمي – رئيس مجلس إدارة شركة هارموني توب إيجيبت – أن الضمير الوطني والانتماء هما الأساس، وأن الأسرة المصرية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الانحدار القيمي.
وتحدث المخرج وائل إحسان عن أهمية دراسة عقلية الجمهور للوصول إليه بالفن الراقي، مؤكدًا أن الوصول الذكي للجمهور يحتاج أساليب مبتكرة، وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام سابقًا – أكدت أن الدراما من أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرًا، وشددت على أن الإبداع يحتاج للحرية ولكن أيضًا لتحمل المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة تقديم أعمال تلهم المجتمع وتطرح ما "يجب أن يكون" وليس فقط ما هو موجود.
وأوصى المشاركون في الندوة بالأتي:
تعزيز الأعمال الدرامية ذات القيم الإيجابية.
دعم مشروعات التخرج الفنية للطلبة وتشجيعها.
الاهتمام بالكُتاب الجدد وتوفير بيئة خصبة للإبداع.
وضع معايير واضحة لضبط المحتوى الدرامي بما يخدم المجتمع ولا يسيء لصورته.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه