الإمارات تشارك في اجتماع الشيربا الأول لمجموعة العشرين في جوهانسبورغ
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شارك وفد من دولة الإمارات، برئاسة سعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا ونائب “الشيربا” الإماراتي لمجموعة العشرين، في اجتماع “الشيربا” الأول لمجموعة العشرين، الذي عقد في جوهانسبورغ.
وتعد أعمال المجموعة لعام 2025 ذات أهمية خاصة ليس فقط لجنوب إفريقيا، ولكن أيضاً للقارة الإفريقية، وخاصة مع انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في عام 2023، كما أنها تعد أول مرة تستضيف فيها دولة إفريقية أعمال مجموعة العشرين.
وافتتح الاجتماع معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، حيث قدم نبذة عن توجهات بلاده في رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام 2025، كما عقدت جلسات حوارية تسلط الضوء على أولويات الرئاسة الجنوب إفريقية للمجموعة للعام المقبل، والتي تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والسياسات الصناعية، والعمالة وعدم المساواة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر إنشاء ثلاثة فرق عمل ومبادرة ولجنة لقيادة العمل المتعلق بهذه الأولويات الثلاث.
وأكد سعادة الهاملي، خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بالإسهام البناء في أعمال مجموعة العشرين، مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الجنوب إفريقية للمجموعة، معربا عن بالغ تقدير دولة الإمارات لجمهورية جنوب إفريقيا على دعوة الدولة للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين للعام 2025، ومثنيا على الاستضافة الناجحة للبرازيل لأعمال مجموعة العشرين لعام 2024.
كما عُقد اجتماع مشترك بين مساري “الشيربا” والمسار المالي للمجموعة بتاريخ 11 ديسمبر2024 في جوهانسبورغ، حيث ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وقد دعت جمهورية جنوب إفريقيا دولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين بصفة ضيف خلال العام 2025، تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”، لتشكل هذه الدعوة المشاركة السادسة للدولة في المجموعة تاريخياً، والمشاركة الرابعة على التوالي، حيث شاركت الإمارات في أعمال مجموعة العشرين في البرازيل خلال العام الجاري، والهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.
وتجسد مشاركة دولة الإمارات للمرة السادسة في مجموعة العشرين وانضمامها إلى مجموعة “بريكس” العام الجاري، الدور المتنامي لدولة الإمارات على الصعيد الدولي، وحرص الدولة على التعددية والتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية الهامة والعمل المشترك متعدد الأطراف، لدعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. إنجازات مناخية إماراتية ترسخ ريادتها العالمية
تحرص دولة الإمارات على استمرار القيام بدورها الرائد في الجهود المناخية العالمية بعد تسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان، وذلك لترسيخ إرث "COP28" وما حققه من إنجازات غير مسبوقة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبشرية والأجيال المقبلة.
وأنشِئت شراكة ثلاثية غير مسبوقة بين رئاسة "COP28" ورئاسَتي "COP29" الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان، و"COP30" الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، لتعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنياً التي تشكّل إطاراً لتنفيذ بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي. الاستدامة وعززت دولة الإمارات خلال العام 2024 الذي تمت تسميته بعام الاستدامة، جهودها المحلية والعالمية في مجال تعزيز الاستدامة، حيث عمدت منذ تسلمها رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" في ديسمبر "كانون الأول" الماضي إلى تأصيل دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية والتنموية لبناء مستقبل مستدام للبشرية وكوكب الأرض.وحفلت فترة رئاسة دولة الإمارات بالعديد من الإنجازات العملية والملموسة عبر جميع أهداف العمل المناخي، وأصبح "اتفاق الإمارات"، التاريخي منذ إقراره خلال "COP28" الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة. صون المياه
وأطلقت الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء، وأصدرت الإمارات موافقة تشغيلية لأول مهبط عمودي "Vertiport" مزود بالطاقة النظيفة في الدولة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وارتفعت نسبة تحقيق الإمارات لأهداف التنمية المستدامة خلال عام 2024 إلى 58%، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17%.
وفي سياق متصل، دعمت دولة الإمارات جهود تعزيز الاستدامة عبر العالم، حيث أعلنت عن شراكة استراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لدعم 20 من الدول النامية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً المتعلقة بالمناخ وتعزيز الإجراءات المناخية العاجلة، فيما أبرمت وجمهورية غانا، شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ.
مشاركة فعالة في COP29شهد مؤتمر الأطراف"COP29" الذي احتضنته في العاصمة الأذربيجانية باكو، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان، مع استمرار دور الإمارات شريكاً رئيساً في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات خلال "COP28" الذي احتضنته، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.
وخلال مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف "COP29"، كشفت عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وأعلنت إطلاق مبادرة لتأسيس "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة" بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً، كما أعلنت عن تطوير أول أداة "ChatGPT" في العالم مخصصة للمجتمع الزراعي.
وناقشت دولة الإمارات خلال "COP29" عدداً من القضايا المتعلقة بالجهود الدولية الهادفة لترسيخ الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية، داعيةً إلى توحيد الجهود من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات تداعيات التغيرات المناخية.
جوائز عالميةتؤكد دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وقد نالت الجهود المتفانية التي تبذلها الدولة لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024.
وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة.
تهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ.