الإمارات وإندونيسيا تعقدان الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بينهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.
ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي سعادة أندي رشميانتو المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية في الخارجية الإندونيسية.
ونقل سعادة خالد بالهول، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين.. وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.
وأشاد سعادة خالد عبدلله بالهول، خلال الاجتماع، بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، والعلاقات الإستراتيجية المتميزة والمتينة المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل.
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الإندونيسي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في المجالات كافة.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطّط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.
شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة الخارجية، والموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية إندونيسيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في منتدى الأعمال البولندي المصري واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بالعاصمة البولندية وارسو، باجتماع اللجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما شارك أيضًا بفعاليات منتدى الأعمال البولندي المصري، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة في إطار حرص مصر على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا ثنائيًا مع كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، تناولا من خلاله إمكانية التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما القطاع التكنولوجي، وعقب الاجتماع شارك وليد جمال الدين في أعمال الاجتماع الأول للجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى جانب كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا.
وأوضح وليد جمال الدين خلال أعمال اللجنة أن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لمختلف الاستثمارات الدولية الراغبة في التوسع، كما أكد أنها نجحت في تعزيز التجارة البحرية من خلال وجود موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات، بما يوفر أماكن مؤهلة للإنتاج وقريبة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم وجود فرص كبيرة للتعاون مع مجتمع الاعمال البولندي.
كما شارك وليد جمال الدين بمنتدى الاعمال البولندي المصري، واستعرض خلال كلمته إمكانات المنطقة الاقتصادي لقناة السويس، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا من ضمنها صناعة الأدوية والأغذية والسيارات و مراكز البيانات، وأكد أن هذه القطاعات تمت دراستها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض دور تطوير البنية التحتية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمثل قيمة مضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى دور البنية التحتية في تجهيز اقتصادية قناة السويس لتكون مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، بما يسهم في دعم التحول للاقتصاد الأخضر صناعيًا وبحريًا، وأشار أيضًا إلى الحوافز الاستثمارية المالية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
والجدير بالذكر أن رئيس اقتصادية قناة السويس عقد اجتماعًا مع ميشال غراماتيكا، نائب وزير شئون الرقمنة البولندي، لبحث إمكانية التعاون مستقبلًا في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومراكز البيانات خاصة وأن اقتصادية قناة السويس تستهدف التوسع في هذا القطاع تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع مختلف الشركات البولندية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة، حيث التقى بمسئولي شركة HYnfra للطاقة المتجددة، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها على بناء مصنع للهيدروجين الأخضر بمصر، وشركة Tabor-Dębica المتخصصة في إصلاح وإنتاج المركبات المتحركة من سيارات وقاطرات.