“الخارجية” تستقبل إجازة شتاء 2024 بخدمات استباقية تواكب التميز
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
مع بدء موسم السفر في الشتاء، وحرصاً من وزارة الخارجية على تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بمواطني الدولة، تواصل الوزارة استعداداتها المكثفة لضمان متابعة أمور المواطنين في الخارج. وتركز الوزارة جهودها على تعزيز الجاهزية الكاملة للاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ قد يواجه المواطنين خلال سفرهم وتواجدهم في الخارج، وذلك عبر تفعيل خطط إستراتيجية لضمان توفير الدعم المستمر لهم على مدار 24 ساعة، حيث تتضمن هذه الاستعدادات آليات فعالة ومنهجيات مدروسة تم تطويرها للتعامل مع الاستفسارات والبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.
وأكدت السيدة بشرى المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين، أن وزارة الخارجية تلتزم برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل، وتسعى بشكل مستمر إلى تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تصميم وتقديم خدمات استباقية وسريعة تلبي احتياجات وتوقعات مواطني الدولة في الخارج. وأن الوزارة تركز على تبسيط الإجراءات وتقديم حلول مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي، ما يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى الخدمات، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.
وتؤكد وزارة الخارجية على أهمية التخطيط المسبق للسفر وضرورة إجراء الحجوزات من خلال شركات معتمدة وموثوقة، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أو ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة. كما تؤكد على ضرورة اختيار أماكن إقامة تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة، والاطلاع على تعليمات وإرشادات السفر المتاحة في صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.
وفي إطار حرصها على توفير الدعم والمساعدة الفورية للمواطنين في الحالات الطارئة، تدعو الوزارة إلى الاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024، الذي يعمل على مدار الساعة مؤكدةً على عدم التردد وأهمية الاتصال بهذا الرقم عند الحاجة، كما تدعو الوزارة المسافرين الإماراتيين للتسجيل في خدمة “تواجدي” من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA وللاستفسارات أو التقديم على الخدمات، يمكنهم التواصل مع مركز اتصال الوزارة عبر الرقم 0097180044444.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترد على الحملة الفرنسية ضد الجزائر
ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
وأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة