بحث تعزيز التعاون الإماراتي الأمريكي في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال مهمة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية اختتمت أمس واستمرت أربعة أيام، مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين في العاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإماراتية الأمريكية في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن المالي العالمي.
ضم الوفد إلى جانب الأمانة العامة للجنة الوطنية، ممثلين من عدد من الجهات الحكومية التي ضمت وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وغيرها من الجهات المهنية.
وتم الاجتماع مع كبار المسؤولين من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة، والعدل، والخارجية، ووحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية “IRS-CI”، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية “FinCEN”، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، كما قام الوفد خلال المهمة بالاجتماع مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية الشراكة الإماراتية – الأمريكية في تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي العالمي.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بشراكة إستراتيجية متينة، مستندة إلى القيم المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن محاور المناقشات ركزت على تعزيز التعاون الفني المتبادل، وتطوير الشراكات الدولية، وتقوية الأطر التنظيمية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة المعقدة.
وأوضح أن هذه الجهود تتمثل في حماية الأفراد والمنظمات بشكل فعّال، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من المجالات الحيوية بين البلدين.
وأكد مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين للحفاظ على استقرار الأنظمة المالية العالمية وتعزيزها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات ، منذ عام 2009، أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 31.4 مليار دولار في عام 2023 وحده.
وشمل جدول أعمال الوفد الإماراتي، مراجعة المبادرات التشغيلية الثنائية القائمة، وسبل تعزيزها لا سيما في المسائل ذات الأولوية مثل جهود استرداد الأصول العابرة للحدود، ومخاطر الأصول الافتراضية والتحقيقات المرتبطة بها، والشراكة مع القطاع الخاص وتقوية التنسيق التنظيمي لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات المالية العالمية.
وفي إطار الإدراك العميق لدور القطاع الخاص ومراكز الأبحاث ، فقد تضمن جدول الأعمال عقد جلسة لطاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن، والتي قدمت للمشاركين من القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية عروضا عن الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات وخطة عملها في مواجهة الجرائم المالية، وعددا من المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية، ودور هذه التدابير في تعزيز بيئات تجارية واستثمارية آمنة ومستدامة، مما يعزز الثقة بين الشركاء التجاريين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
كما شارك الوفد في اجتماع فريق العمل المشترك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمته وزارة الخارجية أمس بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، وتم خلالها استعراض ومناقشة عدد من المستجدات على مستوى جميع مسارات العمل المنبثقة من الفريق المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات مع السفارة الأمريكية
استقبل أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سكوت يوزل الوزير المفوض للشئون التجارية بالسفارة الأمريكية، ورانيا ميخائيل الخبيرة التجارية الدولية بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية.
جاء ذلك بحضور كل من أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
تناول الاجتماع سبل دعم المنتجات المصرية وتوسيع نطاق نفاذها إلى الأسواق الأمريكية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، خاصة في ضوء اتفاقية الكويز والإمكانات التنافسية للصناعة المصرية، كما تم مناقشة آليات تذليل العقبات التجارية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للمصدرين المصريين لتعزيز قدراتهم التصديرية.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، مما يتطلب زيادة التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
من جانبه، أشاد سكوت يوزل بأن مصر تُعد مناخًا جاذبًا للاستثمار، بفضل التطورات الاقتصادية التي تشهدها والسياسات النقدية المرنة التي تدعم استقرار السوق. كما لفت إلى التحسن الملحوظ في استقرار العملة المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات. وأكد حرص السفارة الأمريكية على دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي سياق أخر، أشاد المهندس أحمد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس في اجتماعه أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وقال صقر إن قرار القومي للأجور يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية كما أنه يعد حقا أصيلا للعامل على المنشأة التي يعمل بها وهو أن يستطيع العيش في الحياة بأقل مستوى ممكن، وسط موجات التضخم كما أن القرار يحقق حالة من الانتعاش في الأسواق.
ولفت صقر إلى أن هناك زيادة في التكلفة التشغيلة للشركات، وأسعار الفائدة، وهذه الأمور وغيرها يجب وضعها فى الحسبان وسط موجات التضخم وهو ما يتطلب تضافر العمل بين الحكومة والقطاع الخاص بقوة خلال الفترة المقبلة.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية