أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة ، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
حضر إطلاق البرنامج، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز “إرادة” للعلاج والتأهيل، وسعادة شيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.


وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يساهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدم من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي والتي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي، في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع، لا تقتصر فقط على تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي، بل تساهم أيضاً في وضع أسس قوية لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين للقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل لخدمة المجتمع.
وأضافت معالي حصة بوحميد: “سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي، وبما يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيُسهم التدريب المتخصص في تحسين أداء العاملين، وتزويدهم بقدرات تعزز من دورهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المجتمعي”.
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك القيام بدراسة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، وتقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير العالمية، على أن يتم، بالاستناد إلى نتائجها، تصميم سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة إلى تخصصات رئيسية مثل حماية الطفل، ودعم كبار السن، وإدارة الحالات الاجتماعية، بما يتيح للمهنيين اكتساب مهارات متقدمة تلبي احتياجات البيئة المحلية.
وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنيًا من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الإستراتيجية.
من جانبه أكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة.
وقال إن تبادل المعرفة والخبرة والحصول على تدريبات تخصصية يسهم في تعزيز التميز في الخدمات الاجتماعية، معربا عن سعادتهم في جامعة برمنجهام بأن يكونوا شريك هيئة تنمية المجتمع في هذا المشروع المهم الذي يعد نقطة انطلاق لشراكة واسعة النطاق تدعم أهداف التنمية المستدامة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الإمارات للمحاسبة” يُعرف الجهات الخاضعة لرقابته بلوائحه ومعاييره

نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة أول ورشة عمل بهدف بالتعريف الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخرًا وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها، وذلك انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية.
واستضاف الجهاز في الفعالية التي نظمها اليوم في أبوظبي أكثر عن 50 مُمَثِّلاً من الجهات الخاضعة للرقابة.
وتطرقت الورشة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأهم ما نصت عليه اللوائح والقواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية، والتي شملت القواعد الخاصة بتعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، بالإضافة إلى معايير تدقيق البيانات المالية، وقواعد أخلاقيات المهنة لمعدي ومدققي البيانات المالية والواجب اتباعها والالتزام بها أثناء تدقيق البيانات المالية بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
كما استعرضت قواعد التدقيق الداخلي التي حددت مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة، لتعزيز التوجه الاستراتيجي لهذه الوحدات نحو حماية المال العام من خلال التحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة له بكفاءة وفعالية، إلى جانب تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات في إبلاغ الجهاز عن المخالفات المالية والإدارية فور اكتشافها، بالإضافة إلى وضع أسس وآليات التنسيق والتعاون مع الجهاز فيما يخص متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقاريره وتسهيل أعمال فرقه خلال تنفيذ مهام التدقيق في الجهات الخاضعة.وام


مقالات مشابهة

  • «تنمية المجتمع» بدبي تطلق برنامجاً للمهنيين الاجتماعيين
  • دبي تطلق برنامجاً للمهنيين الاجتماعيين
  • “محمد بن زايد للعلوم الإنسانية” تستقطب طلابا دوليين في “الانغماس اللغوي”
  • “الإمارات للمحاسبة” يُعرف الجهات الخاضعة لرقابته بلوائحه ومعاييره
  • السودان: منع المؤسسات الحكومية من استلام المدفوعات النقدية
  • “الداخلية” بالتنسيق مع “الرياضة” تطلق ختم “أهلًا بالعالم”
  • "تنمية المؤسسات" تنظم برنامجا لتمكين أصحاب الشركات العائلية وتعزيز الابتكار
  • تعزيز وعي موظفي الجهات الحكومية بالقوانين الضريبية
  • محافظ الوادي الجديد يطلق برنامجا تدريبيا متميزا لطلاب السكرتارية الطبية