“استشاري الشارقة” يناقش توصيات “هيئة الشارقة للموانئ”
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس، تصوراتها بشأن إعداد توصيات لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الذين شاركوا في مناقشة الأطر العامة لإعداد التوصيات.
وتم خلال الاجتماع دراسة آليات إعداد التوصيات على ضوء المعطيات الحالية مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التوصيات متوافقة مع رؤية حكومة الشارقة في تطوير جميع قطاعاتها وتعزيز استدامتها.
وتم التأكيد على ضرورة أن تشمل التوصيات مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ والمناطق الحرة وتطوير النظام الجمركي، إضافة إلى العمل على تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وأهمية توفير بيئة متطورة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.
وفي ختام الاجتماع أعدت اللجنة توصياتها تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري في جلسة عامة مقبلة، حيث من المتوقع أن تشكل هذه التوصيات خطوة هامة نحو دعم وتعزيز نجاحات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية