عجز الموازنة يصل إلى 18 ترليون دينار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
13 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة، عن زيادة العجز الفعلي في الموازنة إلى 18 ترليون دينار.
وقال المرسومي، في تدوينة، إنه “حسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي وصل العجز الفعلي في الموازنة العراقية الى 18 ترليون دينار لغاية اكتوبر 2024”.
وارفق المرسومي تدوينته بجدول يوضح قيمة العجز وتزايده خلال الاشهر المتتالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وجه الزام الشعب بديون الموازنة العامة
وجه الزام #الشعب بديون #الموازنة_العامة
#عقيل_العجالين
هذه الموازنة العامة بلغ الدين العام فيها عشرات المليارات حيث تزيد على الأربعين مليارا ؛ وان ما يزيد هذا الموضوع إثارة وأهمية هو ان هذه المديونيه ترتفع باستمرار ففي كل سنة مالية نجد ان هذه الموازنة قد ارتفعت وقد يصل هذا الارتفاع سنويا الى المليار او المليارين وعلاوة على ذلك؛ فأنه وبالرغم من زيادة #العبء_الضريبي على المواطنين وفرض #الضرائب المختلفة وتصاعدها باستمرار وارتفاع #الاسعار الا ان هذه المديونية في زيادة مستمرة فما هو الحل في ضوء ارتفاع المديونية المستمر وما هو الاثر المترتب على الشعب جراء هذه المديونية الكبيرة خاصة انه يرافقها دائما زيادة الاعباء على المواطنين ولكن دون جدوى بالنسبة لتخفيض حجم هذه المديونية.؟!
قبل الدخول في عمق الموضوع هذا تجدر الاشاره إلى ان هناك حديث يتردد بين المواطنين في المناسبات واللقاءات العامة حيث يذكر البعض بالنسبة لهذه المديونية بان كل مواطن اردني وكل مولود على ارض الوطن يترتب عليه منذ ولادته عدة الاف من الدنانير او الدولارات فيما لو تم تقسيم هذه المديونية العامة على المواطنين فهل سيلتزم الشعب حقا بهذه المديونية؛ وهل هذه المديونية بهذا الشكل قابلة للسداد ام انها غير قابلة للوفاء لصعوبة ذلك أواستحالته؟
وبعد فقد برزت مسألة الديون العامة من حيث مشروعيتها او عدم مشروعيتها بشكل متزايد منذ اوائل القرن العشرين وكان أول وأهم ما تثيره هذه الديون هو مدى مسؤولية الأنظمة الحديثة او الديمقراطية عن ديون رتبتها أنظمة سابقة ديكتاتورية وبعبارة اخرى هل ستلتزم شعوب هذه الدول بهذه الديون السابقة التي ترتبت في ظل أنظمة أفلت أو رحلت ؟
لقد تناول فقهاء وخبراء القانون هذه المسألة قبل وبعد صدور العهود والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وضعت الاسس العامة لمثل هذه المسائل ووضعت المرتكزات والمعايير لوصف وتصنيف هذه الديون فيما اذا كانت مشروعه ام لا.
أن اساسيات القوانين الوطنية والدولية ومبادئها العامة هو ان الدين غير المشروع لا يلتزم به الا من قام بتنظيمه والمصادقة عليه وأجرى عملية الاستدانه وبذلك فإن النظام الجديد وكذلك الشعب– اي الدوله –لا يسأل عن ديون سابقه اذا تبين أنها غير مشروعه.
لقد تضمنت هذه الاسس اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات الدولية سواء منها ما تم في العام 1969 او 1986 حيث تناولت هذه الاتفاقية مسألة التوارث الدولي أو الميراث الدولي للمعاهدات الدولية والعقود والاتفاقيات المختلفة وان اساس هذا التوارث هو الإرادة الحرة الحره للشعب فحتى يتم الزام الشعب والزام النظام اللاحق لنظام سابق سبقت فيجب ان تكون ارادة الشعب حرة وان يثبت انها حرة في الوقت الذي تم فيه الاقتراض والأستدانة بأن الشعب يشارك في إدارة بلده بطريقة مباشرة او بواسطة ممثلين عنه وفقا لما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أفرغ مضمونه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان فان لم يكن الأمر كذلك فان الدين غير مشروع وبالتالي لا يلتزم به الشعب. فلا يلزم به على الإطلاق.
أما عن كيفية اثبات بأن إرادة الشعب لا دخل لها في إدارة بلده فإن ذلك يتم عن طريق النظر في تطبيق الدستور الداخلي للدوله –ميثاق الحاكم والمحكوم –تطبيقا حقيقيا ووجود التوازن الحقيقي بين السلطات فيجب ان يكون الشعب هو مصدر السلطات صدقا وحقا.
بالنسبة للدستور الاردني فقد نص هذا الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات وان نظام الحكم هو نيابي ملكي وراثي وتم بيان الحقوق والحريات العامة في هذا الدستور والنص على حمايتها وعدم المساس بها والسلطات الثلاث واختصاصاتها والفصل بينها وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
إن قاعدة “‘الشعب مصدر السلطات” في الدساتير البرلمانية تعني انه يجب ان تنبثق الحكومةعن مجلس النواب المنتخب من الشعب وذلك بتكليف الحزب أو الإئتلاف الحزبي الحاصل على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل هذه الحكومة وذلك من اجل ان تتحقق الخطوة الأولى ويكون الحكم نيابيا في المقام الأول. وقبل كل شيء وهذا واضح من خلال عبارة النص (٠٠٠٠نيابي ملكي وراثي)
لقد راينا بعد انتخاب مجلس النواب في الثلث الاخير من عام 2024 ان الحكومة لم تنبثق عن هذا المجلس وصدرت تصريحات عديده تفيد بان تشكيل الحكومة ليس له علاقة بمجلس النواب وهذا يعني ان الحكومة التي تم تشكيلها لم تنبثق عن المجلس المنتخب وبالتالي فلم يكن الشعب هو مصدر سلطات وصلاحيات هذه الحكومة والتي هي تتولى إدارة شؤون البلد الداخلية والخارجية وفقا لاحكام الماده 45 من الدستور. فكيف يمكن اعتبار ان ديون الموازنه العامه كانت بإرادة الشعب في ظل هذه الطريقة المتبعة في تشكيل الحكومات؟!..
كيف يمكن تصور ذلك ؟!
وبصدد هذه المسألة فانه لم يسبق ان تم تشكيل حكومة برلمانية منبثقة عن مجلس النواب وعن إرادة الشعب ووفقا لقاعدة ان الشعب مصدر السلطات الا مرة واحده وكان ذلك في العقد الخامس من القرن الماضي وكانت برئاسة سليمان النابلسي لكنها لم تستمر الا عدة اشهر فقط ثم انتهت.
إن اكبر دليل على ان إرادة الشعب غير متحققه هو قانون الانتخاب الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية لمجلس النواب في العام الماضي 2024 فقد نص هذا القانون من بين نصوصه على ان يخصص للاحزاب جميعها حوالي 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 138 مقعدا فهذه النسبة المخصصة للاحزاب لم تبلغ نصف عدد المقاعد في المجلس وبالتالي فكيف يمكن لحزب معين أو ائتلاف حزبي الحصول على أغلبية مقاعد المجلس حتى يتمكن من تشكيل الحكومة ومن اجل ان تكون هذه الحكومه منبثقه عن مجلس النواب وان مصدرها ومصدر صلاحياتها هو الشعب ؟!.
إن التبريرات التي كانت تعطى لهذا النص كانت تدور حول ان نسبة المقاعد للاحزاب سيتم رفعها بشكل تدريجي في المستقبل في سبيل الوصول الى حكومة برلمانية
باختصار شديد فان المعنى الحقيقي لهذا النص هو ان الشعب لم يبلغ بعد الحد الذي يمكنه من تشكيل احزاب حتى يتم بعد ذلك تشكيل حكومةبرلمانيةحزبية فأين ذهبت أحكام الدستور ؟!.
وفي ضوء ما سبق فهل اصبح الشعب قاصرا وغير بالغ لسن رشد حتى يتم وضع مثل هذا النص الواضح في مدلوله وأثره في جعل دور الاحزاب والشعب بمنأى عن تشكيل الحكومات؟!.
خلاصة ماثلة القول بالنسبة لهذا الموضوع؛ هو انه كيف يمكن اعتبار ان ديون الموازنة العامة كانت بإرادة الشعب في حين لم يكن له أي صلة بتشكيل الحكومة التي تدير شؤون البلد داخلياً وخارجياً وتبرم العقود المختلفة بما فيها القروض حتى يمكن بعد ذلك القول بوجود صلة بين الشعب والدين العام وبالتالي إلتزام الشعب بعشرات المليارات من الديون؟!.
انه يتم الزام الشعب بالديون العامة اذا كانت هذه الديون في ظل تطبيق حقيقي للدستور ووفق ما يفرضه مبدا الفصل بين السلطات من توازن بين هذه السلطاتوبما يحقق الوجود الفعلي لقاعدة ان الشعب مصدر السلطات. فإن لم يكن الحال كذلك فليس هناك من سبيل قانوني لالزام الشعب بشيء تم دون ارادته وخلافا لاحكام دستوره.
ان هذه المديونيه ترتفع باستمرار بالرغم من المنح والمساعدات الخارجية والاقتراض الخارجي والداخلي وكذلك فرض الضرائب وتصاعدها والاستمرار في رفع الاسعار مما يعني ان هذه الديون لم تصب في المصلحة العامة للشعب ولم يستفد منها الشعب ولم ينتفع منها مما يتعذر إلزامه بها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تم في الثاني عشر من شهر شباط من عام ٢٠٢٥
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد