انطلاق مخيم المرموم الكشفي البيئي بمشاركة 17 دولة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
انطلقت في دبي، اليوم، فعاليات مخيم المرموم الكشفي البيئي تحت شعار “الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل”، بمشاركة 600 كشاف وقائد من 17 دولة عربية وأجنبية.
ويهدف المخيم الذي يستمر حتى 19 ديسمبر الجاري، إلى تعزيز قيم الاستدامة البيئية وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة.
ويتضمن المخيم 17 ورشة تدريبية تقدمها مجموعة من الشركاء المحليين، وتشمل مجالات عدة، من بينها الإسعافات الأولية، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغير المناخي، كما سيتم تنظيم 5 زيارات خارجية للمشاركين إلى أماكن ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى أنشطة ميدانية ستسهم في تنمية قدراتهم البدنية وتفاعلهم مع الطبيعة.
وسيتم خلال الحدث، تنظيم أنشطة تعليمية تركز على تعزيز المهارات الحياتية، بما في ذلك القيادة، والعمل الجماعي، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور سالم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أهمية المخيم في تطوير مهارات المشاركين من خلال ورش العمل والأنشطة المتنوعة التي ستقدم فيه، لإكسابهم مهارات قيادية وبيئية تساعدهم على التعامل مع التحديات العالمية، وأن هذه الأنشطة تشكل منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الشباب من الدول المختلفة، ما يعزز روح القيادة والعمل الجماعي.
وقال إن المخيم يركز على تمكين الكشافة من اكتساب مهارات متعددة، بما في ذلك القيادة تحت الضغط، والتفكير النقدي، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة لأي مشكلة مستقبلية.
وأكد خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات وقائد عام المخيم، جاهزية الأنشطة المختلفة التي ستشمل ورش العمل المتخصصة وغيرها، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاعل بين الكشافة من دول متعددة وثقافات مختلفة، وبناء علاقات قوية بين الشباب المشاركين.
بدوره قال اللواء عبد الرحمن رفيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الإمارات، إن المخيم يمثل خطوة مهمة في مسيرة الحركة الكشفية في الإمارات؛ إذ يقدم تجربة تعليمية رائدة تسهم في إعداد جيل من القادة المستقبليين، الذين يمتلكون المهارات والقدرة على مواجهة تحديات العصر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.