غرفة دبي العالمية تنظم 408 اجتماعات ثتائية في تنزانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى أوغندا وتنزانيا، بتوقيع مذكرة تفاهم في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، وتنظيم 408 اجتماعات ثنائية للأعمال بين شركات من دبي ونظيراتها التنزانية، لبحث إبرام شراكات واعدة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.
وبهدف تعزيز التعاون لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بمستوى شراكات الأعمال، وقّعت غرف دبي خلال البعثة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها التنزانية، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، وتبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.
وتضمنت فعاليات البعثة في مدينة دار السلام، تنظيم منتدى بعنوان “مزاولة الأعمال مع تنزانيا” بدعم من سفارة دولة الإمارات في دار السلام، وكل من سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، ومركز تنزانيا للاستثمار، وجمعية القطاع الخاص في تنزانيا، واتحاد الصناعات التنزانية.
وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة خليفة عبدالرحمن محمد المرزوقي، سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ومعالي الدكتور سليماني جافو، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة يعقوب حسن محمد، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة، وسعادة فيسنت برونو مينجا، الرئيس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا.
وحضر المنتدى 461 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات التنزانية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية إلى تنزانيا تأتي في إطار التزام الغرف الراسخ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة، وتمثل هذه البعثة فرصة متميزة لبناء جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وتنزانيا، وفتح مجالات جديدة للشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك.
وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع تنزانيا 9.8 مليار درهم في عام 2023، بنمو 9% مقارنة بالعام 2022، وذلك وفقاً لبيانات جمارك دبي.
وبلغ عدد الشركات التنزانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر من العام الجاري 274 شركة.
واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، وعرّفت بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات التنزانية، حيث شهد المنتدى عرضين تعريفيين حول أهمّ الفرص المتاحة لشركات دبي في السوق التنزانية.
ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تنزانيا، ويأتي في مقدمتها السيارات والدراجات الكهربائية وإطارات السيارات ومحركات المركبات، بالإضافة إلى زيوت الطهي والمنسوجات والقمح، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في تنزانيا في كل من قطاع الطاقة والتعدين، والمنتجات الدوائية والعقارات والزراعة والتصنيع.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 32 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"اجتماعات الرياض بشأن سوريا" بحثت خطوات دعم الشعب السوري
اجتمع، الأحد في مدينة الرياض السعودية، وزراء خارجية وممثلي عدد من الدول العربية والغربية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا: "بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، واستكمالاً للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024م، اجتمع اليوم في 12 يناير 2025م، في مدينة الرياض وزراء خارجية وممثلي كلٍ من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإيطالية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة إسبانيا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا".
وأضاف: "جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".
وتابع: "كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته".
وذكر البيان أيضا: "كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وصرح وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.
كما أشاد بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.
وجدد إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.