“المركزي الإماراتي” و”بنك طاجيكستان” يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي توليبزودا فيردافس نازريماد، رئيس مجلس إدارة بنك طاجيكستان الوطني، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وإرساء إطار لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على توثيق التعاون المشترك في مجال تطوير النظام المصرفي والمالي، لتسهيل وإنجاز معاملات مصرفية بكفاءة عالية وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات، ومناقشة القوانين والأنظمة المصرفية، وتبادل المهارات والخبرات المهنية والفنية.
وقال معالي بالعمى إن مذكرة التفاهم تجسد عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، والفرص الكبيرة القائمة لتطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية.
وأضاف أن المذكرة تعكس النهج الاستباقي في توسيع الشراكات الدولية وتعميق التعاون مع طاجيكستان، عبر توحيد الجهود المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في طاجيكستان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
من جانبه، قال معالي نازريماد، إن دولة الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لطاجيكستان، ويدعم التعاون بين مصرف الإمارات المركزي وبنك طاجيكستان الوطني الجهود الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة بين البلدين وتوطيد العلاقات ومجالات التعاون، وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية.
وأكد أن البنك سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي لتحقيق الأهداف المشتركة التي تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وازدهار اقتصادات البلدين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض