أفاد وجدي العريضي، الكاتب والمحلل السياسي، أن الانتهاكات التي تحدث في الجنوب اللبناني، ودور اللجنة الخماسية المكلفة بتنفيذ القرار 1701، أصبحت أمورًا مألوفة بالنسبة للبنانيين. 

وأشار إلى تداعيات التغيرات في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الاستحقاق الرئاسي في لبنان.

مصطفى بكري: الأطراف الخارجية سيكون لها تدخلات في سوريا بالمرحلة المقبلة (فيديو) «منظمة الصحة العالمية»: النظام الصحي في سوريا عاجز عن تلبية احتياجات السكان

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح العريضي أن إسرائيل اضطرت إلى وقف إطلاق النار لاستكمال القضاء على البنية العسكرية لحزب الله اللبناني.

 

ونوه إلى أن أي تحرك عسكري من قبل الحزب يتعرض لقصف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تراقب إسرائيل أهداف الحزب بدقة.

كما أشار العريضي إلى أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق الأجواء اللبنانية، لافتًا إلى الانتهاكات المستمرة التي يوثقها الجيش اللبناني لعرضها في اجتماعات اللجنة الخماسية. 

وأكد أن إسرائيل تستغل الوضع الراهن، حيث أصبحت الأراضي السورية مهيأة لدعم تحركاتها، في ظل غياب واضح لدور المجتمع الدولي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللجنة الخماسية الاستحقاق الرئاسي الاستحقاق الرئاسي في لبنان الاحتلال الإسرائيلي الحزب لبنان الأجواء اللبنانية البنية العسكرية لحزب الله

إقرأ أيضاً:

ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟

تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.

وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).

ميزانيات كبيرة للوزارات

أحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.

كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.

إعلان

وفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.

انتقادات لاذعة من المعارضة

الزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".

وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".

تصويت حاسم

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.

ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.

في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.

إعلان

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم دولي
  • ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
  • عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية تضم 5 أعضاء
  • الجيش اللبناني: منطقة الهرمل تعرضت لقصف من الأراضي السورية وقواتنا ردت
  • الجيش اللبناني: تم الرد على مصادر النيران في سوريا
  • بعد الاحداث عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش: اتخذنا تدابير استثنائية وسنرد على النيران من الأراضي السورية
  • محلل سياسي: الضربة الأمريكية ضد الحوثيين تأخرت كثيرًا
  • محلل سياسي أمريكي: مصر قدمت خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة
  • محلل سياسي: الحرب الروسية الأوكرانية نحو اتفاق سلام محتمل
  • عاجل | أ. ب: إسرائيل تريد أن ترى سوريا مجزأة بعد أن تحولت البلاد في عهد الأسد إلى منصة انطلاق لإيران ووكلائها