خبراء إسرائيليون يكشفون طرق التعذيب الوحشية للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
مع تزايد الإدانات الدولية لما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة عقب استمرار العدوان على غزة، تزداد المخاوف الإسرائيلية من جمع المزيد من الشهادات لضحايا التعذيب من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبحسب مراسل موقع "زمن إسرائيل"، عومار شربيط، إنّه: "يوجد حاليًا 2314 فلسطينيًا أسيرا في سجون الاحتلال، جميعهم في أعقاب حرب غزة، مثّل العديد منهم أمام القاضي، لكن 36 منهم لم يقابلوا محامٍ بعد".
وتابع في تقرير ترجمته "عربي21" أنه: "بحسب التحديث الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا قبل شهرين، ضمن التماس ضد التغييرات الأخيرة في قوانين السجون التي تنطبق على من يتم تعريفهم على أنهم: مقاتلون غير شرعيين".
وأضاف: "نقلا عن المحامية ألونا كورمان، مديرة الدائرة العامة في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إنه تلقي أدلة حول ما يحدث داخل هذه السجون، حيث لم تكن هناك وسيلة للوصول للمعتقلين الفلسطينيين، ممن حدثت لهم أشياء فظيعة، وسوء معاملة، تضمن طريقة الحبس، دون طعام وعلاج طبي".
"ما أدى لانتشار أمراض الحكّة والجروح الجلدية، فيما هم معصوبي الأعين خلال الاحتجاز، وجالسون على الركبتين لأيام كاملة، مما أدى لاستشهاد 60 منهم العام الماضي، معظمهم في معسكرات الاعتقال العسكرية، أو في الطريق إليها" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت أنه: "لم يفتح سوى تحقيق واحد حول هذا التعذيب، فيما كشف معتقلون تم إطلاق سراحهم الى غزة في الشهور الأخيرة عن تعرضهم للتعذيب في ظروف غير إنسانية".
من جهتها، رئيسة منظمة أطباء إسرائيليين لحقوق الإنسان، شاركت بتشريح جثث أسرى فلسطينيين استشهدوا أثناء الاعتقال، لينا قاسم حسن، كشفت أن: "التغذية القسرية والمعاملة القاسية لهم، وتلقي عمليات نقل دم رغماً عنهم، وقد لاحظت أن التعذيب أصبح أكثر شيوعاً، فيما تم إطلاق سراح العديد من الأسرى دون توجيه تهم إليهم، ما يثبت أنهم اعتقلوا كأداة حرب".
وأوضحت: "شهاداتهم تتحدث عن نفسها حول ظروف الاعتقال والتعذيب، وكأننا أمام حملة انتقامية، يقوم بها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد سكان غزة، والأسرى من الضفة الغربية الذين ساءت أوضاعهم بعد السابع من أكتوبر، بل حظيت مقترحاته العنصرية بشرعية أكبر داخل الكنيست والحكومة".
وأبرز أنه: "عندما يكون لدى سجون الاحتلال آلاف المعتقلين الفلسطينيين الإداريين دون توجيه تهم لهم، فهذا يعني شيئاً ما، لقد توفي 60 منهم، وهذا رقم فلكي لم نشهده منذ عشرين عاماً في غوانتانامو".
من جهته، قال الطبيب النفساني المشارك في مكافحة التعذيب لعقدين من الزمن، ولديه خلفية شخصية ومهنية في هذا المجال، ديفيد سانيش، يسعى لتوسيع دائرة الشركاء الإسرائيليين في النضال، وزيادة الوعي العام بقضية التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لأنه لا يوجد موقف يمكن فيه تبرير التعذيب، والهدف هو زيادة الوعي مع خلق بعض الانزعاج لدى الإسرائيليين، وينبغي أن يكون موضع اهتمام الجمهور، وحتى الجهات الحكومية التي أهملت هذا الملف".
إلى ذلك، حذّر أنّ: "حقيقة عدم وجود إدانة لمرتكبي التعذيب أمر محير بالنسبة لي، ومن الواضح أن هذا سلوك لا يغتفر، رغم ما يسعون دائما لتبرير تعذيبهم غير الإنساني بأن هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين هم: قنبلة موقوتة، لكن تبرير غير مقنع، بل منحدر زلق، وليس له حدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال سجون الاحتلال الاحتلال الأسرى الفلسطينيين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها
في ظل تسارع التقدم التكنولوجي وتزايد الابتكارات المالية، تبرز العملات المشفرة كـ «البيتكوين والإيثيريوم» كأحد أبرز الظواهر الحديثة التي أثارت جدلاً واسعا، حيث تعكس تحولا جذريا في التداول المالي، وعلى الرغم من سهولة التداول عبر الإنترنت دون الحاجة لوسطاء تقليديين، تواجه هذه العملات تحديات هائلة من حيث الأمان والاستقرار والتقنين.
وفي التحقيق التالي، نتساءل عن كيفية تأثيرها العملات المشفرة على الأنظمة المالية التقليدية، إلى جانب هذا نكشف الستار عن الفروق بين العملات المشفرة والتقليدية، ونبحث في المخاطر التي قد تترتب عن الإتجار في العملات المشفرة.
خبير أسواق مال: بالرغم من مخاطر العملات المشفرة إلا أنها تتوسع بسبب دعم ترامبقال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن العملات المشفرة هي عملات افتراضية، تعتمد على فكرة التشفير لضمان الأمان والتحقق من المعاملات، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، إذ تعمل بشكل لا مركزي، وبالتالي لا تخضع لسيطرة الدول، وتعتمد على شبكات تسمى شبكات البلوكتشين والتي تعتبر سجل رقمي يتم توزيع العملات المشفرة عليه، بحيث تكون البنك المركزي الخاص بها وتكون جميع معاملاتها أونلاين.
وأضاف «معطي» في تصريحاته لـ «الأسبوع»، أن الفرق بين العملات المشفرة والتقليدية في كونها لا تخضع للبنوك المركزية، هذا إلى جانب إمكانية إطلاق عدد لا نهائي من هذه العملات، فكل شخص يمكنه إصدار عملة خاصة باسمه، وهذا ما لا يمكن فعله في عملات الدول، إذ تطلق الدولة عملة واحدة موحدة للدولة ككل.
وأكد أن العملة المشفرة غير مرتبطة بأصول عكس عملات الدول التقليدية التي تكون ذات رابط بالذهب أو على الأقل بمعدلات النمو الخاصة بالدولة، علاوة على ذلك الرقابة، فالعملات التقليدية تتميز بوجود هيئة رقابة يمكن من خلالها استرجاع حقوقك، أما في حالة العملات المشفرة إذا تمت سرقتك فلن تستطيع الشكوى لأنها مازالت غير مرخصة في أغلب الدول حتى الآن، وبالتالي فالمخاطرة بها عالية.
وتابع «معطي» عن مستقبل العملات المشفرة، أنه بالرغم من المخاطر والمشاكل التي تكمن بها إلا أن دونالد ترامب يدعمها بشكل كبير هذه الفترة، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عاصمة العملات المشفرة، كما يحاول جاهدا أن يدخلها في الاحتياطي الأمريكي، مضيفا أنه خلال الفترة القادمة سيعمل على تقنينها وزيادة عمليات التعدين، وبالتالي وبما أننا نقف أمام أكبر اقتصاد في العالم يتبنى هذا المجال، ستأخذ العملات المشفرة مستقبلا سريعا ومرتفعا ومستمرا، لذا لا توجد نهاية لها.
وأكد «معطي»، أن تأثر تلك العملات الرقمية على التقليدية حتى الآن مازال طفيفا جدا، لأن كلا منها له مميزاته الخاصة، فالعملات التقليدية مقننة في كل الدول، لذا فمخاطر العملات المشفرة على الأخرى التقليدية مازال بعيدا، مضيفا أن مخاطر العملات المشفرة عالية، إذ تعد أخطر ما يوجد بأسواق المال حتى الآن، وترجع تلك المشكلات إلى أنها مازالت غير مرخصة في كثير من الدول منها مصر، وبالتالي إذا اعتمدها أحد في معاملاته المالية وتعرض للسرقة لن يستطيع استعادة حقه من جديد لأنه في الواقع سيكون هو المخطئ كونها غير مرخصة في الدولة، إلى جانب مخاطر التنظيم والهاكرز وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والعمليات المشبوهة بالكامل في الدارك ويب، ولن نستطيع أن نغفل مخاطر المنصات التي تعمل بها والتي قد تغلق أبوابها في أي لحظة نتيجة إفلاسها، وهذا ما رأيناه سابقا في منصة «إف تي إكس»، والتي كانت من أكبر المنصات في العالم وتبخر من خلالها حوالي 11 مليار دولار من أموال المودعين.
خبير اقتصادي: فكرة العملات المشفرة تشابه مع فكرة المستريح الإلكترونيفي سياق متصل، دعم سيد خضر، باحث وخبير اقتصادي، توسع العملات المشفرة، إذ قال، إن تزايد انتشار العملات المشفرة، راجع لزيادة توسيع وتيرة المكسب، فهي شبكة معقدة جدا غير معلومة المصدر والهوية، فلا أحد يعرف من الذي يمول هذه الشبكة في العالم، وبالتالي هذا ما يجعلنا نقول أن درجة المخاطر الخاصة بها عالية جدا، وتتشابه فكرة تلك العملات المشفرة مع فكرة المستريح الإلكتروني، إلا أنه تم بنيتها على أساس رقمي معقد، بمعنى أن المستريح يتقاضى من الشخص مبلغ معين ليرده مضاعفًا فيما بعد، هذا ما يزيد من أطماع المودع فيزيد من الأموال التي يدفعها من أجل المزيد من المكاسب، لذا فهي ليست لها درجة أمانة عالية، فالمخاطر الخاصة بها كبيرة جدا، إلى جانب هذا فمصدر الأموال التي تستثمر في البيتكوين مجهولة المصدر فلا أحد يعرف إذا ما كانت نابعة من غسيل أموال أو مخدرات، أو غيرها من الأعمال الأخرى غير المشروعة والتي تؤثر على الدول.
وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إنه لا ينصح أن يستثمر أحد بالعملات المشفرة، فمن الأفضل العمل في الأشياء المضمونة ذات المخاطر القليلة، فعند مقارنة العمل بالبيتكوين والبورصة أرجح العمل بالبورصة، لأنها معلومة الهوية على الرغم من أن مكاسبها ليست كبيرة مقارنة بالبيتكوين إلا أنها مضمونة، موضحا أن هناك الكثير من الدول مثل الصين وأمريكا بدأت في الاعتماد على العملات المشفرة بنسبة كبيرة جدا، إذ يعملون على إصدار عملة مشفرة موحدة بشكل رسمي ولها درجة أمان، ويمكن التسويق لها بشكل جيد ويمكن الاستفادة من الاستثمارات في تلك العملات، إذا تم تطبيق هذا الأمر بشكل صحيح فإن ذلك سيتغلب على نقطة الأمان.
وأما عن الجانب القانوني، فقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الإتجار في العملات الرقمية المشفرة محظور بموجب القانون المصري ومحظور التعامل بتلك العملات أو حتى حيازتها بأي صورة من الصور، وذلك طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف «محفوظ»، أنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب هذا، قد يشكل التعامل بالعملات الرقمية جريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها العقوبة إلى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب الأموال، فبما أن الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي يكون بها الجناة استقطاب والترويج لجرائمهم من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المخالف للقانون واكتساب المزيد من الضحايا، فإن الجناة يواجهون اتهامات بإساءة استعمال الإنترنت طبقًا لنصوص مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقد يواجه أيضا الجناة اتهام خطير تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وهو جريمة توظيف الأموال طبقا لقانون 146 لسنة 1988.
واختتم «محفوظ» حديثه قائلا، إنه إذا توافرت أركان تلك الجريمة يحكم على الجاني بالعقوبة، بالإضافة إلى الحكم برد المبالغ المستولى عليها من الضحايا، وأن دائما ما تكون الضحية هي أكبر مساهم في تلك الجريمة حينما يصدق الجاني ويحلم بحلم الثراء السريع بمخالفة القانون.
اقرأ أيضاً«$TRUMP» ترتفع بنحو 35%.. عملة ترامب المشفرة تفاجئ الجميع قبل حفل تنصيبه
أطلقها قبل حفل تنصيبه.. ما هي عملة ترامب الرقمية الجديدة؟
سيناريوهات الحرب التجارية بعد رسوم «ترامب» الجمركية
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)