صحيفة الخليج:
2025-02-12@07:35:31 GMT
المري يشهد حفل توديع مبنى أمن الهيئات والمنشآت في جميرا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل توديع مبنى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الكائن بمنطقة جميرا، وذلك بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من كبار الضباط.
وتخلل حفل توديع المبنى الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في شرطة دبي، امتد على مدار 55 عاماً بعد إنشائه عام 1969، معرض صور يوضح تاريخ الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.
وتاريخياً، في عام 1968 بمنطقة الفهيدي العريقة ببردبي، تأسست إدارة الطوارئ في شرطة دبي، تحت مُسمى «القوة المتحركة»، وكانت البداية متواضعة، بفئتين فقط من الأفراد، لكن من هذه النواة الصغيرة، وُضعت الأسس لواحدة من أهم الإدارات الأمنية في شرطة دبي.
وبتوجيهات ومتابعة المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي تولى في عام 1968 منصب رئيس الشرطة والأمن العام، للعمل الشرطي في إمارة دبي، حظيت الإدارة بمزيد من التطوير، وانتقلت في عام 1969 إلى مقرها الحالي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين