محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
رفضت محكمة هولندية -اليوم الجمعة- طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة لاهاي الجزئية -في بيان- إن "الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدة أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
و"خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قاضت الدولة الهولندية الشهر الماضي، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومتهمة الحكومة بعدم منع ما اعتبرته "إبادة جماعية" تُرتكب في قطاع غزة.
وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
إعلانوفي حكم بقضية منفصلة صدر فبراير/شباط الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع تصدير أجزاء مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة، في حين طعنت الحكومة في هذا الحكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض إلغاء المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري
أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة الأمن العام في أنقرة طلب الحصول على أمر قضائي مؤقت لتعطيل قرار حزب الشعب الجمهوري بعقد النسخة الحادي والعشرين من المؤتمر الكبير الطارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش، وعضوان آخران قد رفعا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الحزب، أوزجور أوزال، بعقد مؤتمر طارئ لحلزب.
وذكرت الدائرة الحادية والثلاثين بالمحكمة في قرارها أنه سبق وأن تم تقييم طلب مقدم من المدعى بإبعاد الإدارة الحالية المنتخبة خلال الجمعية العمومية المُطالب بإلغائها كإجراء مؤقت وأنه تم المطالبة خلال العلمية القضائية بإيقاف تنفيذ القرار المتعلق بعقد الجمعية العمومية الطارئة كإجراء احترازي.
وأضافت المحكمة في قرارها أن الحكم المؤقت يمكن إصداره فقط فيما يتعلق بالتلاعب، وأن أنشطة الإدارة القانونية لا يمكن أن تخضع لحكم مؤقت في الدعوى المتعلقة بإلغاء الجمعية العمومية، وأن أنشطة الإدارة القانونية يمكن ان تخضع للمحاكمة بعد تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أنه بفحص حيثيات الدعوى القضائية وملحقاتها وحيثيات الطلب تبين أن المدعى لم يدعم ادعائه بأدلة قادرة على إثباته.
هذا وذكرت المحكمة في قرارها أنه تماشيا مع القرار الذي اتخذه رئيس حزب الشعب الجمهوري المدعى عليه، تقرر رفض طلب إصدار أمر مؤقت بوقف قرار عقد”المؤتمر الطارئ ” في 6 أبريل/ نيسان من عام 2025″.
وكانت نيابة أنقرة قد بدأت تحقيقا بشأن المؤتمر الكبير الدوري للحزب في نسخته الثامنة والثلاثين على خلفية بلاغ مقدم بشأن التلاعب في نتائج المؤتمر التي أسفرت عن انتخاب أوزجور أوزال رئيسا للحزب.
ومع احتمال أن تسفر نتائج التحقيق عن بطلان انتخابات الحزب، وعلى خلفية احتمالية إخضاع الحزب للوصاية، أعلن الحزب أنه سيعقد مؤتمر كبير طارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم، لانتخاب رئيس الحزب.
وعقب هذا الإعلان، تقدم عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وعضوين آخرين بطلب إلى المحكمة لإلغاء قرار عقد المؤتمر الكبير الطارئ. وجاءت هذه الخطوة في ظل الغموض بشأن خارطة الطريق التي سيتبعها الحزب بالمرحلة القادمة.
Tags: حزب الشعب الجمهوريمؤتمر حزب الشعب الجمهوري
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض