رفضت محكمة هولندية -اليوم الجمعة- طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت محكمة لاهاي الجزئية -في بيان- إن "الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدة أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

و"خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".

وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قاضت الدولة الهولندية الشهر الماضي، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومتهمة الحكومة بعدم منع ما اعتبرته "إبادة جماعية" تُرتكب في قطاع غزة.

وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

إعلان

وفي حكم بقضية منفصلة صدر فبراير/شباط الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع تصدير أجزاء مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة، في حين طعنت الحكومة في هذا الحكم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

إيرلندا تنضم لجنوب إفريقيا في مقاضاة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

يمانيون../
أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده وافقت على انضمام البلاد إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد العدو الصهيوني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال مارتن في بيان له في أعقاب اجتماع الحكومة الإيرلندية: إنه “سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من ديسمبر الجاري”.

وأضاف مارتن: “لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الصهيونية في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين”.

وتابع: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستطلب إيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”.

وأكمل: “إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكّل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين”.

وأكد أن “وجهة نظر إيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، فإن الحكومة الإيرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة”.

وشدد على أن “تدخل إيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
  • كالامارد: حان الوقت لتوجيه تهم الإبادة الجماعية لكل قادة “إسرائيل”
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف الصادرات العسكرية لإسرائيل
  • حماس تدعو المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرار وقف حرب الإبادة في غزة
  • إيرلندا تنضم لجنوب إفريقيا في مقاضاة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
  • إيرلندا تنضمّ لجنوب إفريقيا بدعوى الإبادة الجماعية ضد العدو الصهيوني
  • استشهاد 200 صياد على يد العدو الصهيوني في غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
  • مقررة أممية: الإبادة الجماعية في قطاع غزة تتم وسط تجاهل دولي