دبي تطلق برنامجاً للمهنيين الاجتماعيين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أطلقت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
حضر إطلاق البرنامج، عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وشيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدماً من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي، والتي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي.
وأضافت حصة بوحميد: «سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي».
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك القيام بدراسة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، وتقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير العالمية.
وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنياً من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية. من جانبه أكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة.
أرقام
ومن جانبه قال محمد موسى المهيري مدير إدارة التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن البرنامج الذي تم إطلاقه يمتد على مدار ستة أشهر، ويبدأ بتدريب مكثف لمدة أسبوعين يهدف إلى تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي في دبي، موضحاً أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات العاملين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وأوضح المهيري ل«الخليج» خلال لقاء صحفي أن البرنامج بدأ بحصر وفرز المهنيين الاجتماعيين، حيث تم تسجيل 634 مهنياً مرخصاً من قبل هيئة تنمية المجتمع، من بينهم 119 مواطناً يعملون في القطاع الحكومي. كما انضم 121 مواطناً إلى البرنامج بهدف الارتقاء بخبراتهم المهنية وتوحيد معايير تقديم الخدمات الاجتماعية لضمان أعلى مستويات الجودة.
وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على القطاع الحكومي، وتشمل مقابلات شخصية لتقييم احتياجات المنتسبين وتحديد مسارين تدريبيين هما مساق عام وآخر مبتدئ. وأن المرحلة الأولى المقرر انطلاقها في يناير 2025، تتضمن أيضاً إعداد تقرير شامل لتقييم الأداء بعد فترة التدريب.
وأشار المهيري إلى أن المرحلة الثانية ستشمل التوسع في تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع العاملین فی القطاع هیئة تنمیة المجتمع القطاع الحکومی أن البرنامج فی دبی
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج قيم وانتماء لتعزيز المواطنة المسؤولة للأطفال
دشنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم البرنامج التوعوي "قيم وانتماء" بالتعاون مع "جمعية الأطفال أولًا"، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني لدى الأطفال، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر بجميع أشكالها وتأثيرها على الأطفال، مع تقديم حلول وقائية وعلاجية عبر برامج موجهة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. كما يسعى البرنامج إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الطفل وتفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق بيئة متكاملة لدعمه.
وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة "جمعية الأطفال أولًا": إن الجمعية تتبنى في خطتها الاستراتيجية الخمسية 2021-2025 رؤية واضحة تهدف إلى توعية وتنمية وتمكين الطفل من المجالات التربوية والصحية والثقافية، بما يعزز قدراته ويحقق حقوقه ليصبح فردًا فاعلاً في المجتمع، وأضافت أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى إيجاد بيئة ثقافية تعزز مفاهيم المواطنة والهُوية الوطنية، وتدعم قيم المواطنة بما يتكامل مع جهود الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت سموها أن هذا التعاون بين الجمعية واللجنة يعكس رغبة الجهتين في وضع إطار محدد للتنسيق المشترك، مما يعزز حقوق الإنسان من خلال تبادل المعارف، مثل البيانات والإحصاءات والزيارات، إلى جانب إقامة البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة. كما أكدت أن هناك عددًا من البرامج التي سيتم تنفيذها هذا العام، والتي تتناول موضوعات حقوق الطفل، والقيم الوطنية، والانتماء، بالإضافة إلى حماية الطفل من الإساءة والتنمر، وذلك في إطار قانون الطفل رقم 22/2014 واتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت سموها بالدعم الذي تحظى به مؤسسات المجتمع المدني من الحكومة لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في مشاركة الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، كما أوضحت أن الجمعية قامت العام الماضي بتقييم برامجها وأنشطتها لقياس مدى نجاحها وتأثيرها، بهدف تحديث الأهداف والعمل عليها خلال السنوات الخمس القادمة بما يتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن إطلاق البرنامج التوعوي يعد نتيجة للتعاون البناء بين اللجنة و"جمعية الأطفال أولًا"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن حماية حقوق الطفل وغرس قيم الانتماء والمواطنة هي مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة تدعم نمو الأطفال جسديًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا.
وأوضح الدكتور البلوشي أن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث قدمت محاضرات توعوية لطلبة المدارس في مختلف المحافظات شملت المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية. كما نظمت حلقات تدريبية للمعلمين والمختصين لتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل. وأضاف أن جهود اللجنة لم تقتصر على العام الدراسي فقط، بل شملت البرامج الصيفية التي تنظمها الوزارة، حيث شاركت اللجنة بشكل فاعل في استغلال وقت الأطفال بأفضل الطرق.
وأشار إلى أن البرنامج التوعوي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة تعليمية وثقافية تعزز من قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية لدى الأجيال القادمة. ولفت إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل يتضمن محاور متعددة تتناول أهم القضايا المرتبطة بالطفل، أبرزها التعريف بحقوق الطفل وفقًا للمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، وتعزيز مفهوم الحماية من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف، بالإضافة إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين بآليات التبليغ والدعم. كما يشمل البرنامج ترسيخ قيم المواطنة والهُوية الوطنية والانتماء، وتنمية مهارات الأطفال وتمكينهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف الأطفال والطلبة فحسب، بل يمتد ليشمل المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأولياء الأمور، وجميع الفئات المعنية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لنشر ثقافة حقوق الطفل، وقيم المواطنة والانتماء في البيئة التعليمية، وكذلك تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بآليات الحماية والتدخل الفعّال، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور من تعزيز أساليب التربية الإيجابية.
تخلل تدشين البرنامج إقامة ورقتي عمل، الأولى كانت بعنوان "جهود وبرامج اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل"، قدمتها شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية، مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. استعرضت الزدجالية خلالها جهود اللجنة في مجال حقوق الطفل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة عملت على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، كما قدمت اللجنة المشورة للجهات الوطنية المعنية في قضايا حقوق الطفل وحرياته. وتحدثت الزدجالية عن وسائل رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل، التي تشمل الرصد الميداني والزيارات التفقدية للمؤسسات الإصلاحية مثل مراكز الأحداث، أماكن التوقيف، والمستشفيات، وكذلك متابعة تقارير الإعلام من الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الزدجالية أن اللجنة شاركت في البرنامج الصيفي لطلبة المدارس (صيفي همم وقيم) لعام 2024، والذي استهدف 13 مركزًا صيفيًا و700 طالب وطالبة، وتم إصدار 1500 كتيب توعوي، إلى جانب 11 مطبوعة للأطفال و5 أفلام توعوية.
أما الورقة الثانية، فقد قدمتها جوخة بنت علي المعمرية، عضو مجلس إدارة "جمعية الأطفال أولًا"، تحت عنوان أدوار وبرامج "جمعية الأطفال أولًا"، لتنمية أطفال سلطنة عمان"، تحدثت خلالها عن جهود الجمعية في توعية وتنمية وتمكين الطفل في المجالات التربوية والصحية والثقافية لتلبية احتياجاته وتطوير قدراته وتعزيز حقوقه، بهدف تمكينه ليكون فردًا فاعلًا في المجتمع. وأكدت المعمرية أن الجمعية تسعى إلى خلق بيئات آمنة ومحفزة للأطفال، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح الواعي على الثقافات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”