دبي تطلق برنامجاً للمهنيين الاجتماعيين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أطلقت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
حضر إطلاق البرنامج، عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وشيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدماً من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي، والتي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي.
وأضافت حصة بوحميد: «سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي».
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك القيام بدراسة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، وتقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير العالمية.
وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنياً من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية. من جانبه أكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة.
أرقام
ومن جانبه قال محمد موسى المهيري مدير إدارة التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن البرنامج الذي تم إطلاقه يمتد على مدار ستة أشهر، ويبدأ بتدريب مكثف لمدة أسبوعين يهدف إلى تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي في دبي، موضحاً أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات العاملين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وأوضح المهيري ل«الخليج» خلال لقاء صحفي أن البرنامج بدأ بحصر وفرز المهنيين الاجتماعيين، حيث تم تسجيل 634 مهنياً مرخصاً من قبل هيئة تنمية المجتمع، من بينهم 119 مواطناً يعملون في القطاع الحكومي. كما انضم 121 مواطناً إلى البرنامج بهدف الارتقاء بخبراتهم المهنية وتوحيد معايير تقديم الخدمات الاجتماعية لضمان أعلى مستويات الجودة.
وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على القطاع الحكومي، وتشمل مقابلات شخصية لتقييم احتياجات المنتسبين وتحديد مسارين تدريبيين هما مساق عام وآخر مبتدئ. وأن المرحلة الأولى المقرر انطلاقها في يناير 2025، تتضمن أيضاً إعداد تقرير شامل لتقييم الأداء بعد فترة التدريب.
وأشار المهيري إلى أن المرحلة الثانية ستشمل التوسع في تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع العاملین فی القطاع هیئة تنمیة المجتمع القطاع الحکومی أن البرنامج فی دبی
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج “المشغل الاقتصادي”
البلاد ــ الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في دعم تنافسية الصادرات السعودية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية تتضمّن تعيين ضابط اتصال، ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، إضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا، وحصولها على منتج “مصنع حسب الطلب”.
وتقدم جهات المنظومة مزايا إجرائية للمستثمرين تتيح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات التي تقدمها، والأفضلية في الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة، وكذلك أولوية الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، إضافة إلى أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.
ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويحقق البرنامج الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًا ودوليًا.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد معيارًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، ويعمل على تقديم مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة تسهّل عملية التجارة الدولية بمنطقة الجمارك العالمية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا تتعاون فيه 15 جهة حكومية بهدف تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة للبرنامج.
ويُمكن للمنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد؛ الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر زيارة الصفحة المخصّصة له في الموقع الإلكتروني للهيئة .