ارﺗﻔﺎع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ إﻟﻰ ١٠٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻋُﻤﺎﻧﻰ وارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٩٫٦٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة بسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر الماضى إلى 10.2 مليار ريال عمانى وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلى فى الفترة المماثلة من العام الماضى والبالغ 8.
وكشفت نشرة الأداء المالى الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع فى الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافى إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عمانى حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميًا ويعزى ارتفاع صافى إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
فى حين انخفض صافى إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عمانى وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضى 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. فى حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالى السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عمانى خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية فى عام 2024م.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عمانى و201 مليون ريال عمانى على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.
وأشارت بيانات المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م.
وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تقريرها «التوقعات الاقتصادية» الصادر فى ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمى صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% فى عامى 2025م و2026م.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر فى التراجع فى معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية فى أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من 5.4% فى العام الجارى إلى 3.8% فى عام 2025 ثم إلى 3% فى عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفورى فى عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكى للبرميل، فى حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفورى إلى (76.06) دولار أمريكى للبرميل فى عام 2025م.
ـــــــــــ كلام الصورة/ مشروعات داعمة للتنويع الاقتصادى فى عُمان
سلطنة عُمان تطلق أول المشاريع العمرانية الصديقة للبيئة فى الشرق الأوسط وتُحقق حيادية الانبعاثات الكربونية
أعلنت المدينة المُستدامة – يتي- أول مدينة فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، تُحقق حيادية الانبعاثات بحلول العام 2040- إحراز تقدم كبير فى أعمال البناء، حيث تم إنجاز 96% من البنية الأساسية للمشروع المصمم لاستيعاب نحو 10,000 شخص، كما إنه من المتوقع اكتمال تطوير المشروع بشكل كامل فى عام 2026.
وتشهد المنطقة السكنية والساحة المركزية فى المدينة خطوات متسارعة نحو الإنجاز، حيث اكتملت البنية الأساسية للساحة المركزية بالكامل، ووصلت نسبة الإنجاز فى أعمال البناء بالساحة إلى 31%، كما تم إنجاز 33% من أعمال البناء الخاصة بالفلل والحى المستدام بشكل عام، وبدأت أيضاً أعمال إنشاء المدرسة ورياض الأطفال فى سبتمبر الماضي، عقب حفل وضع حجر الأساس، لتوفر مرافق مبتكرة تدعم استدامة المجتمع.
وستتضمن المرحلة المقبلة من التطوير التركيز على المرافق الحيوية للمجتمع، مثل المركز الصحي، والفندق المصنف من فئة الأربع نجوم، حيث تم إسناد عقود هذه المشروعات إلى المقاولين المختصين، إذ تشمل المرافق المخطط لها مستقبلاً قرية للتوحد، ونادٍ للفروسية، ومعهد ومختبر SEE، إلى جانب الجسور، ومواقف السيارات العامة التى تعمل بالطاقة الشمسية، ومحطة لإنتاج الغاز الحيوي. ويتم تطوير مشروع المدينة المستدامة - يتى من قبل إحدى الشركات بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران).
ويُعد المشروع نموذجاً رائداً للمشاريع العمرانية الصديقة للبيئة فى سلطنة عمان والمنطقة ككل، وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع وحداتها بالكامل، بينما يعكس الأداء القوى لمبيعات المرحلة الثانية الإقبال المتزايد على أنماط الحياة المستدامة، حيث إن المواطنين العُمانيين شكّلوا 55% من المشترين فى المرحلة الأولى، مما يعزز من مكانة المشروع كوجهة جاذبة تلبى تطلعات المجتمع المحلى وتنسجم مع رؤيته للاستدامة.
وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة رئيس المبيعات والتسويق فى المدينة المستدامة – يتي: «يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة فى رحلتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية فى سلطنة عُمان والمنطقة، وتُجسد المدينة المستدامة - يتى رؤيتنا لإنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، تركز على المسؤولية البيئية والابتكار وجودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لرؤية عُمان 2040، ومع اقترابنا من استكمال أعمال البنية التحتية، نخطو خطوة إضافية نحو تقديم مجتمع سكنى يلبى الطلب المتزايد على أنماط الحياة المستدامة، ويرسى نموذجاً حياً وفريداً للمشاريع العمرانية التى تسعى لتحقيق صافى صفرية الانبعاثات على مستوى العالم».
ويقع مشروع المدينة المستدامة – يتى على طول الساحل العُمانى بالقرب من مسقط، ويمثل مشروعًا طموحًا يهدف إلى أن يصبح أكبر مجتمع مستدام تشغيلى فى المنطقة وأول مدينة تحقق حيادية الانبعاثات بحلول عام 2040، يمتد هذا المشروع المبتكر على مساحة مليون متر مربع تقريبًا، ويقدم نموذجًا رائدًا للحياة منخفضة الانبعاثات، متبنيًا أحدث التقنيات الذكية لدعم الاستدامة بشكل شامل.
وتلتزم المدينة المستدامة بإعادة تدوير المياه، وفرز النفايات لتفادى تحويلها إلى المكبّات، وتحقيق لاكتفاء الذاتى فى إنتاج الغذاء بنسبة 80%، وتضع هذه المبادرات المدينة فى طليعة التصميم الحضرى المستدام ونموذجًا للمستقبل فى مجال العيش الصديق للبيئة فى سلطنة عُمان وعلى مستوى العالم.
كلام الصورة/ مدينة «يتي» المستدامة بسلطنة عُمان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيرادات العامة أكتوبر الماضي الفترة المماثلة وزارة المالية منظومة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية إلا فإن المصروفات المتنوعة وعلى رأسها "الزكاة والضرائب الحوثية" تحت نسبة كبيرة من إجمالي تلك الإيرادات حيث بلغ قيمة المصروفات والاستقطاعات المتنوعة أكثر من 179 مليارا و137 مليون ريال يمني. أي ما يعادل 71% من إجمالي الإيرادات للعام المعلنة.
التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.
تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.
ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.
وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.