الأمم المتحدة: انعدام المساواة يستشري عالميًا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان، أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد حقوق الإنسان على جميع الأصعدة. وأشار إلى أن الفقر والجوع وتدهور نظم الصحة والتعليم، التي لم تتعافَ بالكامل من آثار جائحة كوفيد-19، ما زالت تضرب المجتمعات بشدة، بينما تستشري أوجه انعدام المساواة عالميًا.
وأشار الأمين العام إلى أن النزاعات تتصاعد، والقانون الدولي يُنتهك بشكل متعمد، في حين تزداد الأنظمة السلطوية قوة على حساب الحريات المدنية. وأوضح أن خطاب الكراهية يغذي التمييز والانقسام، ويحرّض على العنف، بينما تستمر حقوق المرأة في التراجع على المستويين القانوني والعملي.
وتحت شعار هذا العام الذي يركز على بناء المستقبل من خلال حقوق الإنسان، شدد الأمين العام على أن الحقوق غير قابلة للتجزئة، قائلاً: "إذا تقوّض حق واحد، تقوّضت الحقوق جميعها". ودعا إلى الوقوف بشكل حازم للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية في كل وقت.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل:
مكافحة الفقر والجوع.ضمان الرعاية الصحية والتعليم للجميع.تحقيق المساواة للنساء والفتيات والأقليات.حماية الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق العمال.تعزيز الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.وأشار الأمين العام إلى أن اعتماد "ميثاق المستقبل" مؤخرًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الالتزام العالمي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي ختام رسالته، دعا الأمين العام الجميع إلى العمل بشكل جماعي للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدًا أن هذه القيم تشكل الأساس لبناء عالم أكثر عدالة وسلامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامم المتحدة الأمين العام حقوق الانسان المزيد الأمین العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة