الرقابة المالية: 41.5 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 48% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت41.434 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 25.461 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024 مقابل 17.414 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2023، بنسبة نمو 46.2%
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 15.973مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2024 مقابل 10.650 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2023.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية أغسطس الماضي مقابل 578 شركة بنهاية شهر أغسطس عام 2023 .
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أغسطس 2024 نحو 26.406 مليار جنيه مقارنة 16.961 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023 بنمو بلغ 55.7% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم 605 عميل خلال العام 2023.
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأوراق المخصمة نشاط التخصيم أغسطس الماضي الأوراق المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلزم «المالية» بسداد 17 مليار جنيه شهريا لهيئة التأمينات حتى يونيو 2025
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 4275 لسنة 2024، بشأن اجتماع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد، في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
أولا: التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي السادس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 214 مليارا و228 مليونا و457 ألف جنيه مصري لا غير على أجزاء شهرية بقيمة للجزء (فقط 17 مليارا و852 مليونا و371 ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025-2024، وفقا لما يلي:
ويكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة (26) مركبة سنويا ولمدة 44 سنة المتبقية ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه، كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخرانة العامة بسداد هذه المبالغ.
تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقا للتكلفة الفعلية
4- تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيا: التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين الاجتماعي:
تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3، 23 بند 4، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه
وجاء في المادة الثانية من القرار، يجتمع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة