اللاجئون السوريون بين تمسك ألمانيا .. ومكافآت مالية من النمسا للرحيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه إعادة اللاجئين السوريين المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني، بينما اتخذت النمسا نهجًا مختلفًا بعرض مكافأة قدرها ألف يورو لكل لاجئ يرغب في العودة إلى بلاده.
في مدونة صوتية، شدد شولتس على أهمية الحفاظ على اللاجئين السوريين الذين يتحدثون الألمانية ولديهم وظائف في ألمانيا.
وحذرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر من التأثير السلبي المحتمل على سوق العمل إذا أعيد اللاجئون السوريون، لا سيما مع وجود أكثر من 6,000 طبيب سوري مدمجين في نظام الرعاية الصحية الألماني. كما أشار وزير الصحة كارل لاوترباخ إلى الدور الحاسم لهؤلاء الأطباء في دعم النظام الصحي.
وانضم النقابات وأرباب العمل الألمان إلى المدافعين عن اللاجئين، محذرين من أن عودة السوريين قد تزيد من نقص العمالة في الاقتصاد الألماني، خاصة مع اعتماد نحو 43,000 سوري على قطاع التصنيع الذي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو.
في المقابل، أعلنت الحكومة النمساوية، بقيادة المستشار كارل نيهامر، عن برنامج "مكافأة العودة" الذي يمنح 1,000 يورو لكل لاجئ سوري يرغب في العودة إلى وطنه. وأكدت الحكومة أنها تعيد تقييم الوضع الأمني في سوريا لتحديد إمكانية ترحيل اللاجئين بشكل طوعي في المرحلة الحالية، مع تعليق معالجة طلبات اللجوء الجديدة للسوريين.
نيهامر شدد على أن الترحيل القسري لن يتم إلا إذا ثبت أن سوريا آمنة بشكل واضح، مما يترك المجال حاليًا للترحيلات الطوعية كأولوية.
وتشكل الهجرة قضية محورية في السياسات الأوروبية، حيث تواجه ألمانيا والنمسا تحديات متباينة في التعامل مع اللاجئين السوريين. ففي حين تركز ألمانيا على دمج اللاجئين واستثمار مهاراتهم لدعم اقتصادها المتباطئ، تتجه النمسا نحو تقليل أعدادهم عبر الترحيل الطوعي، مما يعكس استراتيجيات مختلفة في التعامل مع تداعيات النزاع السوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمسا اللاجئون ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
خمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟
يواجه الاقتصاد الألماني واحدة من أصعب فتراته في العقود الأخيرة، حيث لم يشهد نموًا كبيرًا منذ خمس سنوات، في تحول لافت لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي كان لعقود قوة تصديرية تعتمد على الصناعات الهندسية مثل الآلات الثقيلة والسيارات الفاخرة.
مع اقتراب الانتخابات في 23 فبراير/شباط، تتجه الأنظار إلى مستقبل السياسة الاقتصادية للبلاد. فما الذي أدى إلى هذا التباطؤ الحاد؟
1. صدمة الطاقةبعد الحرب في أوكرانيا تعرض الاقتصاد الألماني لضربة قوية عقب قرار روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا، مما أثر على نموذج الأعمال الذي كان يعتمد لعقود على الطاقة الرخيصة لدعم الإنتاج الصناعي.
وجدت ألمانيا نفسها مجبرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر، بتكلفة تفوق بكثير الأسعار التي كانت تدفعها مقابل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب.
ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، تأثرت الصناعات الثقيلة مثل الصلب والكيماويات والزجاج، فيما لم يكن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة سريعًا بما يكفي لسد الفجوة.
لطالما استفادت ألمانيا من علاقتها التجارية مع الصين، التي كانت سوقًا رئيسية لصادراتها من الآلات الصناعية والسيارات.
لكن التحول الكبير جاء عندما بدأت الصين في إنتاج نفس السلع التي كانت ألمانيا تصدرها، مثل السيارات الكهربائية والآلات الصناعية.
وأدى الدعم الحكومي الصيني الضخم لقطاعي التصنيع والتصدير إلى منافسة شديدة مع المنتجات الألمانية، مما أثر على الحصة السوقية للصناعات الألمانية عالميًا، وخاصة في قطاع السيارات.
خلال سنوات الازدهار، لم تستثمر ألمانيا بما يكفي في تطوير بنيتها التحتية، سواء في شبكات السكك الحديدية أو الإنترنت عالي السرعة أو الطاقة.
اليوم، يعاني الألمان من تأخيرات في القطارات، وتغطية ضعيفة للإنترنت في بعض المناطق الريفية، وتأخير في بناء مشاريع حيوية مثل خطوط نقل الكهرباء بين الشمال والجنوب.
إضافة إلى ذلك، فرض تعديل دستوري عام 2009 قيودًا على الإنفاق الحكومي، مما جعل تمويل هذه المشاريع أكثر صعوبة.
تعاني الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، بدءًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات وصولًا إلى العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض اهتمام الشباب بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، إضافة إلى التحدياتالديموغرافيةمثل شيخوخة السكان.
كما أن تعقيدات القوانين البيروقراطية لا تزال تعيق استقدام العمالة الماهرة من الخارج، رغم الإصلاحات التي أُدخلت مؤخرًا لتسهيل الهجرة.
تُعد البيروقراطية واحدة من أكبر العقبات أمام الأعمال والاستثمارات في ألمانيا. فالإجراءات الطويلة للحصول على تراخيص البناء، والتعقيدات التنظيمية التي تواجه الشركات، تضعفالقدرة التنافسية للاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، تحتاج الشركات التي تقوم بتركيب الألواح الشمسية إلى التسجيل لدى جهات متعددة بدلًا من جهة واحدة، كما تواجه الشركات متطلبات إضافية للتأكد من التزام مورديها بالمعايير البيئية مقارنة بنظرائها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
مع هذه التحديات، تزداد الضغوط على الحكومة الألمانيةالمقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه المشكلات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن ألمانيا من استعادة زخمها الاقتصادي، أم أن هذا التباطؤ سيستمر ليؤثر على مكانتها كمحرك اقتصادي رئيسي في أوروبا؟
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟ ألمانيا تواجه وباء الحمى القلاعية لأول مرة منذ 35 سنة.. تهديدٌ للاقتصاد واختبار لنجاعة التدابير تفاوت كبير في أسعار الكهرباء والغاز في عواصم أوروبا: برلين الأغلى وبودابست الأرخص فولكس فاغنأزمة أسعار الطاقة في أوروبا الصينالانتخابات التشريعية الألمانية 2025سيارات كهربائيةاقتصاد
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!